پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۲۰۱۵۷
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷
شهریار زرشناس تحلیلگر کشورمان یادداشتی تحت عنوان "وال استریت ایرانی!" در روزنامه حمایت نوشت.

شعار سال: شهریار زرشناس در یادداشتی تحت عنوان "وال استریت ایرانی!" در روزنامه حمایت نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اساتید و دانشگاهیان به نکته‌ای بی‌بدیل در باب معضلات اقتصادی و مشکلات پیرامونی آن اشاره کردند که بی‌تردید یکی از تاسف‌بارترین مشکلات کشور به شمار می‌آید. عبارت هشدارگونه «وال استریت ایرانی» در واقع ناظر به معضلی است که نظام و انقلاب از سالیان گذشته به آن گرفتار شده و در سال‌های اخیر حتی شتاب بیشتری به خود گرفته است.

اشرافیت نوظهور سرمایه‌داری که این روزها شاهد آن هستیم، محصول مستقیم سیاست‌های نئولیبرالی است که پس از رحلت امام و تحت حاکمیت برخی از وابستگان تکنوکرات و سکولار بر امور اجرایی شکل گرفت و این رویکرد، دقیقاً‌ نقطه مقابل آرمان‌گرایی انقلاب بود. اگر به بیانات رهبر حکیم انقلاب در پایان دهه شصت توجه کنیم، هشدارهای ایشان در باب عدالت و تجمل‌گرایی بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می‌کند، خصوصاً اینکه معظم له بر دو محور اقتصادی و فرهنگی برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری تاکید نموده‌اند.

ریل‌گذاری برخی مقامات آن دوره که قطار آن در ایستگاه فعلی ایستاده است، به گونه‌ای بود که فرهنگ و اقتصاد کشور در مسیر سرمایه‌داری حرکت کند. برخی به صراحت تاکید می‌کردند که برای پیشرفت همه جانبه باید دست از اصول انقلاب برداشت و خط سیری را طی کرد که کشورهای پیشرفته لیبرال پیموده‌اند. به این ترتیب، ظالمانه‌ترین مدل سرمایه‌داری که منشاء و ام‌الفساد بی‌عدالتی‌ها و سرچشمه رکود تورمی و بیکاری است، پایه‌گذاری گردید. هنگامی که آثار منفی سرمایه‌داری شبه‌مدرن با اعتراضات و انتقادات کارشناسی روبه‌رو گردید، طراحان این سیستم به جای پاسخگویی، توپ را در زمین وفاداران انقلاب انداخته و ادعا کردند که شعارهای ضدآمریکایی و ضداستکباری، این مشکلات را به وجود آورده است!

از سوی دیگر، بررسی این مدل اقتصادی در سراسر جهان، نشان می‌دهد که تنها عده‌ اندکی از سرمایه‌های سرشار برخوردارند و اکثریت مردم یا در فقر به سر می‌برند و یا حداکثر مقدار کمی از فقر فاصله گرفته‌اند. به عبارت دیگر محصول جهانی اقتصاد سرمایه‌داری استکباری، چیزی جز فقر، حقارت و استثمار نیست و پیاده‌سازی آن در هر کشوری، همیشه نتایج مشابهی داشته است.

جالب اینکه با وجود چنین کارنامه‌ای، استدلال برخی از مجریان اقتصادی کشور برای بهبود اوضاع معیشتی عذر بدتر از گناه است چراکه آنها از مردم می‌خواهند تا در سایه رابطه با آمریکا، سرمایه‌های خارجی را به اصطلاح جذب کرده و مشکلات را حل نمایند در حالی که تمام گرفتاری‌ ما ناشی از پافشاری بر اقتصاد سرمایه‌داری شبه‌ مدرن در ایران است. پایه‌گذاری این نوع از اقتصاد در کشور ما و بازی‌خوردن برخی مسئولین در دیپلماسی اقتصادی غرب، اساساً دو نتیجه را به همراه داشته است اول، ایجاد وابستگی به اقتصاد جهانی و ترس از اینکه در دنیا تنها بمانیم و دوم، شکل‌دهی به فاصله بزرگ طبقاتی که به تعبیر امام خامنه‌ای، «وال استریت ایرانی» را شکل داده است. این اقتصاد، همیشه بحران‌‌آفرین است و به شکلی طراحی شده که در صورت عدم وابستگی، معضلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

به عبارت دیگر، کشوری که پایه‌های آن در این مدل اقتصادی محکم شده باشد، چنانچه تصمیم بگیرد بر اساس استقلال و منافع خود، راه دیگری را برگزیند، با دشواری‌ها و موانع زیادی از سوی نظام سلطه رو به رو خواهد شد. به همین دلیل است که برخی همواره سعی دارند غرب را به گونه‌ای عامل نجات کشور معرفی کنند که در صورت عدم جلب رضایت آنان برای سرمایه‌گذاری در کشور، حتی مشکل آب خوردن ما هم حل نخواهد شد!

