شعار سال:حاج محمدی علیرغم اینکه اخیرا با تذکر و اخطار دستگاه های نظارتی مبنی بر عدم انتصاب نیروهای قراردادی به پست های مدیریتی روبرو بوده اما در انتصابات اخیر خود ۳ تن از نیروهای قراردادی را در پست های مدیریتی شهرداری منصوب می نماید. و نکته جالب آنکه ذیل یکی از این احکام سرپرستی تاکید می نماید که ابلاغ حاضر منوط به احراز فلان بخشنامه توسط منصوب است!

گاهی قلم قاصر است از بیان تخلفات کثیری که در شهرداری ها رخ می دهد و زبان باز می ماند از بیان آن. اما تکلیف اقتضاء می کند که برای نجات استان گیلان از مفاسد اداری علیرغم سکون برخی دستگاه های نظارتی، رسانه ها جهادی وار ورود کنند و با بیان این تخلفات، نیشتری به دستگاه های نظارتی و قضایی برای ورود به موضوعات وارد آورد.

پس از افشاگری های متعدد  در خصوص جذب های بی ضابطه و تخلفات گسترده در این حوزه که با بی استقبالی شدید دستگاه های نظارتی همراه بود،اینجا بخوانید  در این مطلب به چند مورد از انتصابات اخیر ناصر حاج محمدی شهردار رشت پرداخته می شود.

حاج محمدی علیرغم اینکه اخیرا با تذکر و اخطار دستگاه های نظارتی مبنی بر عدم انتصاب نیروهای قراردادی به پست های مدیریتی روبرو بوده اما در انتصابات اخیر خود ۳ تن از نیروهای قراردادی را در پست های مدیریتی شهرداری منصوب می نماید. و نکته جالب آنکه ذیل یکی از این احکام سرپرستی تاکید می نماید که ابلاغ حاضر منوط به احراز فلان بخشنامه توسط منصوب است!

معلوم نیست که این احراز را چه کسی باید انجام دهد و با توجه به ذکر آن ذیل حکمی که حاج محمدی آن را امضا کرده است بازگو کننده دست پنهان احراز کنندگان دارد! این در حالی است که اداره کارگزینی و اساسا معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری وظیفه اش تعیین شرایط احراز مشاغل قبل از تصدی است اما با این حال گویا موضوع از دست آنان نیز خارج است.

در فقره دیگر از ابلاع صادره، سرپرست شرکت کود عالی شهرداری منصوب گردید، اگر چه رویه انتصاب سرپرست در شرکت ها مسبوق به سابقه است و اخیرا مسرور مدیرعامل پیشین منطقه آزاد انزلی به سرپرستی این شرکت دولتی منصوب شد اما همه افرادی که نیم نگاهی به قانون تجارت کرده اند می دانند که شرکت ها، با مدیرعامل اداره می شوند نه سرپرست.

البته این آموزش ها در دوره های بدو خدمت به مستخدمین رسمی و پیمانی طی دوره هایی داده می شد، هرچند که شهردار رشت به علت عدم وجود رابطه استخدامی این دوره ها را طی ننموده است و آگاهی کافی نسبت به آن ندارد اما اصولا باید به وی یادآور شد در شهرداری جایگاهی تحت عنوان سرپرستی فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا قوانین حاکم بر امور استخدامی شهرداری، چنین حکمی ننموده اند.

علاوه بر محیر العقول بودن موضوع این ابلاغ ها توجه به آنکه متصدی پست های سازمانی وفق قانون استخدام کشوری که بر شهرداری ها حاکم است، مستخدم پیمانی و رسمی باید باشند نیز خود جای بحث دارد.

هنوز مشخص نیست که چگونه شهردار رشت که سابقه شهرداری بسیاری از شهرها را علیرغم رابطه استخدامی دارد، چگونه چنین انتصاباتی را برخلاف صریح قوانین انجام می دهد؟ و چگونه امکان مدیریت نیروهای قراردادی که هیچ مجوز قانونی برای جذبشان موجود نیست بر مستخدمین رسمی و پیمانی می تواند امکان پذیر گردد؟

با این وجود آنچه که فعلا وجود دارد رویه کلید دار شهر رشت است که با اغماض دستگاه های نظارتی در حال جولان بر پیکره زخم خورده و تن رنجور شهرداری رشت است.