* بررسي وضعيت نظام بانکداري نشان مي دهد در بسياري موارد از سوي دولت ها مجبور به کارهايي شده اند که مشکلاتي براي بانک ها ايجاد کرده است. نکته قابل توجه اينکه بانک ها نيز کاملاحرف شنوي داشته اند و امر بر دولت ها بوده اند. علت اين امربري و حرف شنوي چيست؟

واقعيت اين است که اقتصاد ايران دولتي است؛ شاخص نسبت بودجه به توليد در اقتصاد کشور ما بالاي ٧٠ درصد است. فعلاتوليد ناخالص داخلي ما حدود هزار و ٢٠٠ هزار ميليارد تومان و بودجه کل کشور به حدود ٩٦٠ هزار ميليارد تومان مي رسد. مي خواهم بگويم اولااقتصاد ايران با وجود شعارهايي که داده شده، مانورهايي که صورت گرفته و با وجود ابلاغ سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي همچنان دولتي است. دوما اتاق هاي بازرگاني ما نيز که نماد بخش خصوصي واقعي هستند هم به انحاي مختلف از دولت تبعيت مي کنند و مديريت موسسات عمومي غيردولتي کشور نيز تحت نظر دولت است. با اين تفاسير همچنان در يک سر راهبري و سياست گذاري اصلي اقتصاد ايران، دولت قرار دارد. همه جاي دنيا بخش خصوصي اقتصاد هم زمان قدرت و استقلال دارد اما در اقتصاد ايران هيچ وقت پارلمان بخش خصوصي چندان قوي نبوده و نتوانسته جايگاه بخش خصوصي را حفظ کند و دولت ها به انحاي مختلف هميشه ذي نفوذ بوده اند. وقتي دولت در موسسات عمومي غيردولتي، در اتاق هاي بازرگاني و ديگر جاهاي اقتصاد نفوذ دارد، نظام بانکي کشور نيز پيرو همين وضعيت است. ساختار نظام بانکي از چهار نوع بانک خصوصي، دولتي، شبه دولتي و خصولتي تشکيل شده است. بانک هاي دولتي زير نظر دولت قرار دارند، بانک هاي خصولتي، دولتي نيستند اما مديريت آنها را دولت تعيين مي کند و تابع دولت هستند و بانک هاي شبه دولتي هم گرچه خصوصي هستند اما پشت صحنه، مالکيت و مديريت آن وابسته به گروه ها و برخي نهاد هاست و از دولت و حاکميت تبعيت مي کنند. آن تعداد محدود بانک خصوصي هم اگر در اين وضعيت نتوانند روابط خود را با دولت برقرار کنند، در رقابت با سه نوع بانک ديگر عقب مي افتند و مجبور مي شوند براي بقا و تداوم فعاليت خود با دولت ها بده بستان داشته و تابع آنها باشند. بانک ها مجبور هستند امربر دولت ها باشند و اين يک بده بستان اقتصادي ناگزير در اقتصاد ايران است.

* يعني علت ضعف قانوني نيست؟

بانک مرکزي ما استقلال ندارد و وقتي نهاد ناظر و سياست گذار بانکي کشور استقلال نداشته باشد، استقلال خود نظام بانکي هم به تبع بي استقلالي بانک مرکزي تحت شعاع قرار مي گيرد. زماني را در نظر بگيريد که يک بانک مرکزي مستقل و قوي داشته باشيم که قدرت کافي دارد و يک سياست گذار مستقل است. نظام بانکي تحت نظارت اين بانک مرکزي هم استقلال کافي خواهد داشت چراکه سياست هاي پولي خود را از بانک مرکزي مي گيرد. در کشور ما از آنجا که بانک مرکزي هميشه شاهد دخالت دولت در سياست گذار ي هاي پولي بوده، فرزندان اين بانک مرکزي هم مجبور شده اند با دولت مداخله گر بده بستان داشته باشند. تجربه بانک ها نشان داده است بايد در مواردي، مانند تسهيلات تکليفي يا حتي در چينش مديران، از دولت ها حرف شنوي داشته باشند. اين شبهات حتي درباره اتاق بازرگاني هم مطرح مي شود که دولت ها در چينش مديران اتاق بازرگاني، که نماد بخش خصوصي واقعي است، هم بده بستان دارند چراکه اگر بده بستان نداشته باشند، اصلاقدرت ايستادگي در برابر دولت را نخواهند داشت.

