پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۶۶۲۹
تاریخ انتشار : ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۹
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برخی ایرادهایی را که در نحوه قانون‌گذاری به مجلس وارد است تشریح کرد.وی همچنین در مورد در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهاراتی داشت.
شعار سال:عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برخی ایرادهایی را که در نحوه قانون‌گذاری به مجلس وارد است تشریح کرد.
اشکالاتی که در قانون‌گذاری به مجلس وارد است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه برخی مصوبات مجلس به‌درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اشکالات متعددی به مجلس وارد است. برای مثال در قانون افزایش حقوق کارمندان نخست ایراد به مجلس وارد است و بعد به نحوه اجرای دولت مربوط می‌شود.

وی افزود: رئیس و برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان سوءاستفاده می‌کنند و به اصطلاح مطالب را از در پشتی می‌آورند و به قوانین اضافه می‌کنند و آن هدفی را که در قانون‌گذاری هست و نمایندگان به آن هدف مقدس رأی داده‌اند خنثی می‌کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که با این هدف در مجلس پیگیری شد تا اموال فقرا و عموم مردم از چنگال رانت‌خوارانی که در مراکز کلیدی کشور مسئولیت گرفتند و از موقعیت سوءاستفاده کردند مجدد به جیب‌هایی که از آن خالی شده بازگردد، ولی عملاً می‌بینید قسمت مؤثری از آن حذف می‌شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در قانون افزایش حقوق در سال ۹۸ هم همین کار را کردند و به جای اینکه حقوق‌ها یک ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد، اضافه شود، عملاً کاری کردند که این اتفاق نیفتد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات این بود که وقتی متن بند (ی) تبصره ۱۲ به‌صراحت اذعان کرد که حقوق‌ها با این ضابطه افزایش یابد و مصوب شد، بعداز چندین روز در ادامه، یک مصوبه‌ای با عنوان بند ۱۵۸ آوردند و بدون اینکه قرائت کنند، مصوب کردند و اکنون دولت می‌گوید بر اساس بند ۱۵۸ تخلفی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه‌ای که نوشته بیان کرده در هر صورت حقوق مقام‌ها و مدیران بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند نباشد، که آقای رئیس با کمک کمیسیون انطباق مصوبات دولت با قوانین این را رد می‌کند و دولت هم مصوبه خود را به نفع نجومی‌بگیران تغییر می‌دهد که دیگر آن سقف هم برداشته شود. بنابراین دولت می تواند بگوید من قانونی عمل کردم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا،تاریخ انتشار:6تیر1398،کدخبر:400959،ana.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین