شعارسال: «مبادله زندانیان و تغییر لحن مقامات واشنگتن درباره تهران»، «راه‌اندازی کانال بشردوستانه سوئیس»، «تغییر موضع کاخ سفید در مورد نقش ایران در یمن» و «زمزمه آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران، ایجاد یک کانال مالی با ژاپن و احتمال معافیت توکیو از تحریم‌های نفتی در جریان سفر روحانی به این کشور» از جمله پالس‌هایی هستند که واشنگتن به تهران ارسال کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی این نشانه‌ها پرداخته است.

نزدیک به دوسال از اولین باری که آمریکا پس از خروج از برجام ۱۲ شرط را برای مذاکره و توافق جدید با ایران مطرح کرد می‌گذرد. شروطی که حکایت از تصمیم کاخ سفید برای فشار حداکثری بر تهران داشت. عملکرد مقامات این کشور نیز طی این سال‌ها نشان می‌دهد آن‌ها تمام تلاش خود را برای زمین‌گیر کردن ایران درتمامی عرصه‌ها دراین مدت به کار گرفته‌اند. با این حال طی چند ماه اخیر نشانه‌هایی از عدول واشنگتن از فشار حداکثری بر ایران به چشم می‌خورد. نشانه‌هایی که اگرچه با سخنان مقامات این کشور همخوانی چندانی ندارد، اما می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال‌های مثبت واشنگتن به تهران یادکرد. شاید اولین نشانه این عقب‌نشینی سخنان ۱۲خرداد ماه سال‌جاری مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا باشد که دریک نشست خبری در سوئیس آمادگی کشورش برای گفت‌وگوی بدون پیش‌شرط با ایران را اعلام کرد. سخنی که بسیاری آن را نشانه عقب‌نشینی واشنگتن از شروط ۱۲گانه پیشین قلمداد کردند. البته پیش از آن هم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا چندین نوبت از اردیبهشت تا تابستان سال جاری از آمادگی‌اش برای مذاکره با ایران سخن گفته و حتی گفته بود که «دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند.» با این حال هیچ کدام از این نشانه‌ها تا زمانی که امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه باب گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس‌جمهوری را بازنکرد جدی تلقی نشد.

هرچند این گفتگو‌ها و پیشنهاد‌های پاریس به تهران نتیجه‌بخش نبود، اما ناظران را به این باور رساند که مکرون بدون چراغ سبز کاخ سفید قدم به این راه پرپیچ‌وخم نگذاشته است. همچنان‌که براساس آنچه نشریه «نیویورکر» روز دوشنبه ۸ مهر، منتشر کرد ترامپ آمادگی گفت‌وگوی تلفنی سه‌جانبه (ایران، فرانسه، آمریکا) را طی سفر روحانی به نیویورک اعلام کرده بود و پشت خط منتظر شنیدن صدای رئیس‌جمهوری ایران بود، اما روحانی حاضر نشد به این تماس تلفنی درهتل میلنیوم هیلتون نیویورک پاسخ بدهد. حالا در دور جدید ارسال این سیگنال‌های مثبت هستیم؛ ۴ نشانه‌ای که البته ممکن است هیچ گاه به یک مذاکره و کم کردن تخاصم میان دوکشور منجر نشود.

۱- سفر آتی روحانی به ژاپن

۲۲ خرداد ماه سال جاری شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن برای گفتگو با مقامات کشور وارد تهران شد. او در آن سفر حامل پیامی برای مقامات بلند پایه کشور بود، اما براساس گزارش‌ها این پیام با پاسخ منفی ایران روبه‌رو شد. سفر شینزو آبه به تهران نخستین دیدار در سطح نخست‌وزیر این کشور از ایران، از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. حالا ۶ ماه پس از آن تاریخ دو کشور در حال تنظیم برنامه سفر حسن روحانی به توکیو هستند. در صورتی که این سفر صورت بگیرد، این پنجمین دیدار روسای جمهور ایران از ژاپن از سال ۲۰۰۰میلادی و زمان ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات است. اما اهمیت این سفر بیشتر به دلیل چراغ سبز آمریکا با سفر روحانی به ژاپن است. براساس خبر‌ها ظاهرا کاخ سفید موافقت خود را در این زمینه از طریق یک دیپلمات ارشد آمریکایی به ژاپن اطلاع داده است.

