اما تا کنون تبعات خروج آمریکا از توافق هسته ای( و البته عامل مهم تر یعنی سوء مدیریت داخلی) برای اقتصاد ایران عواقب ناگواری به همراه داشت و نوسان جدی نرخ ارز، بهم ریختگی بازار خودرو، مسکن و طلا را به همراه داشت. در این بین طی چند هفته ارزش دارایی های مردم به طور شگفت انگیزی کاهش یافت و تنگناهای جدی در وضعیت معیشتی بوجود آمد.

اما مسئولان اصرار داشته و دارند راه بهبود و نجات اقتصاد از تکیه به مذاکرات با اروپایی ها می گذرد به همین دلیل تمام هم و غم خود را در ماه های گذشته بر روی این موضوع صرف کرده بودند که سرانجام بعد از 9 ماه از ابزار پشتیبانی از تبادلات تجاری (اینس‌تکس) رونمایی شد؛ سازوکاری که تا کنون زمان عملیاتی شدن آن مشخص نیست و فعلاً به ثبت رسیده است. اگر اروپایی ها با همین وضعیت بخواهند ادامه دهند در خوشبینانه ترین سناریو احتمالاً ایران در چند سال آینده بتواند از مزایای اینس تکس بهره مند شود.

اما سوالی که بلافاصله مطرح می شود این است مزایای اینس تکس چیست؟ و آیا اروپایی ها بدلیل تلاش برای طراحی مکانیسمی دقیق جهت مسدود کردن تحریم های ثانویه آمریکا و تسهیل تبادلات تجاری با ایران در راه اندازی اینس تکس تعلل داشتند؟

پاسخ به این سوالات احتمالاً چندان خوشایند دولت و برخی جریانات سیاسی که امید زیادی به آن داشتند نیست. اما اروپایی ها بعد از رونمایی از سازوکار اینس تکس به صراحت اعلام کردند این کانال مواد غذایی و دارویی را پوشش خواهد داد و خبری از مسدود شدن تحریم های آمریکا، فروش نفت ایران، تضمین تبادلات تجاری ایران و ... نیست.

قضیه آن جا جالب می شود که اروپایی ها همزمان با اعلام ثبت چنین سازوکاری، از خواسته های جدید خود از ایران نیز پرده برداشتند. در این راستا اروپایی ها در بیانیه ای با دوازده بند فراتر از آمریکایی ها از فعالیت منطقه ای، موشکی، حقوق بشری و مسائل داخلی ایران انتقاد کردند. همین اقدام به خوبی نشان دهنده ماهیت رفتار و سیاست اروپایی ها در قبال ایران است. به عبارتی بهتر به نظر می رسد اروپایی ها سازوکار اینس تکس را به مثابه هویجی کوچک جهت تحمیل خواسته های جدید به ایران در نظر گرفته اند.

با این وضعیت باید گفت دو شرط حداقلی ایران یعنی تضمین فروش نفت و حفظ مبادلات مالی و بانکی از طریق اینس تکس هرگز محقق نخواهد نشد. نکته مهم این است که به اذعان مقامات دولت(مانند بی‍ژن زنگنه وزیر نفت) در حال حاضر و با وجود معافیت های برقرار شده برای کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و یونان، آنها هرگز نفتی از ایران خریداری نکرده اند.

همین موضوع ناکارآمدی و نمایشی بودن کانال اینس تکس را بیش از پیش نشان می دهد. یعنی اروپایی ها که با وجود معافیت های آمریکا از ایران نفت نمی خرند مدعی تضمین منافع ایران در آینده شده اند. در ماه های گذشته دولت های اروپایی به صراحت اذعان کرده اند نمی توانند شرکت های خصوصی خود را بدلیل تحریم های آمریکا ناچار به مبادله با ایران نمایند.

واکنش دولت به اینس‌تکس

با وجود رفتار دوگانه اروپایی ها، سیاست دولت در قبال اینس تکس و وعده های آنها بسیار جالب توجه بوده است. دولت اعتدال که تمام هم و غم خود را صرف به ثمر رسیدن برجام کرده بود و از مسائل و راه های دیگر غفلت کرده بود در حال حاضر نیز ظاهراً حساب وی‍ژه ای روی اینس تکس داشته است و احتمالاً آن را به مثابه یگانه راه حل مشکلات می داند.

این گفته بدلیل تلاش دولت برای پذیرش خواسته های اروپایی ها مانند لوایح مرتبط با FATF است. به همین دلیل است که همانند زمان توافق هسته ای به جای نقد اروپای بحران زده، منفعت طلب و ترسو و اتخاذ دیپلماسی قاطع در برابر کم کاری آنها، نوک پیکان انتقادات به سمت داخل و منتقدان نشانه رفته است.

اما این بار اگر چه سطح انتقاد به نهادهای نظام مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده اما دولت قرار نیست تضمینی دهد که با وجود پذیرش خواسته های جدید اروپایی ها، تحولی در وضعیت اقتصادی رخ خواهد داد. به همین دلیل است که هفته نامه اصلاح طلب صدا درباره سیاست دولت در قبال FATF می نویسد:

«حالا همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. حسن روحانی با وجود آن که می‌داند این مسیری است که باید از سوی ایران طی شود، اما در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حاضر نمی‌شود. این موضوع نیز نشانه مهمی است. چراکه او نیز نمی‌خواهد تجربه برجامش را تکرار کند. او خواهان این نیست که صفر تا صد تایید یا رد این لوایح به پای او نوشته شود. از همین رو مجمع را به حال خود گذاشته است تا بر سر دوراهی تصمیم‌ساز بایستند و عواقب آن را برای کشور بپذیرند.»

اما سیاست منطقی آن است اگر دولت تصور می کند با وجود خروج آمریکا از برجام، بدعهدی اروپایی ها و تلاش برای تحمیل خواسته های جدید فارغ از انجام اقدامی عملی، پذیرش لوایح مرتبط با FATF به نفع اقتصاد ایران است آن را به صراحت اعلام کند و مسئولیت لوایح را برعهده بگیرد تا حداقل زمینه برای تصویب آنها با وجود مضراتش بیشتر فراهم شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 4 فروردین 1398 ، کدخبر: 3971226115 ، www.alef.ir