اما سابقه این موضوع همواره این سوال را در اذهان تقویت می کند که چرا دولتها و شورای نگهبان پس از ۱۷ سال هنوز نتوانسته اند اجرایی شدن انتخابات الکترونیکی را عملیاتی کنند.

با نگاهی به سابقه این موضوع می توان دریافت همواره در آستانه انتخاباتها این بحث مطرح اما در نهایت نتیجه ای از آن حاصل نمی شود .

ماهنامه "پیوست" با انتشار گزارشی از سابقه این موضوع در شماره ۲۶ خود نگاهی به تاریخچه این موضوع داشته و نوشته است : اولین تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به دولت سازندگی باز‌می‌گردد و دور دوم انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور. در آن زمان هنوز اینترنت به شکل فعلی فراگیر نبود از همین رو تصمیم گرفته شد ابتدا از طریق دستگاه فکس اقدام به خوانش آرا کنند اما این روش به دلایل مشکلات فنی قابل اجرا نبود و پس از آن روش خوانش نوری برگه‌های رای پیش‌بینی شد. هر چند این روش اجرایی شد و پیروز انتخابات اعلام، اما میزان آرای باطله در این انتخابات زیاد بود و نتیجه آن شمارش دستی آرا در دوره‌‌های آتی بود. با فراگیرتر شدن اینترنت و ابزارهای الکترونیکی در دنیا، بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز داغ‌تر‌ شد و با روی کار آمدن دولت اصلاحات دوباره از سر گرفته شد. اولین تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات در دولت اصلاحات به سال ۷۷ و انتخابات شورای شهر بازمی‌گردد. در این دوره از انتخابات دولت موفق شد شمارش آرا را به صورت الکترونیکی انجام دهد، هر چند شمارش سنتی نیز در کنار آن صورت می‌گرفت.

در آن زمان دولت وقت تصمیم گرفت این تجربه را به صورت جدی‌تر در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز پیاده کند. سال ۷۸ اولین تلاش‌ها برای اجرای الکترونیکی انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور صورت گرفت اما شورای نگهبان با آن موافقت نکرد. درآن زمان تلاش وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان جهت استفاده از تجهیزات الکترونیکی، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی‌نتیجه ماند.

این موضوع بار دیگر در سال ۸۰ برای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد اما شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم‌افزار ارائه‌شده برای شمارش آرا اعلام کرد این انتخابات هم باید به شکل گذشته و با حضور رای‌دهندگان پای صندوق‌های رای و شمارش آرا به صورت دستی صورت گیرد.
پیگیری این موضوع از سوی وزارت کشور همچنان ادامه داشت و برای برگزاری انتخابات در سال ۸۴ نیز تلاش‌هایی در راستای الکترونیکی شدن انتخابات صورت گرفت اما شورای نگهبان مجدداً با آن مخالفت کرد. برای اولین بار به صورت جدی‌تر «مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد از احتمال الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هشتم در اسفندماه ۸۶ خبر داد. گفته وی انتقادهای وسیع رسانه‌ای به همراه داشت و شورای نگهبان نیز از چنین پیشنهادی استقبال نکرد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ جسته و گریخته صحبت‌هایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات مطرح شد اما انتخابات الکترونیکی به وزارت کشور محصولی هم نرسید. هرچند «صادق محصولی» پیش از آن گفته بود:«در صورت تایید شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری رایانه‌ای برگزار می‌شود.» اما این شورا، نرم‌افزار طراحی‌شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد و در نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات تنها بعضی فرآیند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

آخرین روزهای سال ۸۹ «مصطفی محمد نجار» چهارمین وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد نیز از برگزاری انتخابات مجلس نهم به شیوه الکترونیکی خبر داد و وعده کرد:«انتخابات مجلس نهم می‌تواند صد درصد الکترونیکی برگزار شود».

اما این اتفاق نیفتاد و فقط در برخی حوزه‌های انتخاباتی اقداماتی برای الکترونیکی کردن انتخابات صورت گرفت. مشاور وزیر کشور و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور در آن زمان گفت:«استفاده از امضای دیجیتالی مهم‌ترین تحولات این دوره از انتخابات مجلس است. ۲۵ فرآیند انتخابات را به‌ صورت الکترونیکی برنامه‌ریزی کردیم.»

اقدامات صورت‌گرفته وزارت کشور منجر به برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴ حوزه انتخابیه شد. در مرحله دوم انتخابات نیز همین روند ادامه داشت و انتخابات در هفت حوزه انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار شد.

پس از این تجربه وزارت کشور امیدوار بود بتواند انتخابات یازدهمین دوره ریاست ‌جمهوری را به صورت الکترونیکی برگزار کند اما این تجربه به همان ۱۴ حوزه انتخابیه‌ای که انتخابات مجلس در آن الکترونیکی برگزار شده بود، محدود شد.

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فسا، شهر بابک، مبارکه، بندرانزلی، بروجن، دامغان، تویسرکان، علی‌آباد، اسفراین، شبستر، خمین، پاکدشت، ابهر، خرمدره و اردکان الکترونیکی برگزار شده بود و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در این حوزه‌های انتخابیه به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد و در حوزه‌های دیگر فقط مرحله اخذ رای الکترونیکی نبود. در اسفندماه سال ۹۳ وزیر کشور اعلام کرد انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی (دهمین دوره انتخابات مجلس) الکترونیکی برگزار می‌شود و این موضوع در ۱۰ خرداد ۹۴ به تصویب هیات دولت رسید.

در آن زمان طی گزارشی که از سوی وزارت کشور در مورد فرآیندهای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیکی برای اخذ رای در روز برگزاری انتخابات تهیه شد، آمده است:«مردم در شعب اخذ رای الکترونیکی نخست باید به دستگاه مجری مراجعه کنند و شناسنامه و کارت ملی خود را تحویل دهند. مدارک رای‌دهندگان پس از استعلام در دستگاه الکترونیکی ناظر شورای نگهبان، ثبت و ضبط می‌شود. پس از ثبت و ضبط مدارک مراجعه‌کنندگان در دستگاه مجری، یک کارت تعرفه الکترونیکی برای افراد صادر می‌شود که این کارت مجوز یک بار رای دادن را به آن فرد می‌دهد. رای‌دهندگان پس از دریافت کارت تعرفه به سراغ دستگاه الکترونیکی صندوق اخذ رای می‌روند و همانند دستگاه عابربانک، کارت را وارد دستگاه می‌کنند که با ورود این کارت به دستگاه، مجوز رای دادن به دارنده کارت داده می‌شود. پس از وارد کردن کد نامزد مورد نظر ، تصویر وی روی سیستم مشاهده می‌شود که با تایید نهایی نسخه‌ای از اخذ رای چاپ و برای رای‌دهندگان صادر می‌شود. رای‌دهندگان باید این برگه رای چاپ‌شده را در داخل صندوق اخذ رای (زیر دستگاه) که هیچ گونه راه نفوذی نیز ندارد، بیندازند. پس از اخذ رای، کارت تعرفه از دستگاه خارج می‌شود و افراد با تحویل دادن این کارت به دستگاه مجری، مدارک خود را تحویل می‌گیرند. رای‌ها در حافظه دستگاه ثبت می‌شود و پس از پایان ساعت اخذ رای پلمب دستگاه شکسته و اطلاعات حافظه موجود در دستگاه روی دستگاه صورت‌جلسه می‌شود».

یکی از مشکلاتی که برای الکترونیکی کردن انتخابات الکترونیکی وجود دارد، بودجه آن است. بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور نشان می‌دهد برای جایگزینی ۹۵ هزار صندوق رای سنتی به صندوق‌های الکترونیکی به اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

در آخرین انتخابات که مربوط به مجلس دهم بود نیز انتخابات الکترونیکی نشد و در ۲۵ خرداد ۹۴ نامه‌ای از سوی شورای نگهبان در جواب به نامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به ‌صورت الکترونیکی با این مضمون منتشر شد:«با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزه‌های انتخابیه مورد نظر، تعداد صندوق‌های رای، امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت‌ها و غیره با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید به‌ صورت رسمی در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر لازم صورت گیرد. و در مورد اینکه در ۳۰ درصد شعب اخذ رای (۹ کلانشهر) انتخابات الکترونیکی برگزار شود؛ شورای نگهبان موافق است ولی در مورد جزئیات این انتخابات من‌جمله امنیت آن، تعداد صندوق‌ها و غیره بررسی‌هایی باید صورت گیرد».

