شعار سال:احتمال واگذاری قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری نظیر انرژی به تنظیم گرهای مستقل از دولت و متخصص قوت گرفته است. به‌طوری که سازمان برنامه و بودجه این موضوع را در چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه قرار داده و نوشته است: «در خصوص کالاهایی که دولت عرضه کننده انحصاری آنهاست (مانند آب و انرژی) لازم است دولت به جای اعلام قیمت کالاها، به تشکیل تنظیم گرهای مستقل و تخصصی اقدام کند.

به‌طوری که نیازی به مداخله مستقیم دولت برای تعیین قیمت نباشد. این تنظیم گرها سازوکاری را برای قیمت‌گذاری معرفی و اجرایی می‌کنند که قیمت‌ها را به صورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف مشخص می‌کند. به گونه‌ای که پیش‌بینی قیمت و برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی امکان پذیر کند.»
اما این نهادهای تنظیم گر مستقل از دولت و متخصص چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند؟ چه فایده‌ای دارند؟ متشکل از کدام بخش‌ها خواهند بود؟ و اگر قرار است که دولت نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد، سرنوشت یارانه‌های انرژی چه خواهد شد؟

فرمول نویسی برای استخراج قیمت سوخت
اگرچه هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما مسئولان مربوطه می‌گویند که در صورت تصویب و اجرای این طرح گامی در جهت اصلاح وضع موجود و کاهش نقش تصدی گری دولت برداشته خواهد شد.
هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت می‌گوید که اکثر کشورهای دنیا دارای کمیسیون تنظیم مقررات مستقل از دولت هستند که وظیفه رگولاتوری و یا همان تنظیم گری قوانین مربوط به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را به عهده دارند.
وی توضیح می‌دهد: «اکنون این موضوعات در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی ربط در حال بررسی است و هنوز به وزارت نفت منعکس نشده است. اما تجربه جهانی موفقی دارد. این نهادها وظیفه تنظیم مقرات ناظر بر استخراج قیمت تمام شده را دارند؛ نه این‌که صرفاً قیمت را استخراج کنند. در واقع دستورالعمل استخراج قیمت تمام شده را صادر می‌کنند که از دل آن قیمت‌ها استخراج شود.» فلاحتیان ادامه می‌دهد: «در این صورت، اگر دولت بخواهد قیمت عرضه یک کالا کمتر از قیمت مشخص شده توسط تنظیم گرها عرضه شود و یا آن‌که بخشی را در اولویت قرار دهد، مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی را به نحوی مشخص پرداخت خواهد کرد.»
البته در بخشی از این اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است که سیاست‌های حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمام شده که جنبه مداخلات قیمتی دارد و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود، با سیاست‌های اعطای یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم درآمد جایگزین شود. این موضوع گویای تغییرات قالب حمایتی دولت است.

با بخش خصوصی مشورت شده است
یکی از اهداف این طرح، حمایت از فعالیت بخش خصوصی است. حال یکی از نمایندگان بخش خصوصی می‌گوید که دولت در این خصوص ماه‌ها پیش با بخش خصوصی مشورت کرده و قرار است که در صورت تشکیل این کمیسیون، حداقل دو نماینده بخش خصوصی از اتاق بازرگانی نیز حضور داشته باشند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران  توضیح می‌دهد: «این نهاد مشابه شورای رقابت خواهد بود و حتی می‌تواند در دل آن شکل گیرد. این مزیت را به همراه خواهد داشت که دولت از حکمرانی در این بخش کنار خواهد رفت. البته همچنان تنظیم و تهیه قوانین بالادستی به عهده مجلس شورای اسلامی و دولت خواهد بود. اما تنظیم گرهای مستقل از دولت با استناد به این ضوابط، مقرراتی را تنظیم خواهند کرد که قیمت‌ها واقعی‌تر شود و در عین حال حافظ حقوق فعالان اقتصادی باشد.»

