پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۰۶۷۳
تاریخ انتشار : ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
شوربختانه پای شرکتهای کوه پیکر نفتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی که علاوه برداشتن تکنولوژی روزآمد ، نیروی انسانی ورزیده به نیروی سرمایه بین المللی نیز دسترسی دارند از صنعت نفت ایران بریده شده است.این داستان به ویژه در8 سال ریاست احمدی نژاد برقوه مجریه شدید تر شد و درهمین دوران بود که صنعت نفت عراق از ایران سبقت گرفت و صنعت نفت عربستان به لحاظ ظرفیت تولید نفت از ایران فاصله بعیدی گرفت.

شعار سال: این داستان به ویژه در8 سال ریاست احمدی نژاد برقوه مجریه شدید تر شد و درهمین دوران بود که صنعت نفت عراق از ایران سبقت گرفت و صنعت نفت عربستان به لحاظ ظرفیت تولید نفت از ایران فاصله بعیدی گرفت. درسال193 که راه برای گفت وگو های مشهور به برجام هموارشد و به نتیجه رسید احتمال بازگشت شرکت های اروپایی افزایش یافت اما مجادلات سیاسی درون مرزهای ملی این نقطه روشن را نیز کورکرد. مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد درسال 2017 این مساله مجادلات سیاسی داخلی میان دولت روحانی وو محافظه کاران را مطالعه کرده است . آنچه درزیر می خوانید بخشی از این گزارش است که موسسه یادشده به شرح منازعات سیاسی داخلی و نقش و اثر منفی آن بر توسعه نفت ایران پرداخته است.

دونگاه به آینده ایران

ایجاد یک موازنه سیاستهای بغرنج، قیمت پایین نفت و عرضه بیش از حد،مانع جهش بخش انرژی ایران شده است. این مسأله هم در ابعاد بین المللی و هم داخلی صادق است.اجرای برجام در حالی صورت می گیرد که در پس زمینه آن منازعه سیاسی شدیدی در داخل ایران جریان دارد. جناحهای مختلف بر سر قدرت و مسیر آینده کشور با هم رقابت دارند. اگر بخواهیم ساده بگوییم، دو گروه عمده وجود دارند. از یک سو، حسن روحانی رئیس جمهور و دولت نسبتاً میانه روی او که قصد ادغام دوباره سیاسی و اقتصادی ایران در جامعه بین المللی را دارند. دولت روحانی معتقد است انزوا و موضع تقابلی با قدرتهای بین المللی که در دوران احمدی نژاد باعث تحریمها شد، نه از جمهوری اسلامی محافظت می کند و نه به این کشور اجازه می دهد از ظرفیت بالقوه اقتصادی خود بهره ببرد. روحانی با وعدهئ توافق هسته ای و بهبود اوضاع اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013پیروز شد. بازیگران محافظه کارتر در سوی دیگر سپهر سیاسی قرار دارند. این گروه با بیان اینکه قدرتهای بین المللی و مشخصاً ایالات متحده ذاتاً دشمن جمهوری اسلامی هستند، همکاری و تعامل بین المللی را مسیری منتهی به تضعیف و آسیب پذیری تلقی میکنند.بنابراین، «اقتصاد مقاومتی »باید گسترش پیدا کرده و همکاری بین المللی باید به حداقل ممکن محدود شود. به تعبیری، منازعه بین دو جناح، بازتابی از منافع مختلف حاصل از تحریمها و لغو تحریمها، به ترتیب، برای هر یک از این طرفها است. دولت روحانی تحت فشار است که به مردم ایران نشان دهد برجام برای کشور سودمند است. به بیان دیگر، انتظار می رود با رشد اقتصادی در پیِ لغو تحریمها، موضع دولت هم تقویت شود. هرچند، محافظه کاران و خصوصاً شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از تحریم ها به طرز چشم گیری نفع برده اند. موقعیت اقتصادی و طبعاً سیاسی آنها در غیاب رقابت خارجی بهتر شده است. انتظار می رود این گروه تنها در صورتی با همکاری اقتصادی بین المللی حاصل از برجام موافقت کند که موقعیت اقتصادی اش تضعیف نشود.از آنجا که نظام سیاسی ایران، اقتدار و اختیار عمل دولت را محدود می سازد نزاع قدرت بین دو گروه اساساً تمام حوزه های سیاستی و مخصوصاً بخش انرژی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در اینجا، رقابت برای کنترل بخش صنعت و منافع اقتصادی رقیب، این نزاع را بیش از پیش افزایش می دهند.