همزمان آن‌طور که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن ۱۸ آذر در سخنانی تاکید کرده است که کشورش به‌دنبال میانجی‌گری بین ایران و آمریکاست و جامعه بین‌المللی نیز چنین انتظاری دارد. انتظار می‌رود درصورت سفر روحانی به توکیو، دو کشور در موردحل مشکلات موجود میان تهران و واشنگتن از جمله خروج آمریکا از برجام و کاهش تنش در خاورمیانه به خصوص امنیت خلیج‌فارس گفتگو کنند. همچنین براساس گزارش‌ها احتمالا درجریان این سفر رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر ژاپن درمورد اعلام معافیت ژاپن از تحریم نفتی علیه ایران، ایجاد یک کانال مالی بین تهران و توکیو و همچنین آزادسازی دست‌کم ۵/ ۱میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران، ناشی از صادرات قبلی نفت به ژاپن، گفتگو کنند. به گفته کارشناسان چنین گفتگو‌هایی میان تهران و توکیو (اگر به سرنوشت گفتگو‌های تهران و پاریس نینجامد) می‌تواند آغاز راه مذاکرات احتمالی غیرمستقیم بین ایران و آمریکا باشد. هرچند روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت دراین خصوص گفت که سفر آقای رئیس‌جمهور به ژاپن ربطی به مسائلی مثل مذاکره با آمریکا ندارد منتها معمولا دوستان ژاپنی ما حامل پیام‌ها و ابتکار عمل‌هایی هستند که ما برای شنیدن آن‌ها استقبال می‌کنیم و با جدیت هم بررسی می‌کنیم منتها هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

۲- تغییرموضع آمریکا در مورد یمن

روز یکشنبه ۲۴ آذرماه نشریه آمریکایی نشنال‌اینترست در یادداشتی از تغییر موضع آمریکا درمورد یمن خبرداد. براساس آنچه این نشریه درگزارشی نوشته است واشنگتن دیگر حوثی‌های یمن را گروه‌های تحت حمایت ایران نمی‌داند. به نوشته این نشریه دنیس ناتالی، دستیار وزیرخارجه آمریکا در امور جنگ و عملیات ثبات‌زایی در همین‌باره به روزنامه المانیتور گفته است: «همه حوثی‌ها مورد حمایت ایران نیستند.» ازسوی دیگر برایان هوک، مسوول امور ایران در وزارت خارجه هم معتقد است که «ایرانی‌ها از جانب حوثی‌ها سخن نمی‌گویند.» همچنین به نوشته نشنال اینترست در واقع آنچه برخی از دیپلمات‌های سابق آمریکایی نیز در گفتگو با رسانه‌ها بر آن مهر تایید می‌زنند آن است که عربستان‌سعودی از سال ۲۰۰۷ با ترویج اختلافات فرقه‌ای و مذهبی در یمن موجب ورود این کشور به بحران شده است، نه ایران. تحلیلی که می‌توان از آن هم به‌عنوان سیگنال آشتی واشنگتن به تهران از یمن یاد کرد.

۳- راه‌اندازی کانال بشر دوستانه

روزگذشته علی‌رضا کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد چند شرکت دارویی آمریکایی از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز صادرات دارو به ایران دریافت کرده‌اند. به گزارش «ایلنا» آنطور که این عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است این شرکت‌ها همچنین اسامی چند بانک را برای مبادلات مالی ارائه کرده‌اند که وزارت خزانه‌داری آمریکا «دو بانک ایرانی» را قبول و سه بانک ترکیه‌ای را رد کرده است. پیش از این، سیگال مَندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در گفت‌وگویی از تسهیل صادرات دارو و موارد بشردوستانه به ایران حمایت کرده بود. در همین راستا، مقامات سوئیسی و آمریکایی نیز روز چهارشنبه ۲۰ آذر به خبرگزاری رویترز گفتند سازوکار بشردوستانه برای صادرات موادغذایی و دارو به ایران طی ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهد شد. در صورت اجرایی شدن تسهیل صادرات دارو به ایران می‌توان از این اقدام آمریکا به‌عنوان سومین سیگنال مثبت این کشور به ایران یادکرد.

