سوال دیگری که مطرح شده است مفهوم دقیق اسیب پذیری در سیستم مالی و اقتصادی دنیا است.صندوق بین المالی پول نوشت اسیب پذیری سیستم مالی به معنای نقاط ضعف های موجود در این سیستم است که می تواند زمینه ساز توسعه غیر منتظره شوک های اقتصادی و تشدید بحران مالی شود. این عوامل می توانند سطح خطر در سیستم مالی دنیا را تشدید کنند.شناسایی این نقاط ضعف و تلاش برای برطرف کردن انها را می توان در یک مثال ساده توضیح داد. شرایطی را تصور کنید که زلزله رخ داده است. تاثیر این زلزله روی خانه ای که از سن ساخته شده است را با تاثیر ان روی ساختمانی که با اصول مهندسی طراحی و با استفاده از انواع فلزات سخت و بتون ساخته شده است را در نظر بگیرید. بدون شک خانه ای که با شن ساخته شده سریع از بین می رود ولی خانه دیگر می تواند در مقابل شوک های ناشی از زلزله دوام بیاورد.در این خانه محکم تنها می توان شیارهایی در دیوار مشاهده کرد یا حداکثر شاهد تخریب کوچکی بود.

در اقتصاد این شوکها همان بحران های اقتصادی هستند که اگر زیرساختهای مالی کشور مستحکم باشد، تنها باعث ایجاد ترک هایی در دیواره های اقتصادی می شود . این ترک ها در اثر سطح بالای بدهی های دولتی و عدم انطباق فاکتورهای ریسک موسسات مالی با هم ایجاد شود. بحران در بازار ارز و سر رسید بدهی های موسسات مالی خصوصی در شرایط رکود اقتصادی هم می تواند به عمق این ترک ها اضافه کند ولی اگر امادگی اولیه برای این بحران ها وجود نداشته باشد و خانه ای شنی و اسیب پذیر ساخته شده باشد این شوک های اقتصادی باعث ویرانی می شود.

اسیب پذیری در کدام بخش بیشتر است

صندوق بین المللی پول برای تعیین این مساله که در کدام بخش از اقتصاد اسیب پذیری بیشتری وجود دارد مطالعه جامعی انجام داده است و به بررسی بخشهای مختلف اقتصار پرداخت.نتیجه این مطالعه نشان داد میزان اسیب پذیری مالی در تمامی کشورهای دنیا افزایش یافته است و این مساله زنگ خطری برای مقامات اقتصادی در جهان است.

صندوق بین المللی پول برای اینکه بتواند تحلیل دقیقی ارایه دهد بخشهای مختلف بازار مالی را در شش زیر گروه قرار داد تا بتواند عملکرد هر یک از انها را به طور دقیق بررسی کند. زیر گروه اول دولتها هستند که بخش زیادی از منابع مالی را در اختیار دارند و اداره کشورها نیز بر عهده انها است. بخش دوم شرکتهای دولتی ، بخش سوم خانوارها ، بخش چهارم بانکها، بخش پنجم شرکتهای بیمه ای و بخش ششم دیگر موسسات مالی قرار دارند. از طرف دیگر برای این که سازوکار نظام مالی در کشورهای مختلف در نظر کرفته شود، کل کشورهای مورد مطالعه به دو زیر گروه بزرگ تقسیم شد. زیر گروه اول اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته است که شامل امریکا و کشورهای منطقه یورو و دیگر کشورهای صنعتی هستند و زیر گروه دوم اقتصادهای در حال گذار است که شامل چین و دیگر اقتصادهای در حال گذار می شود.

بررسی ها نشان داده است که در تمام هفت دسته از کشورهای مورد مطالعه اسیب پذیری رشد کرده است وهم اکنون سطح اسیب پذیری بالاتر از استانداردهای تاریخی است.بدهی دولتی در منطقه یورویکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل اسیب پذیری اقتصادهای صنعتی در دنیا است که نه تنها قاره اروپا بلکه اقتصاد دنیا را با چالش روبرو کرده است.در کشورهای صنعتی خارج از اتحادیه اروپا، سطح بالای بدهی خانوارها و سطح بالای استقراض انها از بانکها اصلی ترین و اصلی ترین عامل بحران افرین است.در کشور چین اصلی ترین مساله اسیب رسان به عملکرد بازار مالی را می توان بحران در موسسات مالی غیر بانکی دانست.

چه باید کرد

حال که نقاط اسیب پذیر اقتصادی مشخص شد، می توان سیاستهای مناسبی برای کنترل بحران در این بخشها اتخاز کرد و از سیستم مالی در مقابل تهدید ها و بحران ها حفاظت کرد.اصلی ترین و مهمترین گامی که می توان برداشت این است که بانکها را موظف کرد تا سرمایه خود را افزایش دهند و از وابستگی به پشتوانه بدهی دولتی بکاهند. این مساله به خصوص برای کشورهای اروپایی که با بحران بدهی های دولتی روبرو هستند اهمیت زیادی دارد.از طرف دیگر این سیاست باید در تمامی کشورها اجرا شود زیرا سیستم بانکی امروز دنیا یک سیستم در هم تنیده و زنجیره ای است و زمانیکه در یک کشور بحران بانکی ایجاد شود، کم و بیش دیگر کشورها را درگیر می کند . حال اگر این بحران در اقتصادهای بزرگی مانند امریکا و اروپا و چین ایجاد شود، تاثیرش روی عملکرد سیستم مالی دنیا غیر قابل اغماض است. همچنین کاهش میزان بدهی دولتی و وضع قوانینی که مانع از استقراض زیاد خانوارها و کسب وکارهای کوچک و بزرگ از بانکها و موسسات مالی شود هم می تواند در تقویت عملکرد سیستم مالی موثر باشد. در سال ۲۰۰۸ میلادی هم بحران اقتصادی به دلیل سیاستهای بسیار سهل برای دریافت وام مسکن ایجاد شد. انبوهی از مردم به بانکها بدهکار بودند ولی توانایی بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و این مساله بسیار جدی است ولی این بار سطح بالای استقراض تنها شامل خانوارها نیست بلکه شرکتها و کسب و کارهای کوچک هم مقروض هستند و اگر به هر دلیلی شوکی منفی به اقتصاد تحمیل شود،ما شاهد سقوط بزرگی در عملکرد بازارهای مالی خواهیم بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 4 آبان 1398 ، کدخبر: 466954 ، www.saat24.news