کاهش ریسک سرمایه گذاری
کارشناسان عقیده دارند که واگذاری این مسئولیت دولت به تنظیم گرهای مستقل می‌تواند موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ترسیم آینده فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران شود.
منصور معظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت می‌گوید: «در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که تولید، توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری در دست دولت است و دولت بنا به مقتضیات و یا دستورات مجبور است که تصمیمات متفاوتی از نیاز اقتصاد بگیرد. اما تغییر احتمالی قیمت حامل‌های انرژی نظیر برق، می‌تواند توجیه اقتصادی طرح را زیر سؤال ببرد. اگر کسی بخواهد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، باید مطمئن شود و تصویری روشن از آینده کسب و کار خود داشته باشد. به نظر می‌رسد که تنظیم گرها می‌توانند این ریسک سرمایه‌گذاری را کم کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر در بخش انرژی سرمایه‌گذاری جدی نشده است و آنچه هست، به‌طور خاص بیشتر در پتروشیمی صورت گرفته که آن هم توسط دولت بوده است. روشن نبودن قیمت انرژی یکی ازمهمترین دلایل است.»
به گفته معظمی در دنیا در این نهادهای تنظیم گر فعالیت می‌کنند و معمولاً کسانی در آن عضو هستند که متخصص‌اند و می‌دانند که چطور می‌توان اقتصاد را از این طریق به تعادل رساند. وی می‌گوید: «البته این نهاد بیشتر نگاه خود را معطوف بخش خصوصی می‌کند. برای ایران نیز اتفاق میمونی است که امیداوریم نهایی و اجرایی شود. دولت نباید نرخ‌گذار باشد. اگر این کار با جدیت دنبال و به درستی اجرا شود، سرمایه‌گذاری چه از داخل و چه از خارج کشور جذب خواهد شد.»

تنظیم گرها از مردم هستند
ممکن است این نگرانی در جامعه شکل گیرد که با ایجاد این نهاد مستقل، چه بر سر مردم عادی خواهد آمد؟ آیا قیمت‌ها واقعی می‌شود و مردم باید آب و حامل‌های انرژی را با نرخ آزاد مصرف کنند؟ در این خصوص معظمی توضیح می‌دهد: «هنوز مشخص نیست که قرار است چه تصمیماتی گرفته شود اما در نهایت هر تغییری از این جنس به نفع مردم است. ضمن آن‌که افرادی که در قامت تنظیم گر قرار خواهند گرفت، خودشان از مردم این کشور هستند و شرایط مردم را می‌دانند و می‌فهمند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «به نظر من هرچه ما به سمت منطقی‌تر شدن قیمت و مصرف بهینه و مدیریت درست حرکت کنیم، به نفع مردم است. یارانه انرژی بیشتر به دست پرمصرف‌ها و دهک‌های پردرآمد جامعه می‌رسد. اما با سازوکاری جدید می‌توان این را به دست جامعه هدف رساند. دولت و هر نهاد تنظیم گر مستقلی که روی کار بیاید بررسی می‌کند که کشش جامعه برای اصلاح قیمت‌ها چقدر است و چگونه می‌توان ضرب ناشی از اصلاح قیمت‌ها را گرفت. آن چیزی که امروز هست، غیر عادلانه است و خلاف عدالت اجتماعی است و همه در حال ضرر هستند. اگر اصلاحات منطقی انجام شود، هر عقل سلیمی آن را خواهد پذیرفت.»

خلأ موجود

حسین امیری خامکانی
عضو کمیسیون انرژی مجلس
یکی از مشکلات بخش انرژی کشور ما نبود یک نظام رگولاتوری یا همان نهاد مستقل و متخصص است. نظامی که دارای ساختاری خارج از وزارتخانه‌های نفت و نیرو باشد و بتواند قیمت انرژی و آب را تخصصی تعیین کند، تحلیل هزینه - فایده ارائه دهد و با استفاده از قوانین، به نوعی سیاستگذار باشد. برای مثال اکنون در پروژه‌های وزارت نیرو دیده می‌شود که این وزارتخانه و زیر مجموعه اش، پیمانکار طرح را انتخاب می‌کنند، نظارت بر اجرا دارند، تحویل گیرنده و بهره بردار خودشان هستند و در این میان قیمت‌گذار هم خودشان هستند. در هیچ نقطه ای از دنیا چنین نیست. چراکه ممکن است قیمت انتخاب شده برای انرژی واقعی و جاذب سرمایه‌گذاری نباشد.
اگر لایحه مربوط به این طرح که در چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه به آن اشاره شده است، به مجلس بیاید و دولت برنامه دقیق و منطقی برای آن ارائه کند، بدون شک مجلس آن را تصویب خواهد کرد. این نهاد می‌تواند مانند یک شورای رقابت در بخش انرژی باشد که قیمت را به دقت تعیین خواهد کرد. آن زمان، اگر قرار باشد دولت از گروهی خاص حمایت کند، راهش انرژی ارزان نیست که به سرمایه‌گذاری لطمه بزند. اگر دولت بتواند سازوکار دقیقی را تعریف کند، این موضوع حتماً در مجلس رأی می‌آورد و تصویب می‌شود.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری ایران آنلاین،تاریخ انتشار:9تیر1398،کدخبر:482790،www.ion.ir