شعار سال: به نظر مي‌رسد که موضع‌گيري درباره اين لوايح در حال شفاف‌شدن است. لوايح پالرمو و CFT اما همچنان در مجمع معلق هستند. يک مقام آگاه گفته که اين لوايح به طور غيررسمي در مجمع مسکوت مانده‌اند. آن‌هم در شرايطي که گروه ويژه اقدام مالي ايران را تا تيرماه يعني دو ماه ديگر از ليست سياه خود تعليق کرده است. ولي دو لايحه با گذشت زمان بيش‌از‌پيش درگير کارزار نزاع‌ نابرابر رسانه‌اي و سياسي حاميان و مخالفان لوايح شده‌اند. با اينکه فرايند پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي از سال 86 و در دولت اصولگراي نهم آغاز شده است. قريبي در همين راستا گفته «کار با FATF از ابتداي دولت نهم آغاز و در اين چارچوب سال ۸۶ قانون مبارزه با پول‌شويي در مجلس تصويب شد و نهادي تحت عنوان مرکز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد شکل گرفت. بنابراین اين اولويت را دولت يازدهم تشخيص نداد بلکه در دولت نهم آغاز شد و کار ادامه پيدا کرد اما در مقطعي قدري پيگيري‌ها کمتر و در مقطعي بيشتر شد. در زماني که تحريم‌هاي شوراي امنيت فشار بيشتري ايجاد مي‌کرد، طبعا تبعات ناشي از رابطه با FATF کمتر خود را نشان مي‌داد.»

ارتباط کشورهاي درحال‌توسعه با FATF
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري هم که به‌عنوان نماينده دولت در جلسات مجمع حضور دارد، به «ايلنا» گفته که نمي‌تواند آينده اين لوايح را پيش‌بيني کند. اين در حالي است که چندين‌بار نقل‌قول‌هايي به مضمون خوش‌بيني به تصويب اين لوايح از لعيا جنيدي منتشر شده بود. او اما اين نقل‌قول‌ها را صحيح نداشته است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه بارها از جلساتي سخن گفته که درباره FATF داشته است. او حتي از اين گفته که بارها پاسخ‌ ابهام‌ها درباره اين لوايح را داده و از علت عدم تصميم‌گيري اظهار بي‌اطلاعي کرده است. حسين قريبي دستيار او مصاحبه راديويي درباره FATF را چنين ادامه داد: «در همان موقع دولت و دستگاه‌هاي نظارتي به تمام دستگاه‌هاي دولتي و ذي‌ربط دستورالعمل داده بودند که از همه ظرفيت خود براي اينکه استانداردهاي FATF در ايران اجرائي و شرايط ما با اين نهاد عادي شود، استفاده کنند.

همين‌جا بايد اشاره کنم وزارت امور خارجه به‌عنوان يک نهاد حاکميتي در کنار تمام دستگاه‌هايي قرار مي‌گيرد که مي‌خواهند کار خارجي و بين‌المللي انجام دهند اما خود اين مسئله بيشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانکي است. نکته ديگر اينکه مهرماه ۱۳۹۲ تا امروز تقريبا ۳۷ کشور وضعيت خودشان را با نهاد FATF عادي کردند و عمدتا هم کشورهاي درحال‌توسعه مانند کويت، ترکيه، آرژانتين، کوبا، تانزانيا، ويتنام، نيجريه و عراق هستند». به گفته کارشناسان در هيچ‌کدام از کشورهايي که به کنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF پيوسته‌اند، اين موضوع دستمايه نزاع‌هاي خياباني و جناحي نبوده است. برای مثال تا‌به‌حال 190 کشور به کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرايم فراملي سازمان‌يافته) پيوسته‌اند. قريبي هم ديروز در همين زمينه گفته است: «نکته ديگر اينکه تعداد زيادي از کشورها به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم تحت تحريم‌هاي آمريکا هستند؛ از برجسته‌ترين کشورهاي تحريم شده همسايه ما روسيه است، بعد کوبا، ونزوئلا و سوريه و کشورهاي ديگر. جالب اينکه تحريم مانع کار با FATF نبوده است. ادامه کار کشورهاي مذکور با FATF به دليل آن نيست که آنها به اين موضوع توجه نداشتند که ممکن است رعايت استانداردهاي مقابله با تأمين مالي تروريسم و پول‌شويي باعث آسيب‌پذيري بيشتر شود بلکه کشورهاي تحريم‌شده‌ای که همکاري با FATF را ادامه دادند، به اين فکر کردند که نبايد به تحريم‌های يک‌جانبه آمريکا مشروعيت بدهند.»

