وی ادامه داد:‌ در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و ... دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته‌های گذشته نیز در کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاه‌بردار داشتیم ما از مردم می‌خواهیم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند . در بین این افراد فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آن‌هایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند. هم‌چنین دو نفر که خود را مامورین وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون گرفته بودند دستگیر شدند. دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که 500 مهر جعلی از آن‌ها جمع آوری شد. معتقدم اگر فردی واقعا فکر کند این‌ها مامور واقعی هستند و به آن‌ها پول بدهد خود مجرم است.

وی ادامه داد: مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگاه ها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا اهیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیف‌اش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلف‌اند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد. اخیرا کلاه‌برداران می‌گویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کمتر و ارزش بیشتری داشته باشد. این‌ها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

وی درباره چند پرونده قضایی در خراسان شمالی نیز گفت:‌ در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان،‌ اداره کل و شهرسازی و آلومینیوم جاجم را داشتیم که هر سه متهمین و بازداشتی‌هایی داشتند که با قرار آزاد شدند و کیفر خواست آن‌ها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این سه پرونده معلوم شود.

اژه‌ای درباره پرونده ورمی کمپوست نیز گفت: کیفر خواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است تعداد کثیری در رابطه با این پرونده شکایت داشتند. آن‌ها که رسما شکایت‌نامه تنظیم کردنئد 4 هزار و 200 نفر هستند که ارائه شکایت رسمی با ارائه مستندات و دلایل تحویل داده‌اند. این پرونده در حال حاضر هشت بازداشتی دارد و تعداد زیادی هم با قرار تا روز دادگاه آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف خاطر نشان کرد: اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آن‌ها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شوند. مسلم است که این وجوه باید برگردانده شود تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند.

وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد پرداختی های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارت خانه های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هر چه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و هم‌چنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری هم‌چنین آمده که بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتما باید مشخص شود تا هر چه سریعتر با آن برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا از تشکیل جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه ، معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور رئیس قوه در روز چهارشنبه گدشته خبر داد و گفت:‌در این جلسه مقرر شد اولا سازوکار مناسب برای برخورد هرچه سریعتر پیش‌بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و کدام جرم بوده و به چه دستگاه‌هایی باید سریعتر رسیدگی شود. هم‌چنین با توجه به این‌که سازمان بازرسی به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی‌های همه مدیران را بدهند به این سازمان توصیه شد در مورد مدیرانی که در مظان دریافتی‌های غیرمتعارف هستند ورود کند و نه همه مدیران؛ زیرا تعداد محدودی از مدیران دریافتی بالا دارند و با توجه به این‌که بررسی دریافتی همه آن‌ها زمان‌بر است مقرر شد سازمان بازرسی در مورد کسانی که در مظان دریافتی‌های بالا هستند بررسی بیشتری داشته باشند.

اژه‌ای هم‌چنین گفت:‌ مقرر شد نمایندگان دادستان کل، سازمان بازرسی و معاونت‌های قوه قضاییه این موضوع را به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند که به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نشود و سریع‌تر بررسی شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه صنعت صفحه 2، تاریخ انتشار: دوشنبه 4 مرداد 1395، شماره 3407.