سخنگوی شورای نگهبان پس از انتشار این نامه گفت:«در صورت اعلام جزئیات و برگزاری در مقیاسی محدود ممکن است بتوان کنترل و ایمنی آن را تضمین کرد تا در انتخابات آتی مجلس بتوان انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کرد».

س از تصمیم هیات دولت مبنی بر برگزاری انتخابات به‌ صورت الکترونیکی همه تصور می‌کردند انتخابات الکترونیکی قرار است به‌ صورت سراسری در کشور برگزار شود اما با انتشار این اخبار تا حدودی تصور تغییر یافته است. سخنگوی شورای نگهبان نیز در آن زمان در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد:«در صورتی که ایمن بودن دستگاه‌های برگزاری انتخابات الکترونیکی احراز شود، ما موافق برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هستیم و نظارتش نیز ممکن است.» از سویی رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران اعلام کرد برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران و کلانشهرها قطعی شده است. با این وجود باید تا اعلام نظر نهایی و قطعی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی منتظر ماند.

بر اساس سابقه ای که ذکر شد به نظر می رسد دولت و شورای نگهبان مصمم تر از گذشته به راههای عملیاتی کردن انتخابات الکترونیک خواهند پرداخت و در همین راستا روز گذشته نیز کدخدایی تصریح کرده است : یکی از پیشنهادات برای حل این قضیه این است که ثبت نام از رای دهندگان قبل از انتخابات باشد، این اقدامی است که هم اکنون در بیشتر کشورها صورت می گیرد و رای دهندگان از قبل ثبت نام می کنند؛ این موضوع می تواند کمک زیادی در جلوگیری از خرید و فروش آرا داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تاکید کرده است : ان شاءالله اگر در موضوع الکترونیکی شدن انتخابات توافقی شود و امکاناتش فراهم و اجرا شود این موضوع هم می تواند مانع خوبی برای جلوگیری از خرید و فروش آرا باشد.

با اظهارات آیت الله جنتی در روزهای اخیر در خصوص خرید و فروش رای و اظهارات چند روز گذشته عباسعلی کدخدایی که گفته بود : یکی از آسیب های نظام انتخاباتی بحث خرید و فروش آراست و طبیعتا این آسیب باید هر چه سریعتر رسیدگی شود این باور را تقویت می کند که شورای نگهبان با نگاهی به گذشته و اتفاقات سال ۸۸ به این نتیجه رسیده است که در خصوص انتخابات الکترونیکی دغدغه جدی تری نسبت به گذشته داشته باشد . قطعاً این تصمیم چنانچه به مرحله اجرا برسد می تواند برای همیشه ادعای تقلب در انتخابات را پایان دهد و این مهم با توجه به توانایی های متخصصین ایرانی در رفع اشکالات آن چندان سخت به نظر نمی رسد که ۱۷ سال اجرایی کردن آن به طول بینجامد . بدون شک اکثریت افکار عمومی از اجرایی شدن انتخابات الکترونیک در اردیبهشت ماه ۹۶ استقبال خواهند کرد و دولت باید با تعامل سازنده با شورای نگهبان اشکالات این طرح را به خوبی برطرف نماید تا دیگر شاهد اختلافات بعد از انتخابات و ادعاهای افراد مغرض و تحلیلهای تفرقه افکنانه غرب تحت عنوان تقلب نباشیم .

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه کاروکارگر، صفحه 6، تاریخ انتشار: یکشنبه 17 مرداد 1395، شماره: 7277.