روابط مالي در گرو FATF
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اواخر سال گذشته هشدار داده بود که در شرايط کنوني، کشور براي جابه‌جايي پول با مشکلاتي روبه‌روست و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشتند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کردند که اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند.

لعيا جنيدي هم در همين زمينه از اين کشورها نام برده: «دولت بين دو مطلب يعني تحريم سپاه و الحاق به کنوانسيون‌ها رابطه‌ التزامي نمي‌بيند و معتقد است براي حفظ کانال‌هاي باقي‌مانده حتي با کشورهايي که با ما مراودات تجاري دارند، مانند هند، چين، روسيه،‌ ترکيه و عراق نياز است اين کار را انجام دهيم». سياست تحريم‌هاي يک‌جانبه و به‌صفررساندن صادرات نفت ايران از سوي آمريکا وارد مرحله جديدي شده است. دستيار وزير خارجه مشروعيت‌دادن به اين تحريم‌ها را چنين توضيح داد: «مشروعيت‌دادن به تحريم‌هاي آمريکا به چه معناست؟ امروز در شرايطي قرار داريم که تقريبا به جز سه کشور که خيلي آشکار از سياست‌ها و تحريم‌هاي آمريکا عليه جمهوري‌ اسلامي حمايت کردند، ساير کشورها به صورت رسمي اقدامات آمريکا را تقبيح کردند. به طور طبيعي وقتي آمريکا سراغ کشور، بانک يا سازماني مي‌رود و از آنها مي‌خواهد جمهوري‌ اسلامي را تحت فشار قرار دهند، خيلي بايد به دشواري توجيه کند که چرا جمهوري ‌اسلامي بايد تحت فشار قرار بگيرد اما اگر دولت آمريکا از اعتبار دستورالعمل‌هايي که دستگاه بين‌المللي تقريبا به صورت لازم‌الاجرا براي همه کشورهاي دنيا در نظر گرفته و اعتباري براي خود کسب کرده، مايه بگذارد و بخواهد نظام بانکي جمهوري‌ اسلامي را تحريم کند، در صورت نپيوستن ايران به اين نظام، کار براي آمريکا آسان‌تر خواهد بود. اين نظام مي‌گويد در اين کشور بسترهاي قانوني و اجرائي براي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم وجود ندارد». دستيار وزير خارجه گفته: از سويي درباره برخي روابط مشکوک کشورها درباره تروريسم و اسناد مالي آنها در FATF بايد بگويم که در اين نهاد نمي‌توان هيچ سندي پيدا کرد که کدام کشور به تروريسم کمک مالي مي‌کند يا چه کشوري پول‌شويي انجام مي‌دهد بلکه در اين نهاد تنها بسترهاي قانوني مدنظر قرار مي‌گيرد. او افزود: «در اين نهاد تعدادي کارشناس مالي و حقوقي هستند که بررسي مي‌کنند در کشورها چه قوانيني براي مبارزه با پول‌شويي و منع تأمين مالي تروريسم وجود دارد و براي اجرائي‌شدن قوانين چه سازوکارهايي انديشيده شده است و در نهايت تعيين مي‌کند آيا اراده‌اي براي اجراي قانون وجود دارد يا خير؟.»

دوسوم اعضاي مجمع و رأي نهايي
لوايح مرتبط با FATF ارتباطي با اقدام آمريکا عليه سپاه ندارد. اين جمله را اين بار معاون حقوقي رئيس‌جمهوري تکرار کرده. پيش از جنيدي نمايندگان مجلس از جمله رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم بر اين نکته دست گذاشته‌اند. با اين همه به نظر مي‌رسد که مخالفان لوايح در مجمع با گذشت حدود شش ماه از بررسي‌ آنها در مجمع افزايش يافته است. لايحه پالرمو همچنان در انتظار تعيين تکليف است. لايحه‌اي که به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان هم آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست. اين لايحه به خاطر ايرادهاي هيئت نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام مجمع راهي اين نهاد شد. لايحه CFT يا مقابله با پول‌شويي هم که فرايند بررسي پيچيده و طولاني‌تري را طي کرده و شوراي نگهبان نيز آن را رد کرده، هنوز در نوبت بررسي مجمع قرار نگرفته است. برخي نمايندگان حتي واردشدن مجمع به بررسي‌هاي کارشناسي لوايح را خارج از چارچوب وظايف مجمع مي‌دانند. علي مطهري نايب‌رئيس مجلس بارها با انتقاد از نقش جديد مجمع در صحن مجلس در سخنراني‌هاي خود گفته که مجمع در حال تبديل‌شدن به شوراي نگهبان دوم است. در اين وضعيت دوسوم از اعضاي مجمع هستند که رأي نهايي را صادر خواهند کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3415