* حفظ مقام مديران بانک ها هم مي تواند دليلي براي امربري از دولت باشد؟

مجبور مي شوند؛ اگر مديريت بانک ها، به دليل ضعف استقلال بانک مرکزي و ضعف نظام بانکي که از آن صحبت شده، نتوانند واقعا با دولت بده بستان خوبي داشته باشند، حتي اگر بانک خصوصي واقعي باشند در جاهايي ضربه مي بينند و هيات مديره و سهام داران مجبور مي شوند تيم مديريتي بانک را دست کاري کنند؛ چراکه مي بينند وقتي مديريت نمي تواند با دولت رابطه بده بستان ايجاد کند، بانک و سهام داران ضربه مي خورند. چانه زني در اقتصاد ايران در يک دوره بلندمدت باعث شده نظام بانکي هم بفهمد بايد با هر دولتي که روي کار مي آيد يک رابطه بده بستان خوب تعريف کند و حرف شنوي داشته باشد تا موجوديتش حفظ شود. مي دانند که اگر زير بار تصميمات دولت حتي تصميمات تحميلي و نابجاي دولت نروند، موجوديتشان به خطر مي افتد و در تيم مديريتي آنها هم ممکن است جابه جايي هايي صورت بگيرد.

* به نظر مي رسد اين امربري بانک ها و حرف شنوي مديران بانکي در دولت احمدي نژاد بيشتر بوده است. نظر شما دراين باره چيست و چرا؟

بله بسيار بيشتر بود. دليل هم اين است که استقلال بانک مرکزي در اين دولت بيش از پيش پايين آمده بود و هرقدر استقلال بانک مرکزي در هر دولتي کاهش پيدا کند، طبيعتا قدرت نظام بانکي هم به همان ميزان پايين مي آيد و حرف شنوي بيشتري پيدا مي کند. در دو دولت احمدي نژاد يکي از مشکلات اصلي اقتصاد اين بود که استقلال بانک مرکزي به شدت کاهش پيدا کرده و دولت دخالت هاي بسيار سنگيني در حوزه سياست گذاري هاي پولي انجام مي داد و همين باعث شده بود، بيشترين تسهيلات تکليفي و دخالت هاي بي مورد را در دولت گذشته در نظام بانکي مشاهده کنيم. اتفاقات عجيبي روي داد؛ مثل پايين نگه داشتن نرخ سود در برابر نرخ تورم سرکش، برداشت هاي شبانه از حساب هاي بانک ها، تسهيلات تکليفي و تحميلي که بانک ها مجبور به پذيرش آن بودند، حتي تغيير و جابه جايي مديريت ها براساس دستوراتي که به صورت غيرمستقيم و نانوشته از سوي دولت صادر مي شد.

* حرف شنوي بانک ها در دولت قبل به جز کاهش استقلال بانک مرکزي، به شخصيت خاص احمدي نژاد يا سبک مديريتي و رفتاري دولت قبل هم مربوط مي شد؟

طبيعتا وقتي قانون استقلال کافي به نهاد سياست گذاري پولي ندهد، شخص رئيس دولت به صورت نانوشته مي تواند حدود دخالت و محدوده ورود خود به اين حوزه را کم و زياد کند. شايد کسي شخصيتي داشته باشد که بخواهد دخالت بيشتري کند و مستقل نبودن بانک مرکزي، اين اجازه را مي دهد. شايد دولت يا رئيس جمهوري هم به استقلال بانک مرکزي اعتقاد بيشتري داشته باشند و وارد اين حوزه نشوند؛ اما به هرحال در همه دوره ها دخالت ها وجود داشته اما ميزان آنها کم و زياد بوده است. در دو دولت گذشته به مراتب اين دخالت ها بيشتر و البته آشکارتر بود. ٩٠درصد تامين مالي اقتصاد ايران برعهده بانک هاست و تمام نقدينگي کشور هم در بانک ها متمرکز است و خودشان هم بنگاه داري مي کنند؛ به عبارتي انباشت ثروت هنگفتي در اين حوزه متمرکز شده که دولت ها هم تمايل دارند با دخالت در نظام بانکي اين حجم نقدينگي و انباشت ثروت را مديريت کنند و به هر سمتي که دوست دارند، سوق دهند. اين انباشت ثروت در نظام بانکي باعث مي شود، همه دولت ها چشمداشتي به نظام بانکي داشته باشند و آن را به عنوان يک بنگاه اقتصادي بزرگ تلقي کنند. دولت گذشته به اين نتيجه رسيده بود براي اجراي طرح هاي بزرگ خود بايد به نظام بانکي دست درازي کند و اهدافش را با تحميل خواسته هاي خود، پيش ببرد.

* اگر در اين امربري از دولت، نگاهي به بانک ها بيندازيم به نظر مي رسد بانک هاي دولتي سرسپرده تر بوده اند. آيا صرف دولتي بودن بانک مي تواند توجيهي براي حرف شنوي از دولت باشد؟

بانک هاي خصوصي هم امربر دولتند؛ براي اينکه ساختار بانکداري ما معيوب و ناشفاف است. نظام بانکي ما ملغمه عجيب و غريبي است از بانک هاي خصوصي، بانک هاي دولتي، خصولتي و شبه دولتي. در اين وضعيت، بانک هاي خصوصي کشور هم براي حفظ موقعيت و حفظ بقا بايد دنباله رو سه نوع بانک ديگر که تابعي از دولت و حاکيت هستند، باشند وگرنه حتي ممکن است کنار گذاشته شوند. در نظام بانکي ايران، بانک هاي دولتي و خصولتي در امربري از دولت پيشرو هستند، بانک هاي شبه دولتي پشت سر اين بانک ها حرکت مي کنند و بانک هاي خصوصي هم مجبورند دنباله رو اين حرکت باشند وگرنه اصلانمي توانند در اقتصاد ايران موجوديت خود را حفظ کنند.

* امربري و حرف شنوي ناگزير بانک ها از دولت در اين ملغمه عجيب و غريب، چقدر به وضعيت بانک ها ضربه زده است؟

اين مسائل عملاباعث شده است فعلاحدود ١٠-١١ بانک کشور ورشکسته باشند و ديگر بانک ها هم با انبوهي از مطالبات معوق مواجه باشند؛ چراکه عمده تسهيلات تکليفي به ويژه تسهيلات تحميلي در دولت قبل، بازگشتي نداشته اند. اين نوع امرپذيري که نظام بانکي از دولت ها به ويژه دولت قبل داشته اند، باعث مي شود در آينده با مخاطرات عجيبي براي دولت و حتي حاکميت مواجه شويم. حالامي گويند بدهي دولت به بانک ها حدود ١٣٠ هزار ميليارد تومان است. اين نشان مي دهد که بانک ها در نقش صندوق پول براي دولت ايفاي نقش کرده اند. مستقل نبودن بانک مرکزي و نداشتن قدرت مانور اين نهاد در حوزه بانکداري، باعث شده است بانک هاي ايراني حالاتاوان تسهيلات تکليفي، مطالبات معوق و بدهي هاي دولت را بدهد. اگر دولت نتواند راهکاري براي پرداخت بدهي خود، ساماندهي مطالبات معوق و کنترل موسسات مالي غيرمجاز، که آنها هم به نوعي با حاکميت و دولت بده بستان داشته اند، بينديشد، وخامت اوضاع تشديد خواهد شد.

