شعارسال: "نفتی‌ها" چندی پیش به ارائه گزارشی از یک مناقصه همراه با اما و اگرهایی در پتروشیمی پرداخته و خواستار توجه و حساسیت جدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به آن شده بود.

در آن گزارش به گفته کارشناسان ذکر شده بود که در مرحله تعیین برآورد مالی مربوط به برخی از مناقصه‌ها، برآورد تامین کالای خارجی که در برخی از آنان سازنده داخلی نیز وجود دارد، مبلغ واقعی به مبلغ حدود سه برابری افزایش‌یافته و اگرچه دراین مناقصه‌ها که کاملا ظاهری قانونی داشته و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به اخذ استعلام از برخی شرکت‌ها و سازندگان محدود نموده اما در انتخاب این شرکت‌ها جهت استعلام قیمت اما و اگرهایی وجود دارد.به عنوان مثال در یک مناقصه خاص برخی از کارشناسان معتقدند علی‌رغم وجود بیش از پنج مرجع معتبر بین المللی به‌عنوان تأمین‌کننده محصول مطرح شده در مناقصه، شرکت برگزارکننده با اقدامی غیرکارشناسی نسبت به اخذ استعلام تامین مصالح از ۲ شرکت پیمانکار و یک شرکت تامین کننده کرده است و علیرغم بهانه قرار دادن تحریم ها از سوی مسوولان برگزاری مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توجیه افزایش سه برابری قیمت، کارشناسان صاحب نظر این بهانه را کاملاً واهی و غیرواقعی دانسته معتقدند افزایش ضریب بیش از سه برابری به قیمت‌های واقعی بدلیل تحریم، بسیار غیر منطقی است.

ازسویی دیگر در آن گزارش ذکر شده بود که نحوه امتیازدهی به شرکت‌کنندگان در مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پیچیدگی‌های خاصی برخورداراست که لازم است نسبت به چگونگی انجام آنها تحقیق شود. درعین حال گفته شد که در برخی از مناقصه‌ها اقدام برخی از شرکت‌های برنده شده در مناقصه ها قابل تامل است. به عنوان نمونه در یک مناقصه شرکت برنده ، از ابتدای برگزاری مناقصه اقدام به خرید و تأمین بخش عمده‌ای از کالا نموده است.

این درحالی است که به اذعان کارشناسان، در فراخوان مناقصه شماره ۸۳۷/۵۰۵/۱ پوشش‌دهی پایل‌های اسکله پتروشیمی در عسلویه مربوط به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیش از ۱۲ شرکت پیمانکار اقدام به دریافت اسناد ارزیابی نموده‌اند که از میان ۱۲ شرکت مهم و قدرتمند تنها ۴ شرکت حائز صلاحیت شرکت در مناقصه می‌گردند. دراین بین به اعتقاد این کارشناسان، بالابردن رتبه مورد نیاز و محدود نمودن شرکت‌های حائز صلاحیت جهت شرکت در مناقصه فوق، رابطه مستقیم با بالابردن برآورد قیمت انجام این پروژه دارد.

در آن گزارش به یک ابهام در برآورد تامین کالای خارجی که در حال حاضر دارای سازنده داخلی نیز می‌باشد، اشاره شده بود که رقم مبلغ واقعی برآورد ۷۰۰ هزاردلاری، طبق اسناد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به مبلغ حدود سه برابری ۲،۲۰۰،۰۰۰ دلار افزایش‌یافته بود.اقدامی که در شرایط تحریم این سوال نگران کننده را ایجاد می کند که وقتی کالایی در داخل توان ساخت آن وجود دارد چرا نیازمند واردات آن هستیم و درعین حال اگر قراراست وارداتی صورت بگیرد چرا از سازندگانی بهره برده نمی‌شود که توان تامین همان کالا با همان کیفیت اما قیمتی واقعی‌تر و البته ارزان‌تر را دارند!

این درحالی است که به اذعان برخی از کارشناسان بررسی سوابق شرکت اویک در زمان مدیریت محمدی برراس این شرکت حکایت از بروز تخلفات مهمی در شرکت اویکو یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت دارد. نکات تاسف باری از جمله تخلف مدیرعامل سابق شرکت اویکو (م. د.)در فروش غیرقانونی ارز به همراه یکی از مدیران ارشد نزدیک به محمدی در یک شرکت دیگر و یا تخلف گسترده صورت گرفته توسط پیمانکار شرکت اویکو در طرح پتروشیمی دهلران در ارائه حقوق های چند برابری برای کارگران پیمانکاری و واریز حقوق آنان به حساب‌هایی که توسط شرکت پیمانکار برداشت می‌شده، از جمله مواردی است که توانمندی وی در مدیریت بدون حاشیه و سالم شرکتی در سطح پتروشیمی را با علامت سوال جدی مواجه می‌سازد.

حال باید دید حاشیه های امروز صنعت پتروشیمی می‌تواند محمدی مدیرعامل تازه نفس و تازه کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای سالم سازی این مجموعه و پیشگیری از بروز تخلفی دیگر هشیار و حساس نماید یا درب ها در مجموعه ای که این روزها از گوشه و کنارش اخبار ناگواری از تخلف آشکار می‌شود بر همان پاشنه خواهد چرخید تا در آینده دودی که امروز در پتروشیمی دیده می‌شود منجر به خبری از بروز یک سوء استفاده برنامه ریزی شده و گسترده دیگر در پتروشیمی شود؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری نفتی ها، تاریخ انتشار: 27 مرداد 1398 ، کدخبر: 16344، www.naftiha.ir