شرکت نفت و خاتم الانبیا

به طور سنتی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن مسئولیت اداره صنعت انرژی ایران را در اختیار دارند. شرکت ملی نفت ایران تحت کنترل و مدیریت وزیر نفت و در نتیجه دولت است. هرچند، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، سپاه پاسداران وارد بخش انرژی شد. محمود احمدی نژاد (که از اعضای پیشین سپاه بود رستم قاسمی (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، مجموعه اقتصادی سپاه) را به عنوان وزارت نفت منصوب کرد. سپاه پاسداران که مورد استقبال حکومت قرار گرفته بود، درصدد پُر کردن خلایی برآمد که خروج شرکتهای بین المللی نفتی غربی از کشور برجای گذاشته بود. وقتی حسن روحانی به قدرت رسید، سپاه جای پای خود را در صنعت انرژی تثبیت کرده بود. روحانی، بیژن زنگنه باتجربه و تکنوکراتی که 8 سال در مقام وزیر نفت و 8 سال دروزارت نیرو خدمت کرده بود را جایگزین قاسمی کرد. اما حضور شرکتهای وابسته به سپاه به راحتی کمرنگ نشد. دولت روحانی هر چند تلاش کرد که سپاه را مهار کند -از جمله این تلاشها، بهره گرفتن از تعهدهای علنی برای مقابله با فساد بود که به نظر می رسید خطاب و اشاره آن سپاه پاسداران باشد -اما در عین حال هنوز به دنبال یافتن مصالحه ای موقت است. شکلی از اجماع، خصوصاً برای تحقق بخشیدن به قانون جدید نفتی، یعنی قرارداد نفتی ایران لازم و ضروری بود. دولت روحانی از طریق قرارداد نفتی ایران درصدد ارائه شرایطی جذابتر برای شرکتهای بین المللی نفتی برآمد که به دفعات از عدم جذابیت طرح بیع متقابل موجود،شکوه کرده بودند. با این حال، پیش نویس قرارداد نفتی ایران، تأیید مجلس و در نتیجه شورای نگهبان را لازم داشت. بنابراین، روحانی و زنگنه وزیر نفت باید یک موازنه ایجاد می کردند. منافع جهبه محافظهکاران و سپاه هم به لحاظ سیاستی و هم منافع تجاری، باید در نظر گرفته می شد.چارچوب قانونی قرارداد نفتی ایران که به تصویب مجلس رسید، از تلاش برای انجام این کار حکایت دارد. قرارداد نفتی ایران تلاش می کند شرایطی جذاب را پیشِ پایِ شرکتهای بین المللی نفتی بگذارد؛ برخلاف طرح بیع متقابل امکان رزرو ذخایر را فراهم میکند؛ اجرت کار انعطاف پذیرتر است و میتواند هم نقدی و هم از طریق بشکه های نفت باشد. از سوی دیگر، قرارداد نفتی ایران نگرانی های محافظه کاران (و قانون اساسی سختگیرانه ایران) را نیز لحاظ می کند؛مالکیت خارجی برذخایر ممکن نیست وشرکتهای بین المللی نفتی باید برای افزایش توانمندیهای داخلی با یک شرکت ایرانی شراکت کنند. به علاوه، این قرارداد تضمین می کند که کسب وکارهای ایرانی (و سهامداران آنها) مستقیماً درگیرتوسعه نفت و گاز طبیعی ایران باشند. به این ترتیب، قرارداد نفتی ایران درصدد آشتی دادن برنامه های نسبتاً متناقض «همکاری بین المللی »و «اقتصاد مقاومتی »برمی آید.با این حال،تا این جایِ کار، جز چارچوب قانونی قرارداد نفتی ایران، هیچ قرارداد نهایی منعقد نشده است. محافظه کاران متنفذ، دولت را به لطمه زدن به «اقتصاد مقاومتی »متهم می کنند. تنش و کشمکش زیادی در ایران جریان داشت که آیا قرارداد نفتی ایران تأیید مجلس را لازم دارد یا نه. در نهایت، قرارداد نفتی ایران تقدیم مجلس شد.

به نظر می رسد که به جای پیروی از یک رویکرد جامع، شرایط قراردادها مورد به مورد و جداگانه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، تلاش حسن روحانی برای ایجاد موازنه با تلاش دولت برای سازگاری منافع ظاهراً واگرا همچنان ادامه خواهد یافت.دولت روحانی علاوه بر تدوین و تصویب قانون، در چارچوب تجارت هم به دنبال تعامل با محافظه کاران است. زنگنه وزیر نفت که در جمع اعضای سپاه صحبت میکرد، اظهار داشت هلدینگ اقتصادی سپاه، خاتم الانبیاء، می تواند به عنوان بخشی از قرارداد نفتی ایران «جایگاه مهمی »داشته باشد. زنگنه بعداز شرحی مفصل درباره چگونگی حضور سپاه اعلام کرد که بیشتر از نصف قراردادهای نفتی جدید به شرکتهای ایرانی خواهد رسد. تعامل دولت با محافظه کاران و سپاه شکل عملی به خود گرفته است. این نه شرکتهای بین المللی نفتی بلکه یک شرکت وابسته به محافظه کاران یعنی شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا بود که بعد از معرفی چارچوب حقوقی قرارداد نفتی ایران، اولین قرارداد نفتی را به دست آورد. شرکت ملی نفت ایران برای توسعه چهار میدان نفتی با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا توافقی را به امضاء رساند. توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا یکی از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام است . وزارت نفت فهرستی از شرکتهای داخلی واجد شرایطِ تقاضا برای همکاری بین المللی در چارچوب قرارداد نفتی ایران را منتشر کرد. از هشت شرکتی که تأییدیه رسمی حکومت رادریافت کردند، سه شرکت با محافظه کاران و یا سپاه پاسداران پیوندهای مستقیمی دارند (علاوه بر خاتم الانبیاء و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم از این جمله است). دولت روحانی می خواهد با همراه کردن محافظه کاران در هموار ساختن مسیر قراردادهای نفتی ایران توفیق یابد. در این زمینه مسأله مهمتری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چارچوب حقوقی قرارداد نفتی ایران تصریح می کند صلاحیت شرکتهای داخلی و شرکتهای بین المللی نفتی که خواهان حضور در ایران هستند، باید از سوی وزارت نفت تأیید شود. بدین طریق، حکومت در عمل (همچنان) دربانِ صنعت انرژی ایران خواهد بود. دولت با اینکه برای فراهم ساختن منافع محافظه کاران و سپاه پاسداران دست به برقراری یک موازنه زده است، همچنان زمام امور را در اختیار دارد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24، تاریخ انتشار 9خرداد 98، کد خبر: 444607، www.saat24.news

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین