دولت و مجلس در شفاف سازی و برخورد با پرداخت های غیرمتعارف مصمم هستند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف سازی و برخورد با پدیده پرداخت حقوق های غیرمتعارف از مسایلی است که دولت و مجلس و تمامی ارکان نظام برای آن مصمم هستند.

شعار سال: محمدرضا منصوری افزود: جریان فیش های حقوقی نجومی، جدای از برخی هجمه ها فرصت مغتنمی برای نشان دادن حسن نیت دولتمردان و مجموعه خدمتگزاران نظام است و عملکرد و اقدامات دولت در برخورد با این پدیده نامیمون قابل قبول است.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همزمان با اقدامات عملی دولت، برنامه های مدونی را در دستور کار قرار داده تا تعامل دولت و مجلس در ساماندهی و حذف این پدیده غیرمتعارف اقتصادی و مالی شفاف تر شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون اصل نود، بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین نظارتی، نحوه پرداخت های مالی و اصلاح برخی آیین نامه های غیرمعمول، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

منصوری اضافه کرد: بررسی پرداخت مالی در دستگاه های اداری و اجرایی حوزه ساوه و زرندیه نیز با تشکیل کارگروهی مد نظر قرار گرفته تا از حقوق بیت المال در این شهرستان به بهترین شکل صیانت شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان ارشد اجرایی کشور تکلیف دارند تا همگام با فرمایش های رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلاح آیین نامه های غیرمتعارف و نظارت بیشتر بر نحوه ساز و کارهای اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

منصوری افزود: با متجاوزان به حقوق بیت المال باید هرچه سریع تر برخورد قانونی شود تا اقدامات عملی دولت بیشتر از گذشته برای مردم نمایان شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری به عنوان تاثیرگذارترین خادم اجرایی کشور باید ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر ارکان حاکمیتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و دستگاه های قضایی و نظارتی به صورت ریشه ای و عملی با پدیده حقوق های غیرمتعارف برخورد کند و مردم را در جریان گزارش امور قرار دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس با تمام قدرت همگام با دیگر آحاد مردم، دولت و همه دلدادگان نظام از حقوق بیت المال دفاع می کند.

وی ادامه داد: مردم انتظار دارند تا نتایج اقدامات عملی مجلس شورای اسلامی و دولتمردان در مقابله با حقوق های نجومی به صورت ملموس در جامعه دیده شود.

رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه درباره حقوق های نامتعارف بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این بیانیه تاکید کرد که مبارزه با فساد و رانت را تا ریشه کنی ادامه می دهد.

در این بیانیه بر ابلاغ این دستور که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می شود تاکید شده است و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشگری هستند.

رئیس جمهوری در این بیانیه آورده است: با کسی عقد اخوت نبسته و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کنی آن ادامه می دهد.

با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 18 تیر 1395، کد مطلب: : 82140285 (5432125):www. irna.ir