شعار سال: اسماعیل جلیلی در مورد فیش‌های حقوق‌ کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران اظهار داشت: دو بحث در پرداخت‌های نجومی مد نظر است، اول اینکه مکانیزم پرداختی مدیران در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با پرداختی بانک‌ها و شرکت‌ها متفاوت بوده و هیأت مدیره‌ها و مجامع برای این بخش تصمیم می‌گیرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با بیان اینکه پرداخت‌ حقوق کلان دستگاه‌های دولتی در فیش‌های منتشر شده مطرح است که البته عمومیت ندارد و فقط سطوح مدیریت را شامل می‌شود، تصریح کرد:‌ دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و به طور خاص فصل 10 این قانون مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است.

وی با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی 5 ساله اجرا شد، بیان داشت: این قانون در سال 1386 مصوب و مقرر شد دستگاه‌ها نسبت به ایرادات احتمالی اقدام کنند، اما متأسفانه اشکالی که به مجلس و دولت وارد بود، این است که با توجه به اتمام مهلت آزمایشی قانون، دولت در پایان هر سال با این استدلال که پرداخت حقوق با مشکل مواجه نشود، خواستار تمدید آن می‌شد و مجلس نیز بدون کم و کاست این قانون را تمدید می‌کرد.

به گفته این نماینده سابق مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید و اجرایی می‌شود که کم و کاستی‌های زیادی در مواد 65 تا 69 و از 72 تا 73 مربوط به هیأت مدیره‌ها و مدیران عامل دارد. نکته قابل توجه اینکه پرداخت‌ها مربوط به حقوق و مزایا نیست و شامل فوق‌العاده‌ها و رفاهی می‌شود که نیازمند اصلاحات جدی است.

جلیلی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت کمیته‌ای برای رسیدگی به حقوق و مزایا تشکیل داده و جلسات آن از هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت:‌ دستور کار این جلسات رسیدگی به ابهامات و ایرادات تفسیرپذیر قانون است که باید به صورت جدی اصلاح و بازنگری شده تا فاصله طبقاتی به ویژه در بخش جبران خدمات ایجاد نکند.

وی تأکید کرد: عمده فیش‌های حقوقی کلان مربوط به قشر محدودی از مدیران در بخش فوق‌العاده‌های ویژه است.

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به سؤالی که چرا پس از افشای فیش‌های حقوق‌های کلان و نجومی مسئولان به فکر چاره‌ افتاده و کمیته رسیدگی تشکیل می‌دهند، یادآور شد: بخش‌های نظارتی در مجلس و دولت در ارزیابی‌ها نسبت به اقدامات قانون تاخیر دارند و در افشای فیش‌ها نشان می‌دهد که نظارت و دقت کافی از سوی بخش‌های نظارتی وجود ندارد. پیش از این البته بارها کارشناسان نظام اداری اخطار داده بودند که نظام پرداخت‌ها با مشکل مواجه است و بی‌انگیزگی ایجاد می‌کند.

جلیلی با تأکید براینکه رسیدگی به فیش‌های حقوقی در بخش دولتی اقدام عام نیست، عنوان کرد: البته شاید در بخش خصوصی رسیدگی به فیش‌های حقوقی عمومیت داشته باشد، ولی آنها تابع مقررات خود هستند. آنچه حائز اهمیت بوده مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است که باید روی آن تمرکز شود.

وی ادامه داد: مدیران میانی از این مزایا و فوق‌العاده‌ها برخوردار نیستند و رونمایی از فیش‌ها فرصتی ایجاد می‌کند که دولت و مجلس برای ایجاد انگیزه و برابری وظایف خود را نسبت به اصلاح قانون به درستی انجام دهند.

با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 5 تیر 1395، کد مطلب: 13950403000449:www. farsnews.com