شعار سال: سیده حمیده زرآبادی روز جمعه افزود: حساسیت و عکس العملی که دولت تدبیر و امید در مورد حفظ بیت المال و مبارزه با رانت از خود نشان دادند را در گذشته شاهد نبودیم.
وی اظهارکرد: در این بیانیه بر لزوم مبارزه بر فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور تاکید شده که این مهم از یکسو خواست جدی مقام معظم رهبری و مردم است و از سویی دیگر عزم و اراده دولت را برای ایجاد شفافیت در نظام مالی و مبارزه با فاسد را می رساند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ریشه پرداخت های نامتعارف را باید در گذشته جست وجو کرد، گفت: پیشنهادها و راهکارهای رئیس جمهوری در این بیانیه می تواند مانع از سوء استفاده های مالی همچون حقوق های نامتعارف و غیرمنصفانه و تعیین حداقل و حداکثر حقوق در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی شود و به ارتقای سلامت نظام اداری کشور کمک کند.
زرآبادی، مجلس را در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال در کنار دولت دانست و اظهار امیدواری کرد، با همکاری قوه مجریه و مقننه و اتخاذ راهکارهای مناسب برای برخورد با متخلفان، در کنار جدیت بیشتر دستگاه های نظارتی و شفافیت مالی سایر نهادها، در آینده دریافت حقوق های نامتعارف را که در شان نظام جمهوری اسلامی نیست، شاهد نباشیم.
زرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید مطمئن باشند که مجلس در صورت وجود خلاء های قانونی در رابطه با نظام پرداخت های مالی، آنرا مرتفع خواهد کرد.
رییس جمهوری 14 تیر ماه جاری با صدور بیانیه ای در مورد حقوق های نامتعارف، بر بازکردن گره کور، کهنه و بجا مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاههای قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تاریشه کن شدن ادامه می دهیم، با ابلاغ این دستورالعمل خواسته است؛ لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف شوند حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری را در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ انتشار 18 تیر 95 ، کد مطلب: 82140474: www.irna.ir