۴- مبادله زندانیان

روز ۱۶ آذر مسعود سلیمانی استاد ایرانی که بیش از یک سال به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در این کشور زندانی بود، وارد تهران شد. همان زمان ژیائو وانگ، محقق چینی‌تبار دانشگاه پرینستون آمریکا هم که از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی بود آزاد شد. پس از آن مقام‌های ایران و آمریکا مبادله مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه زندانی در آمریکا با ژیائو وانگ را تایید کردند. به دنبال آن مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، نسبت به انجام گفتگو‌های بیشتر با ایران بر سر مبادله زندانیان ابراز امیدواری کرد. او اظهار کردکه معاوضه‌ای که صورت گرفت به گفتگو‌های کنسولی بیشتری برای آزادی زندانیان بیشتر بینجامد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی ربیعی سخنگوی دولت هم برای تبادل همه زندانیان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کردند. ظریف حتی روز ۱۸آذر، در توییتر خود نوشت: «حال که گروگان خود را این هفته پس گرفتیم کاملا آماده مبادله جامع زندانیان هستیم. توپ الان در زمین آمریکا است. اما واکنش دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نشان داد که او همچنان به گفتگو با ایران امیدوار است و مبادله زندانیان را یک پالس مثبت برای آغاز مذاکره با ایران تلقی می‌کند. او در توییت خود در واکنش به مبادله دو زندانی بین تهران و واشنگتن از ایران برای «مذاکره بسیار منصفانه» تشکر کرد. او همچنین در ادامه این مطلب نوشت: «دیدید، می‌توانیم با هم به توافق برسیم.»

در این بین البته تحلیل‌هایی هم وجود دارند که نشان می‌دهند آمریکا به دلیل تغییر رویکرد برخی از کشور‌های منطقه از جمله امارات و عربستان ازسمت و سوی درگیری با ایران فاصله گرفته است. همچنان‌که روزنامه «واشنگتن‌پست» روز ۲۳ آذرماه در یادداشتی به بررسی ادعای مذاکرات مخفیانه کشور‌های عربی با ایران جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای پرداخت و نوشت: به نظر می‌رسد کشور‌های عربی مشغول مهار کردن آمریکا و ممانعت از کشاندن منطقه به درگیری‌های احتمالی هستند. درادامه این تحلیل آمده است: آن‌ها دیگر قصد ندارند واشنگتن را به جنگ با تهران بکشانند. در بخش دیگری از این مطلب آمده است: عربستان سعودی و امارات هستند که شوک جنگ در خلیج [فارس]را [باید]به دوش بکشند. پس دولت‌های آن‌ها بیشتر از دولت ترامپ درباره تاثیر کلمات و اقدامات فکر می‌کنند و نگران چیزی هستند که می‌بینند.»

روزنامه وال‌استریت ژورنال هم روز ۲۳ آذرماه در تحلیلی دیگر از انگیزه‌های پنهان سعودی‌ها برای کاهش تنش با تهران خبر داد. این نشریه آمریکایی در همین باره نوشت که ریاض برای تامین امنیت سرمایه گذاری‌های خارجی در شرکت آرامکو مجاب شده‌است تا به سمت کاهش تنش با تهران حرکت کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد آمریکا هم به نوعی به کاهش تنش با ایران می‌اندیشد و ۴ سیگنال ذکر شده می‌تواند نشانه‌ای از این رویکرد باشد.

۳ حلقه ناوگان جدید پولی؛

بررسی ملاحظات و پیش‌نیازهای عملیات بازار باز

شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال تکمیل ناوگان مدیریت سیاست پولی است. ناوگانی که اگر به درستی مستقر شود، می‌تواند فضای سیاست‌گذاری پولی را به «ابزارهای مدرن» مسلح کند. در ناوگان قدیم، متولی پولی هدف «ثبات قیمت‌ها» را با استفاده از کنترل نقدینگی و پایه پولی محقق می‌ساخت؛ اما در ناوگان جدید سیاست‌گذار در قالب «عملیات بازار باز» به مدیریت قیمت پول (نرخ بهره) می‌پردازد. این عملیات مدرن اگرچه سال‌هاست در زمین بازی سیاست پولی عمده کشورهای دنیا نقش موثر و هدایت‌کننده می‌آفریند، اما سیاست‌گذار ایرانی تاکنون از آن غافل مانده بود. در مجموع «عملیات بازار باز» در مقایسه با سایر آلترناتیوها چهار مزیت اساسی از جمله «تقویت بازار‌محوری»، «تشکیل کریدور نرخ بهره»، «تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی» و «تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی» دارد. البته استفاده از این مزیت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار باید ملاحظات و پیش‌نیازهای مهمی را برای بهره‌برداری موثر از عملیات بازار باز رعایت کند. سیاست‌گذاری پولی نیاز به ۳ ملاحظه اساسی از جمله «استقلال بانک مرکزی»، «انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان»، و «وجود بازار مالی توسعه یافته» دارد. در حیطه استقلال متولی پولی، نه‌تنها این استقلال باید در سطح کلان محقق شود، بلکه بانک‌ها و بازیگران خرد نیز باید در تصمیمات خود استقلال نسبی داشته باشند.

3 حلقه ناوگان جدید پولی

 

بانک مرکزی وعده داده بود تا آخر شهریور سال جاری «عملیات بازار باز» را به نقطه اجرا برساند؛ عملیاتی که به‌زعم برخی کارشناسان دوای بسیاری از نابسامانی‌های پولی است. در همین راستا بانک مرکزی حتی اعضای کمیته اجرایی این عملیات را نیز مشخص کرده بود. با این حال این سیاست تا امروز به نقطه نهایی اجرا نرسیده است. فارغ از چرایی تعویق این سیاست، نقشی که قرار است این عملیات در زمین بازی سیاست‌گذاری پولی ایفا کند، هنوز روشن نشده است. امر مسلم این است که با اجرای این سیاست، ناوگان پولی به یک «لنگر مدرن» مسلح می‌شود. اما اینکه این ناوگان تا چه حد ناآلایشی‌های فضای پولی را پاک کند به جنس برخورد سیاست‌گذار بستگی دارد؛ در صورتی که سیاست‌گذار پیش‌نیازهای ضروری را رعایت و این لنگر را به درستی مستقر کند، انتظار می‌رود دست سیاست‌گذار برای مدیریت تورم مزمن بازتر شود؛ به عبارت دیگر، این سیاست می‌تواند جنس مدیریت سیاست پولی را از حالت «مدیریت اداری و نامنظم» به حالت «مدیریت قاعده‌مند و سیستمی» تبدیل کند و نظر کارشناسان و عموم را در همراهی با سیاست پولی جذب کند. در سوی مقابل، اگر سیاست‌گذار لنگر یاد شده را بدون توجه به ملاحظات و به‌صورت تصادفی مستقر کند، نه تنها ریشه تورم مزمن را خشک نخواهد کرد بلکه احتمالا خود به مجرایی برای جولان بی‌نظمی‌های پولی تبدیل می‌شود. بررسی تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد شروع عملیات بازار باز نیاز به سه ملاحظه اساسی از جمله «حضور بازار ثانویه ساختاریافته»، «بهبود ساختار اقتصاد کلان» و «تقویت استقلال پولی» دارد. البته در حیطه استقلال، بازیگران خرد از جمله بانک‌های تجاری نیز باید در تصمیمات خود استقلال نسبی داشته باشند.

مختصات عملیات بازار باز در صفحه پولی

 

یکی از سوالات محوری درخصوص سیاست پولی این است که عملیات بازار باز چه جایگاهی در فضای پولی دارد؟ و عملیات بازار باز ذیل کدام ابزار بانک مرکزی قرار دارد و قرار است کدام هدف بانک مرکزی را نشانه‌گیری کند؟ از زاویه‌ای دیگر، عملیات بازار در تقابل با عملیات‌های دیگر، چه مزیتی داشته و کدام نیاز را برطرف می‌کند که عملیات‌های سابق نمی‌توانند؟ در یک دسته‌بندی ساده می‌توان ارکان سیاست پولی را به سه گروه «اهداف»، «ابزار» و «عملیات» تقسیم کرد.

 

اهداف: بانک‌های مرکزی دنیا معمولا سه هدف عمده «مهار تورم»، «ثبات مالی» و «تقویت رشد اقتصادی» را دنبال می‌کنند. معمولا در تمامی بانک‌های مرکزی دنیا «مهار تورم» مهم‌ترین و اولین هدف بانک مرکزی است و سایر اهداف در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. البته هدف ثبات مالی اخیرا و به ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ اهمیت پیدا کرده است؛ بحران مالی باعث شد تا بانک‌های مرکزی دنیا بیش از قبل مراقب سلامت شبکه بانکی بوده و ثبات مالی را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود بازتعریف کنند.