نکته حائز اهمیت این است که خروج از این وضعیت و رسیدن به عدالت اقتصادی، نیازمند تغییر نگاه و اعتقاد به عزت کشور در گرو اقتصاد مقاومتی است. به بیان دیگر، کشوری که مردمانش عزتمند زندگی نمی‌کنند، طعم رفاه و رونق اقتصادی را هم نخواهند چشید. بله، ممکن است که کشوری به قیمت تحقیر و غارت منابع شدن منابعش، امتیازات ناچیز اقتصادی در نظام سرمایه‌داری را دریافت کند اتفاقی که در برخی از کشورهای آسیایی افتاده است اما این اقتدار و قطع وابستگی کامل است که می‌تواند اقتصادی شکوفا و عدالت‌محور را محقق سازد.متاسفانه برخی‌ها در بدنه حاکمیتی کشور دیده می‌شوند که از سرمایه‌های میلیاردی برخوردارند، مانور تجمل را به راه انداخته‌اند و با حضور این افراد بعید است که روند مبارزه با فقر و محرومیت سرعت پیدا کرده یا شتابی در حرکت به سمت پویایی و رشد اقتصادی حاصل گردد. وقتی نگاه منفعت‌طلبانه و سرمایه‌دارانه‌ای بر این عده از مسئولین حاکم است، اولاً‌د دغدغه‌ای برای رفع بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت و ثانیاً همواره این محرومین هستند که باید برای رسیدن به قله توسعه غربی قربانی شوند در حالی که معنای واقعی آن، وابستگی و محدودیت بیشتر به جای توسعه است. نگاه سرمایه‌داری به اقتصاد کشور با این همه آثار مخرب، زاویه فرهنگی انقلاب اسلامی را هم نشانه رفته و آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی و انقلابی‌گری را به افراطی‌گری و بی‌خردی متهم می‌کند. این نگاه، سرپل سیاست فرهنگی امپریالیسم جهانی است که هر نوع نگاه انتقادی، مستقل و به خصوص انقلابی را خطرناک و متحجرانه قلمداد می‌نماید. ریشه همه این مصیب‌ها، شیفتگی کامل مسئولان به فرهنگ غرب است که خطر هضم شدن در هاضمه استکبار را در پی داشته و پیوند با فرهنگ و اقتصاد غربی به گونه‌ای است که اصل نظام را هدف قرار داده است.

ما در شرایطی قرار داریم که جریان خطرناکی، کمر به انکار استکبارستیزی و عدالت‌زدایی از ارکان انقلاب اسلامی بسته و تلاش می‌کند سعادت و رونق اقتصاد کشور را در تسلیم شدن برابر غرب به خصوص آمریکا تفسیر کند اما شکی نیست که تامین رفاه، عدالت، عزت و دستیابی به استقلال اقتصادی جز با رجوع به آرمان‌های انقلاب در تمام ابعاد آن، از هیچ راه دیگری میسر نمی‌شود.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ايسنا، تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395، کد مطلب: 187976:www. isna.ir

 در حال اجرا است و بقیه هم مقرر شد تا پایان خرداد در دولت تصویب و ابلاغ شود.

گلستانی زاده گفت: علت تأخیر در تصویب و ابلاغ این آئین نامه‌ها این بود که این 10 ماده شامل حدود 300 بند بود و برخی از این آئین نامه‌ها نیاز به هماهنگی 10 تا 15 دستگاه داشت که زمان بر است.

در ادامه برزگر کارشناس امور اقتصادی و تجاری گفت: اینکه با کاهش نرخ تعرفه‌ها جلوی قاچاق را بگیریم درست نیست زیرا هدف از اعمال تعرفه‌ها، حمایت از تولید داخلی در مقابل تولیدات خارجی است.

وی با بیان اینکه این به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، افزود: البته ستاد هم در پی این نیست که نرخ تعرفه‌ها را به شدت کاهش دهد.

برزگر افزود: حدود 30 ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته است و هنوز آئین نامه‌های آن اجرایی نشده در حالی که در این قانون ذکر شده که آئین نامه‌ها باید در مدت سه ماه تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال 94 تصویب شد ادامه داد: تا آخر سال 94 آئین نامه‌های این قانون که بیشتر، تسهیل واردات بود تا تقویت تولید تصویب و ابلاغ شده است.

در ادامه گلستانی زاده گفت:‌ اینکه با کاهش تعرفه صورت مسئله قاچاق را پاک می‌کنیم دقیق نیست.

وی افزود: اینکه باید کنترل منظم و دائمی داشته باشیم صحیح است اما تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود نمی‌توانیم فرآیندهای اقتصادی موجود را که قاچاق زا هستند ادامه دهیم.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باید موانع را از وارد کننده‌های رسمی و تولید کنندگان برداریم.

گلستانی زاده با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق گفت: در سال 1392،‌ هزار و دویست میلیارد تومان حجم کشفیات کشور بود که در سال 1393 این رقم به 1800 میلیارد و در سال 94 به 5 هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در 2 ماه نخست سال 95 جهش کشفیات ادامه داشت افزود: حدود 100 هزار قلم کالای خانگی در استان‌های البرز، تهران و هرمزگان و حدود 100 هزار موبایل هم کشف کردیم.

گلستانی زاده گفت: فروش جنس قاچاق، ممنوع است بنابراین صنوف و همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید نظارت و کنترل کنند

وی افزود: در کشور بیش از 3 هزار و 600 بازرسی از سطح عرضه انجام شده بود که در این بازرسی‌ها حدود 5 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد.

گلستانی زاده با بیان اینکه 21 پرونده در سال 94 به ارزش 2 هزار و 800 میلیارد تومان داشتیم ادامه داد: حدود 20 درصد از حجم پرونده‌ها کاهش یافت در حالی که کشفیات، 400 درصد افزایش داشت.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ايسنا، تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395، کد مطلب: 187983:www. isna.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین