شعارسال: دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی گاوداران ایران اظهار داشت: افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت سبوس غیرمنطقی و غیرقانونی است؛ چراکه نرخ مصوب برای شیر براساس نرخ پیشین سبوس تعیین شده است، اما الان شاهدیم که دوباره نرخ سبوس را افزایش دادهاند که این افزایش قیمت میتواند روی اقلام دیگر هم تأثیر بگذارد؛ ازجمله اینکه میتواند روی قیمت تمامشده شیر و گوشت مؤثر واقع شود؛ بنابراین شدیداً با این افزایش قیمت مخالفیم و جهش قیمت ناگهانی سبوس به یکهزار و ۲۵۰ تومان را ظرف یک سال غیرمنطقی میدانیم و معتقدیم این افزایش قیمت بر تولید شیر و گوشت تأثیر بسیار بدی میگذارد.
علی آقابابایی درباره دلایل و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت سبوس گفت: قطعاً دلایل افزایش قیمت سبوس عوامل بیرونی نبوده؛ چراکه این قیمت بهصورت دستوری اعلام شده است. درواقع این افزایش قیمت را شورای آرد و نان برای سبوس اعمال کرده است.
آقابابایی افزود: بهتبع افزایش قیمت سبوس، ممکن است قیمت سایر نهادها هم افزایش پیدا کند؛ چون سبوس، مخصوصاً در دامپروریهای کوچک و سنتی، تقریباً یک نهاده پایه است؛ یعنی میتواند تأثیر زیادی روی بقیه اقلام داشته باشد و این مسأله ممکن است در بلندمدت اثرات مشخص زیادی را بر قیمت تمامشده شیر بگذارد.
وی ادامه داد: یکی از عوامل دیگر بسیار پنهان زمانی است که قیمت آرد و سبوس اختلاف زیادی دارد؛ یعنی موقعی که سبوس گران و آرد ارزان میشود. در آن زمان است که آرد وارد سبوس میشود؛ چراکه آرد ۴۰۰ تومانی و سبوس یکهزار و 250 تومانی توجیهی ندارد! بارها شده که از کارخانجات سبوس گندم خریداری کردهایم که بخشی از آن را آرد تشکیل میداده است؛ یعنی این تفاوت قیمت بهتدریج باعث میشود که بعدها قسمتی از آرد هم داخل سبوس شود و این اتفاق میتواند بسیار مخرب باشد.
جزیرهای عملکردن وزارتخانهها معنا ندارد
آقابابایی خاطرنشان کرد: افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت سبوس نخستین بار است که رخ میدهد و پیش از این سابقه نداشته که ظرف مدت یک سال چنین جهش قیمتی داشته باشیم و متأسفانه اگرچه ظاهر این اتفاق کوچک است، اما تأثیرات عمیقی خواهد داشت.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی گاوداران ایران در پاسخ به این سؤال که ارتباط لغو قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت را با افزایش قیمت سبوس چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: صرفنظر از اینکه با واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفیم و معتقدیم باید تنظیم بازار تمام محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، به موضوع افزایش قیمت سبوس نگاه فراتری داریم. مجموعه دولت یک خانواده است؛ مسأله مهم این است که دلیلی ندارد بخواهیم بهصورت جزیرهای عمل کنیم؛ بنابراین به این موضوع اعتقاد چندانی ندارم که واگذاری اختیارات از عوامل افزایش قیمت سبوس بوده است. اگرچه باز هم تأکید میکنم که با دخالت وزارت صمت در بخش کشاورزی مخالفم؛ چراکه کار تنظیم بازار محصولات کشاورزی در حیطه وظایف وزارت صمت نیست؛ زیرا آنها نگاه تولیدمحور ندارند و اصولاً تأکیدشان بر واردات است؛ بنابراین این تصمیم بسیار کارشناسینشده است و هیچ توجیهی ندارد و معتقدیم هرچه زودتر تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
دستهای پشتپرده افزایش قیمت سبوس
رئیس هیئتمدیره اتحادیه دامداران فارس هم درباره علل افزایش قیمت سبوس اظهار داشت: یکی از عوامل گرانی سبوس به هزینه کارخانجات مربوط است و ما هم این موضوع را میپذیریم و در قیمتگذاری نیز لحاظ شده؛ اما افزایش قیمت از ۸۴۰ به یکهزار و ۲۵۰ تومان هیچ توجیهی ندارد. گفتنی است قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس در سال گذشته 520 تومان بود که در اواخر سال بهیکباره به 840 تومان افزایش یافت و اکنون به یکهزار و 250 تومان درب کارخانه رسیده است.
سیروس روستا گفت: هر چند وقت یکبار نهادههای ورودی دامداران را گران میکنند که بهاجبار دوباره خروجی دامدار بالا برود و قیمت لبنیات افزایش پیدا کند. درصورتیکه براساس آخرین گزارشی که تهیه و صورتجلسه شد، قیمت سبوس ۸۴۰ تومان تعیین شده بود. متأسفانه مشخص نیست که چه دستهایی پشت پرده است که اینگونه تولید را متشنج میکنند.
روستا درباره تأثیرات و پیامدهای افزایش قیمت سبوس نیز تصریح کرد: همانطورکه میدانید، تولید یک ورودی دارد و عواملی برای تولیدکردن؛ آرد سبوس، جو و ذرت هم جزو عوامل تولید شیر و گوشت است؛ بنابراین افزایش در روند ورودی دامداریها باعث میشود که خروجی تولیدی آنها که همان شیر و گوشت است، افزایش قیمت پیدا کند. اگر این محصولات گران شوند، قاعدتاً مصرفکننده امروز که از هر طرف تحت فشار است و در تنگنا قرار دارد و خود ما هم جزو آنهاییم، بیشتر تحت فشار و سختی قرار گیرد. اگر هم این محصولات گران نشود، قاعدتاً این فشار بر بخش تحمیل و باعث میشود خودبهخود از درون خُرد شود. در بحث گوشت نیز بهعلت نبود مدیریت درست، در شرایطی که دامدار تا حدود زیادی ضرر کرده است، بهاجبار دامش را به کشتارگاه میفرستد. درنتیجه حجم تولید پایین میآید که امروز نیز شاهد تبعات ناشی از کاهش تولید هستیم.
رئیس سابق هیئتمدیره اتحادیه دامداران ایران افزود: متأسفانه در کشور به هر اقدامی بهراحتی صبغه قانونی میدهند و امروز میبینیم که سعی دارند افزایش یکباره 150 درصدی قیمت سبوس را قانونی جلوه دهند. تاکنون هر بار که قرار بود افزایش قیمت داشته باشیم، نماینده دامداران، نماینده تولیدکنندگان سبوس، کارخانجات و... حضور داشتند و وزارت جهاد کشاورزی نیز بهعنوان متولی اصلی، حضور داشت و در نهایت همگی پس از بحث و گفتوگو درباره قیمت به نتیجه میرسیم؛ اما اینبار وزارت صمت، باوجود مخالفتهایی که وزیر جهاد کشاورزی و دامداران داشتهاند، اعلام افزایش قیمت کرده و اعتنایی نکرده که جلسهای با نمایندگان دامداران بگذارد و حرف آنان را نیز در این خصوص بشنود
لزوم آزادسازی قیمت سبوس، گندم و آرد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: در این خصوص جلسهای با کارخانجات آرد برگزار کردیم، اما مسأله مهم این است که بخش کشاورزی از دولتی و دستوریبودن قیمتها آسیب میبیند. فکر میکنم باید اجازه بدهند که قیمت سبوس، گندم و آرد آزاد شود؛ یعنی اگر قرار است کمکی به مردم شود، بهصورت مستقیم باشد، نه اینکه اشتباه تاریخی ارائه قیمت دستوری را همچنان تکرار کنیم.
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، درباره پیامدهای افزایش قیمت سبوس در گفتوگو با «سبزینه» گفت: این اقدام پیامدهای زیادی دارد؛ ازجمله اینکه هزینه تمامشده دامپروری را بالا میبرد و روی قیمت شیر و گوشت اثر منفی میگذارد، اما فکر میکنم ادامه روند فعلی هم شدنی نیست و باید قیمتها را آزاد کنند.
ابراهیمی با اشاره به قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت خاطرنشان کرد: وزارت صمت کننده این کاره نیست و برگرداندن اختیارات تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت صمت یک گام به عقب بود؛ همچنین احیای وزارت بازرگانی تکرار یک اشتباه و بهعبارتی یک عقبگرد است. اثرات این اقدام نیز این است که چون این وزارتخانه به هیچوجه در جریان فرآیند تولید نیست، تصمیماتش هم غیرکارشناسی است و پیامدهای منفی بسیاری دارد.
در پی افزایش 150 درصدی قیمت سبوس طی ماههای گذشته، بسیاری از فعالان حوزه دام با مشکلاتی روبهرو شدهاند. بهگفته برخی کارشناسان، افزایش قیمت سبوس بیسابقه بوده و برخی فعالان این اتفاق را پیامد واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت میدانند. بهگفته فعالان این حوزه، باتوجه به اینکه وزارت صمت اصولاً شناخت کافی از تولید و چالشهای تولیدکنندگان ندارد و عملکردش براساس واردات است، اینگونه اتفاقات چندان هم دور از انتظار نیست. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتفدند افزایش 150درصدی قیمت سبوس ارتباط چندانی به واگذاری اختیارات به وزارت صمت ندارد؛ چراکه اصولاً همه وزارتخانهها زیرنظر یک دولت کار میکنند و عضو یک خانواده و بدنه هستند؛ بنابراین نمیتوان پذیرفت که وزارتخانهها بهصورت جزیرهای عمل کنند. بااینهمه، برخی کارشناسان به ابعاد دیگر این افزایش قیمت پرداختهاند و معتقدند در این بین با بالارفتن قیمت سبوس، مصرفکنندگان بیشترین آسیب را خواهند دید؛ چراکه پیامد این اقدام بالارفتن قیمت محصولاتی همچون شیر و گوشت است. این در شرایطی است که در موقعیت فعلی نیز مصرفکنندگان فشارهای اقتصادی بسیاری را تحمل میکنند. بهگفته برخی کارشناسان حوزه دام و طیور، این کار اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی بوده است؛ چراکه پیشازاین برای تعیین میزان افزایش قیمت از همفکری و هماندیشی تولیدکنندگان، دامپروران و وزارت جهاد کشاورزی نیز استفاده میشده است، اما اینبار بدون اینکه توجهی به دیدگاهها و خواستههای نمایندگان این حوزه شود، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، خود اقدام به افزایش قیمت سبوس کردهاند؛ لذا درشرایطیکه سبوس ماده اولیه بسیاری از دامداریها، بهویژه دامداریهای سنتی و کوچک است، این جهش قیمت لطمات زیادی به این واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:11شهریور1398 ، کدخبر: 74101: www.sabzineh.org