 

ابزار: بعد از تعیین اهداف، سیاست‌گذار پولی به تعیین ابزار اصلی دستیابی به اهداف تعیین شده می‌پردازد و ترکیبی از بهترین ابزار را انتخاب می‌کند. در واقع، متولی پولی در این مرحله دنبال پاسخ به این سوال است که هر یک از اهداف خود را با کمک چه ابزاری محقق سازد. از جمله مهم‌ترین ابزار مورد استفاده در بانک‌های مرکزی دنیا می‌توان به «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «کل‌های پولی» و «انتظارات» اشاره کرد. به‌عنوان مثال سیاست‌گذار از ابزار انتظارات استفاده می‌کند تا به هدف تورم دست یابد. یا از ابزار مدیریت نرخ بهره کمک می‌گیرد تا هدف ثبات اقتصادی را محقق سازد.

 

عملیات: در مرحله سوم و پایانی، بانک مرکزی به دنبال پاسخ این پرسش است که ابزار خود مانند نرخ بهره را چگونه مدیریت کند؟ بنابراین به تعیین عملیات سیاست پولی می‌پردازد. از جمله مهم‌ترین «عملیات»های بانک مرکزی برای مدیریت ابزار و دستیابی به اهداف می‌توان به «تغییر نرخ سپرده قانونی»، «تسهیلات قاعده‌مند»، «خرید و فروش ارز» و «عملیات بازار باز» اشاره کرد. بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی به کمک «عملیات» به مدیریت «ابزارها» می‌پردازد تا «اهداف» نهایی خود را دنبال کند. به‌عنوان مثال به کمک عملیات «خرید و فروش ارز»، ابزار «نرخ ارز» خود را مدیریت می‌کند تا به هدف «ثبات» خود دست یابد. در حالتی دیگر، از عملیات «بازار باز» استفاده می‌کند تا ابزار «نرخ بهره» را مدیریت کند و به هدف «ثبات قیمت‌ها» دست یابد. به همین دلیل درخصوص مختصات عملیات بازار باز می‌توان گفت، عملیاتی است که برای مدیریت ابزار بانک مرکزی استفاده می‌شود تا متولی پولی را به اهداف نهایی خود نزدیک کند.

مکانیزم اجرای عملیات بازار باز

 

پس از تعیین مختصات عملیات بازار باز در صفحه سیاست پولی، باید به این سوال پاسخ داد که این عملیات با چه مکانیزمی ابزار یا نرخ بهره را مدیریت می‌کند و با چه مکانیزمی هدف بانک مرکزی یا ثبات اقتصادی را محقق می‌سازد. به منظور تشریح مکانیزم عمل «عملیات بازار باز» می‌توان فضای سیاست پولی را به سه عامل «بانک مرکزی»، «بانک‌های تجاری» و «دولت» تقسیم کرد. عامل دولت در هر دوره مالی بخشی از مخارج خود را با انتشار اوراق خزانه پوشش می‌دهد. بنابراین دولت عرضه‌کننده «اوراق خزانه» است. بانک‌های تجاری و بخش خصوصی به‌عنوان عامل دوم، در سمت تقاضای اوراق خزانه دولت قرار دارند و در صورتی که خریدار یا فروشنده اوراق بانک‌های تجاری باشد، ترازنامه آنها متاثر می‌شود. در صورتی که خریدار اوراق بخش خصوصی باشد نیز عملیات مالی معامله اوراق خزانه در ترازنامه بانک‌های عامل منعکس می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند در خلال عملیات بازار باز و به‌عنوان یک عامل واسطه به خرید و فروش اوراق خزانه دولت بپردازد. خرید یا فروش اوراق خزانه از سوی بانک مرکزی، در اولین گام در پایه پولی آن منعکس می‌شود. علاوه بر این، عملیات بانک مرکزی منجر به تغییر نرخ بهره می‌شود. در صورتی که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره و سیاست پولی انبساطی داشته باشد، به خرید اوراق خزانه روی می‌آورد. فرض می‌شود بانک مرکزی به خرید اوراق از بخش خصوصی روی می‌آورد. در این وضعیت، حساب سپرده فرد فروشنده در بانک عامل بستانکار و پایه پولی نیز افزایش می‌یابد. اولین اثر این فرآیند روی نرخ بهره بازار بین بانکی منعکس می‌شود. با افزایش منابع بانک تجاری عامل، میزان عرضه منابع در معاملات شبانه افزایش می‌یابد و زمینه برای کاهش نرخ بهره بین بانکی فراهم می‌شود. در طرف مقابل، در صورتی که بانک مرکزی تصمیم به انقباض پول داشته باشد، به فروش اوراق بدهی روی می‌آورد. فروش اوراق باعث می‌شود تا منابع از بانک عامل خارج شود. بانک عامل به‌عنوان یک متقاضی جدید وارد بازار بین بانکی شده و نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد.

مقایسه با آلترناتیوها

 

در مجموع «عملیات بازار باز» در مقایسه با سایر آلترناتیوها ۴ مزیت اساسی از جمله «تقویت بازار  محوری»، «تشکیل کریدور نرخ بهره»، «تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی» و «تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی» دارد. تقویت بازار  محوری: از مهم‌ترین مزیت‌های عملیات بازار باز در قیاس با سایر عملیات‌ها تقویت نقش بازار برای بازیگران فعال در بازار است. در فضای پولی با حضور عملیات بازار باز، هر ۳ عامل بانک مرکزی، دولت و بانک‌های تجاری در یک محیط رقابتی و در مقیاس گسترده‌تر به خرید و فروش اوراق می‌پردازند.  تشکیل کریدور نرخ بهره: حضور عملیات بازار باز در فضای پولی باعث می‌شود بانک مرکزی با کیفیت و شفافیت بیشتری به مدیریت نرخ سود بپردازد و در نتیجه زمینه برای تشکیل یک کریدور متشکل نرخ سود فراهم می‌شود.

 

تشکیل کریدور نرخ بهره: حضور عملیات بازار باز در فضای پولی باعث می‌شود بانک مرکزی با کیفیت و شفافیت بیشتری به مدیریت نرخ سود بپردازد و در نتیجه زمینه برای تشکیل یک کریدور متشکل نرخ سود فراهم می‌شود. در این کریدور سقف نرخ سود، نرخی است که بانک مرکزی بر اساس آن به بانک‌های تجاری تسهیلات شبانه پرداخت می‌کند. کف نرخ سود در کریدور یادشده نیز نرخی است که بانک‌های تجاری بر اساس آن به سپرده‌گذاری در بانک مرکزی می‌پردازند. نرخ سپرده معاملات یک‌شبه بازار نیز در این کریدور قرار می‌گیرد.

 

تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین آلترناتیوهای عملیات بازار باز «تسهیلات قاعده‌مند» است که اتفاقا نقش حائز اهمیتی در سیستم پولی ایران ایفا می‌کند. تسهیلات قاعده‌مند مجموعه‌ای از ابزارهای مالی بوده که امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری شبانه بین بانک مرکزی و بانک‌ها را فراهم می‌کند. این ابزارها که معمولا در بازار بین‌بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند، به بانک‌های فعال در بازار پول (بازار بین‌بانکی) کمک می‌کنند تا در صورتی که با چالش‌های موقت نقدینگی مواجه شدند، بتوانند نیاز خود را برطرف کنند و در مقابل، در صورتی که در کوتاه‌مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. در عملیات بازار باز در مقایسه با ابزار تسهیلات قاعده‌مند، ابتکار عمل با بانک مرکزی است و در این عملیات، بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان ذخایر به شبکه بانکی تزریق شود. این در حالی است که در شرایط فعلی، پوشش کسری‌های بانک‌های تجاری تا حدی خارج از کنترل بانک مرکزی است. عاملی که باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است. تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی: عملیات بازار باز انعطاف لازم را برای پشتیبانی از شرایط مختلف دارد؛ به‌طوری که به پشتوانه مقیاس آن، امکان فراهم کردن هر میزان از ذخایر را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند.

مثلث پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری پولی

 

سومین سوال کلیدی درخصوص عملیات بازار باز این است که پیاده‌سازی این سیاست چه پیش‌نیازهایی لازم دارد تا اثرگذاری آن را بیشینه و مخاطرات آن را کمینه کند؟ با توجه به اینکه عملیات بازار باز تنها یک ابزار اجرای سیاست پولی است باید پیش‌نیازهای آن را نیز در چارچوب سیاست‌گذاری تعریف کرد. به عبارت دیگر، اجرای هر سیاست پولی کارآمدی نیازمند پیش‌نیازهایی مشخص است که عملیات بازار باز نیز بی‌نیاز از این پیش‌نیازها نیست. بررسی تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری پولی نیاز به سه ملاحظه اساسی از جمله «استقلال بانک مرکزی»، «انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان» و «وجود بازار مالی توسعه یافته» است.

