شعار سال:انتزاع وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صمت مصداق بارز قانون‌شکنی است و متأسفانه این کار بدون این‌که آسیب‌شناسی شود، صورت گرفته. آیا با جابه‌جا کردن وظایف یا احداث وزارت بازرگانی مشکلات حل می‌شود؟ هر چند سال یک‌بار با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها و انتقال وظایف آن‌ها به جای دیگر ضربات مهلکی به اقتصاد کشور، مردم و بازار وارد می‌شود و مسئولان به‌جای این‌که مشکلات را اساسی بررسی کنند، تنها به‌دنبال راهکارهای مقطعی هستند که معمولاً هم جوابگو نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان مطالب فوق گفت: با توجه به این‌که قانون تمرکز در مجلس مصوب شد، باید تمام ابزار، امکانات و اعتبارات لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می‌شد تا این وزارتخانه به‌‌خوبی کار خود را انجام دهد؛ اما این ابزارها در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفت. با این تفاسیر با قاطعیت می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی ضعفی نداشته است. اگر وزارت جهاد کشاورزی به‌خوبی از پس این کار هم برمی‌آمد، باز همین آقایان بهانه‌های دیگر می‌آوردند تا این مسئولیت را از این وزارتخانه بگیرند؛ چراکه با قانون تمرکز منافع ناسالم عده‌ای برای استفاده از ارزهای دولتی و واردات تهدید می‌شود. در واقع این افراد درپی این هستند که با واردات محصولات کشاورزی منافع و سودهای کلانی به جیب بزند و در این بین از حقوق مصرف‌کننده هم به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف‌ خود استفاده می‌کنند؛ درصورتی‌که ذره‌ای به فکر مصرف‌کنندگان نیستند.

واردات بی‌رویه نتیجه لغو قانون تمرکز

محمدشفیع ملک‌زاده افزود: اگرچه نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد که با این اقدام حجم واردات به کشور چند درصد افزایش خواهد یافت؛ اما براساس تجربیات گذشته، قطعاً این آقایان تا جایی‌که از دستشان برمی‌آید محصولات کشاورزی را وارد می‌کنند و تا حدی پیش می‌روند که تولیدات داخلی روی دست تولیدکننده می‌ماند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: مثلاً کشاورزان بسیاری داریم که اقدام به کاشت ذرت می‌کنند، اما یکباره هم‌زمان با فصل برداشت ذرت می‌بینیم که چندین کشتی که بار ذرت دارند، در سواحل کشور لنگر می‌اندازند و همین امر باعث می‌شود که محصولات تولیدکننده به فروش نرود، به‌طوری‌که گاهی حتی هزینه‌های تولیدشان هم پوشش داده نمی‌شود؛ مثال دیگری که در این‌خصوص می‌توان عنوان کرد این است که یک‌سال شاهد بودیم که 5/2 میلیون تن شکر وارد کشور شد؛ در‌صورتی‌که اگر قانون تمرکز زودتر اجرا می‌شد، نیازی به این کار نبود. همان‌طور که درحال‌حاضر شاهدیم، با جلوگیری از واردات، امیدواری تولیدکنندگان و نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود به‌راحتی توانستیم در برخی محصولات به مرزهای خودکفایی برسیم. از سوی دیگر در بحث محصول استراتژیک گندم تا چند سال پیش سالانه هفت تا هشت‌ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم؛ اما اکنون چهار سال پیاپی است که به خودکفایی رسیده‌ایم. این برگرفته از تأثیرات قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است. همه موارد ذکر شده نتایج خوبی بود که در قالب قانون تمرکز به‌دست آوردیم و به‌همین دلیل می‌گویم حرف‌های آقایان بهانه است.

ملک‌زاده گفت: متأسفانه نظارت و کنترل درستی روی تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی وجود ندارد؛ اما عده‌ای مدعی می‌شوند که وزارت جهاد کشاورزی به‌خوبی عمل نکرده است. البته من مدافع وزارت جهاد کشاورزی نیستم؛ اما نمی‌توان حق را زیر پا گذاشت. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اجرای قانون تمرکز به‌صورت ناقص از عهده این کار برآمد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ دولت مکلف شد ظرف شش‌ماه آیین‌نامه تغییر ساختار و وظایفی را که به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت محول شده بود تدوین و ابلاغ کند؛ اما اکنون متأسفانه پس از گذشت هفت‌سال می‌بینیم که هنوز هیچ‌ آیین‌نامه‌ای به این وزارتخانه‌ها ابلاغ نشده و همین‌طور ابزار، امکانات و اعتبارات لازم که در کنار این قانون باید به وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شد، عملی نشده؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی با دست خالی از تولیدکنندگان حمایت کرده، اول نگاهش به تولید داخلی بوده تا تولید‌کننده ضرر نکند؛ سپس اقدام به واردات کرده‌ که این بزرگ‌ترین خدمت به جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده کشور بوده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: وظیفه سایر دستگاه‌ها این بود که بر تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی نظارت کنند تا محصولات به‌درستی به دست مصرف‌کننده برسد که متأسفانه این کار صورت نگرفت و اکنون یک فاصله قیمتی بسیار زیاد را از تولید تا مصرف شاهدیم؛ به‌طوری‌که اکنون به‌عنوان مثال یک کیلو پیاز از کشاورز با قیمت یک‌هزار و500 تومان خریداری می‌شود؛ اما در فروشگاه‌ها به قیمت کیلویی هشت‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مسئولیت تنظیم بازار به وزارت صمت محول شده؛ اما متأسفانه در مورد قانون تمرکز از همان ابتدا نقض قانون صورت گرفته و حال آقایان با این اقدام این نقض قانون را تکمیل کردند.

دوگانگی و تصمیم‌گیری چندگانه، محصول لغو قانون انتزاع

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این‌باره گفت: با توجه به این‌که در سیستم دولتی ما تصمیم‌گیری‌ها کارشناسی شده نیست، بنابراین ادغام دو وزارتخانه یا تفویض اختیارات کاملاً اشتباه است؛ چراکه این‌گونه امور باید در سطح کلان کارشناسی شود، نه این‌که یک‌شبه درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

قاسمعلی حسنی گفت: وزارت جهاد کشاورزی کار خود را در حوزه تنظیم بازار براساس توانایی‌هایش انجام داده، اما سیستم تصمیم‌گیری ما اشکال دارد و مشکل تنظیم بازار به سیستم برمی‌گردد، نه کم‌کاری یا عدم توانایی وزارت جهاد کشاورزی.

وی درخصوص تأثیر انتقال وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت نیز گفت: در این تصمیم یک نوع دوگانگی و تصمیم‌گیری چندگانه وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات کشاورزی و وزارت صمت هم متولی توزیع است، پس اگر بخشی از اختیارات در ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌ها در دست وزارت جهاد کشاورزی اما واردات در دست وزارت صمت باشد، به‌نوعی باعث ایجاد دوگانگی می‌شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: مطمئناً وزارت جهاد کشاورزی بیش از هر سازمانی دلسوز تولیدکننده داخلی است و کارشناسانه‌تر از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند چقدر تولید داریم. اکنون که اختیارات بدون کار کارشناسی از این وزارتخانه گرفته و به وزارتخانه دیگری محول شده، نتایج مثبتی را شاهد نخواهیم بود. برخی از این تصمیم‌گیری‌ها احساسی است و رنگ و بوی منطقی و علمی ندارد و این قطعاً به‌ضرر بازار و مردم تمام می‌شود. مطمئناً این اقدام باعث می‌شود که راه واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی باز شود و در این میان تولیدکنندگان داخلی بیش‌ترین آسیب را خواهند دید.

بخشنامه‌های یک‌شبه آفت اقتصاد ماست

حسنی درخصوص راهکارهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز اظهار داشت: اولین اقدام برای تنظیم بازار، حذف ارز چهارهزار و 200 تومانی از واردات محصولات کشاورزی است. ما به هیچ عنوان نیاز به ارز چهارهزار و 200 تومانی برای واردات محصولاتی مانند برنج و چای نداریم؛ چراکه ایران چهاردهمین کشور بزرگ دنیاست و یک درصد از جمعیت جهان و پتانسیل تولید مواد غذایی برای ۵۰۰ میلیون نفر را دارد؛ البته به‌شرطی که به کشاورزان خود فرصت دهد و درخصوص ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌های صادرات، یک‌شبه تصمیم‌گیری نکند. متأسفانه بخشنامه‌های یک‌شبه آفت اقتصاد ماست؛ به‌طوری‌که اکنون تولیدکننده ما نمی‌داند آیا گوجه‌فرنگی را که تولید کرده، می‌تواند بفروشد یا خیر. چرا فرصت صادرات را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند، درحالی‌که توان صادرات داریم؟ صادرات نباید ممنوع شود، بلکه باید اجازه بدهیم تولیدکننده محصولاتش را صادر کند، زیرا در غیر این‌صورت کشاورزان و تولیدکنندگان توان باقی ماندن و ادامه تولید را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: تجربه، تخصص و سرمایه دست بخش خصوصی و قدرت و قانون دست دولت است. اگر دولت بخواهد، توانایی ثبات دادن به قیمت‌ها و فراوانی کالا را داریم، ولی متأسفانه در بخش دولتی همیشه نگاه از بالا به پایین است. در واقع بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها هیچ کاره است و به‌همین دلیل تا این حد نوسان قیمت داریم.

 اعلام خبر انتزاع وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صمت در روزهای آغازین مرداده‌ماه سال‌جاری با موجی از اظهارنظرهای مثبت و منفی مواجه شد. برخی معتقدند این اقدام بدون کار کارشناسانه صورت گرفته است و طی چندماه آینده تأثیرات منفی بر قیمت‌ها، بازار و فرآیند تولید داخل می‌گذارد؛ چراکه تنها ثمره این اقدام واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی است که در داخل توان تولید آن‌ها را داریم.