شعار سال:اسفند ماه سال گذشته بود که بعد از کش وقوس‌های فراوان رسیدگی به درخواست انجام طرح تحقیق و تفحص از «چگونگی احداث پتروشیمی الوند، به مرحله بررسی در مجلس رسید حالا فردا زنگنه می‌رود تا پاسخگوی نمایندگان در این خصوص باشد.

مسئله احداث "پتروشیمی الوند" در شهرستان شازند از موضوعاتی است که  همواره مورد بحث بوده اما هیچکس نه پاسخگوی سوالات متعدد پیرامون احداث و حتی نحوه واگذاری‌اش بوده است و نه تلاش چندانی هم برا ی بررسی موضوع از جانب مسئولین ومجلس و حتی  شخص وزیر نفت که به گفته خودش مخالف این موضوع بوده صورت گرفته است.

اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر بخواهیم از تخصیص تسهیلات فراوانی که به دلایل نامشخص به این پتروشیمی اختصاص یافته هم زیر سبیلی گذر کنیم، آیا همه صنعتگران  دیگر هم می‌توانند از داخل حریم پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند که ۱۰۰ درصد دولتی بوده زمین بگیرند؟

سوال بعدی اینجاست در حالی که کارخانه پارچه‌بافی که آلودگی ندارد در ملایر است، چرا کارخانه پتروشیمی الوند که قرار است مواد اولیه همین کارخانه را تولید کند درشازند قرار گرفته در حالی که گفته شده مصوبه دولت برای احداث این کارخانه، استان همدان و ساخت کارخانه در آن استان بوده که بدون هیچ مصوبه دیگر و با رانت به استان مرکزی آورده شده است.

علاوه بر این طبق قانون احداث صنایع آلوده در ۳۰ کیلومتری کلانشهرها ممنوع است درحالیکه این شرکت در ۲۸ کیلومتری اراک ایجاد خواهد شد، این درحالیست که "جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور اوایل مهرماه مجوزی صادر کرده که این ۳۰ کیلومتر را نادیده گرفتند هرچند این مجوز به معنای مجوز ساخت نبوده و برای ساخت قطعا باید از شهرداری مجوزهای لازم اخذ شود.

و به گفته احمدی بیغش نماینده مردم شازند نماینده مجلس شورای اسلامی:مجوز دولت اوایل مهر صادر شده درصورتیکه نامه مسئولان ارشد استان به وزیر نفت و اعلام اینکه نماینده شازند مزاحم احداث شده مربوط به اول تیرماه است یعنی حتی ۳ ماه پیش از اینکه همین مجوز صادره اخیر دولت، مسئولان استان اعلام کردند این شرکت مجوز دارد!

 بیغش در ادامه گفته است: مسئولان استانی گفته بودند این شرکت هم مجوز وزارت نفت و هم مجوز دولت را دارد درحالی که مجوز دولت مهرماه صادر شده و در زمان نامه نگاری مسئولان استان چنین مدرکی نبوده، از سوی دیگر مجوز وزیر نفت را هنوز ندارند درحالیکه مسئولان استان به دروغ گفته‌اند مجوز وزارت نفت را دارد.

به گفته وی هر توجیهی برای ساخت این شرکت پتروشیمی همچون ایجاد ثروت، ارزش‌افزوده و حتی اشتغال درصورتی که جان مردم در خطر است قابل قبول نیست.

حالا مردم شازند می‌خواهند بدانند  آیا جهانگیری  و یا هر شخصی که به نوعی در ابهامات این پتروشیمی نقش داشته و دارد؛ آمپول ۷ میلیونی و هزینه‌های شیمی درمانی مردم شازند را متقبل می‌شود؟  و یا کسی می‌تواند جواب مردم ۲۲ روستای شهرستان شازند را که با کم‌آبی مواجه هستند و با آب تانکرها زندگی می‌کنند را بدهد؟

حال باید دید فردا طرح و بررسی این موضوع با حضور وزیر نفت به کجا خواهد رسید در حالی که هنوز هم خیلی دیر نشده و  چند سوله از این شرکت پتروشیمی ساخته شده و تا رسیدن به پایان پروژه فاصله چندانی وجود دارد بنابراین می‌توان جلوی ادامه کار را گرفت.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی نفتی ها ، تاریخ انتشار: 17 خرداد 1400، کدخبر: ،www.naftiha.ir،40739