 

استقلال متولی پولی: یکی از پیش‌نیازهای سیاستگذاری پولی موفق، توجه به استقلال سیاست‌گذار پولی است. هر چه درجه وابستگی سیاست‌گذار پولی به سیاست‌گذار مالی بیشتر باشد، اهداف تورمی به دست فراموشی سپرده شده و سیاست پولی از هدف اصلی خود دور می‌شود؛ در نتیجه اقدمات پولی به روشی برای پوشش کسری‌های بودجه و مانور مخارج دولت تبدیل خواهد شد. در طرف مقابل، هر چه بانک مرکزی به مساله استقلال خود از دولت توجه بیشتری کند، فضای پولی از مزیت‌های عملیات بازار باز با مقیاس بیشتری استقبال می‌کند.

 

انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان: مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای سیاست‌گذاری پولی، آماده‌سازی ساختار اقتصاد کلان است. به‌طور مثال، به منظور اینکه عملیات بازار باز از کارکردهای اصلی خود استفاده کند، لازم است نرخ بهره آمادگی تحرک داشته باشد. تحرک نرخ بهره نیز می‌تواند ماهیتا شاخص قیمت در بازارهای موازی از جمله بازار ارز و سهام را تغییر دهد. هر چه نااطمینانی در بازار بیشتر بوده، تغییرات نرخ بهره با مقیاس بیشتری بازارهای موازی را به حرکت در می‌آورد. بنابراین تقویت انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین ملاحظات مورد نیاز برای انعکاس عملکرد بهتر سیاست پولی است.

 

وجود بازار مالی توسعه یافته: عملیات بازار باز در کشورها معمولا به دو صورت «معامله اوراق بهادار دولتی» و «اوراق بهادار بانک مرکزی» انجام می‌شود. حالت اول معمولا در کشورهای توسعه یافته‌ای اتفاق می‌افتد که بازار ثانویه متشکل و سازمان یافته‌ای برای اوراق بهادار دولتی آنها وجود دارد. در این حالت بانک مرکزی نیاز به انتشار مستقیم اوراق بهادار خود ندارد. در طرف مقابل، در برخی کشورهای درحال توسعه که از بازار ثانویه ساختار یافته برخوردار نیستند، بانک مرکزی به‌طور مستقیم به انتشار اوراق بهادار می‌پردازد. از جمله کشورهایی که بانک مرکزی آن به‌طور مستقیم به انتشار اوراق بهادار می‌پردازد، تایلند است. در این کشور به علت نبود بازار عمیق اوراق بدهی، بانک مرکزی از سال ۲۰۰۳ به بعد به انتشار مستقیم اوراق بهادار روی آورده است. بنابراین یکی از پیش‌نیازهای اساسی شروع عملیات بازار باز تعمیق بازار اوراق بهادار دولتی در بازار است.  بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار غیر مستقیم مدیریت سیاست پولی در اقتصادهای مدرن، ضمن نظم‌دهی به سیاست پولی، می‌تواند زمینه را برای مهار تورم فراهم کند؛ اما باید در کنار استفاده از عملیات بازار باز به پیش‌نیازهای اجرای سیاست پولی موثر نیز توجه داشت؛ به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران. از یک سمت، در شرایط فعلی، بازارهای موازی بازار پول، به دلیل حضور عدم قطعیت‌ها به ثبات میان مدت نرسیده‌اند و آمادگی تحریک قیمتی دارند و از طرف دیگر، به دلیل محدودیت‌های فروش نفت، دولت در سمت درآمدها به تنگنا رسیده و می‌تواند از عملیات بازار باز به‌عنوان ابزاری برای پوشش مخارج غیرمعمول خود استفاده کند. اجرای عملیات بازار باز یک ضرورت است و باید تمام الزامات اجرای موفقیت‌آمیز آن را به سرعت فراهم کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار: ۲۶ آذر 1398 ، کدخبر: ۳۶۰۵۳۹۳  ، www.donya-e-eqtesad.com