* چه ميزان از وضعيت نامناسب فعلي نظام بانکي، به دليل همان امرپذيري از دولت بوده است؟

برداشت من اين است که بخش عمده اي از ناکارآمدي نظام بانکي، به دليل تحميل نظرات دولت ها و تحميل رويه ها و استراتژي هاي نادرست اقتصادي به بانک ها بوده و به عبارتي هزينه راهبردهاي اشتباه دولت ها را بانک ها داده اند؛ اما با اين وضعيتي که جلو مي رويم به زودي به ته خط مي رسيم چراکه بانک هاي ورشکسته و مشکل دار، مابقي بانک هاي بزرگ را نيز به دنبال خود مي کشانند و اين باعث مي شود در آينده با يک بحران بانکي مواجه شويم که دامن دولت و حاکيمت را مي گيرد. الان که موسساتي مثل ميزان ورشکست مي شوند؛ همه انتظار دارند دولت پاسخ گو باشد، مردم تجمع و تظاهرات انجام مي دهند تا پولشان را پس بگيرند. به عبارتي در اين بحران بانکي، دولت هاي آينده کشور، مجبور مي شوند تاوان خطاهاي دولت هاي گذشته را در حوزه بانکي، که بيشتر آن مربوط به دولت احمدي نژاد است، بپردازند.

شما سهم بانک مرکزي دولت هاي نهم و دهم در امرپذيرشدن بانک ها و بروز يا تشديد بحران بانکي را چقدر مي دانيد؟

بانک مرکزي در دو دولت گذشته قدرتي نداشته که حالادنبال ميزان تقصير آن بگرديم؛ اين نهاد تابع و زيرمجموعه دولت بوده که بايد حرف شنوي مي داشت. دولت يک صندوق ثروت و پول با عنوان نظام بانکي در اختيار گرفته و بانک مرکزي هم پذيرفته بود، مقاومتي هم نمي توانست انجام دهد و هر مديري هم که مقاومت کرده، برداشته شده است. آقاي مظاهري مي خواست بانک مرکزي را سه قفله کند، به سرعت او را برداشتند. حتي وزراي اقتصاد هم نمي توانستند مقاومت کنند. ازاين رو اصلابانک مرکزي اي نداشتيم که قدرت مانوري داشته باشد و همين باعث شد بخش عمده مشکلاتي که حالادر حوزه نظام بانکي داريم با استقلال نداشتن بانک مرکزي و اعمال نفوذ دولت هاي گذشته، به ويژه دولت هاي نهم و دهم، شکل بگيرد.
* نتيجه رفتار غلط بانک ها و مديران بانکي در امربري و حرف شنوي از دولت ها، اين شده که در پسابرجام نيز با وجود لغو تحريم هاي بانکي و به ويژه لغو تحريم سوييفت، باز هم بانک هاي معتبر خارجي تمايلي براي همکاري با بانک هاي ايراني نداشته باشند. حالاچه بايد کرد؟

امربري بانک ها با يک وقفه اثرات خود را نشان مي دهد. انباشت مطالبات معوق و افزايش بدهي هاي دولت و همچنين کارهايي که بانک ها مجبور مي شوند براي برون رفت کوتاه مدت از اين وضعيت ها انجام دهند، باعث مي شود شاخص هاي سلامت نظام بانکي شرايط نامناسبي پيدا کند و ريسک همکاري را بالاببرد. دولت يازدهم در حال حاضر اگر چند اقدام مهم و فوري را انجام ندهد، اين احتمال قوت مي گيرد که حباب مالي و بحران بانک ها دامن اقتصاد ايران را در آينده نزديک بگيرد و همه اقتصاد ايران ورشکسته شود. اقدام اول اين است که به هر طريق ممکن، بدهي دولت را به نظام بانکي بپردازد. دوم اينکه حتما بايد با جديت براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و برخورد با موسسات غيرمجاز اقدام شود که البته اين مسئله به تنهايي در توان دولت نيست و حاکميت هم بايد وارد کار شود. سومين اقدام اين است که بانک مرکزي با جديت نظارت کرده و با بانک هاي متخلف برخورد کند؛ کاري که فعلامتاسفانه شاهد آن نيستيم. در گام چهارم هم بانک مرکزي بايد برنامه اي مشخص و شفاف براي آينده نظام بانکي طراحي کند. مسئله پنج ورود به بحث مطالبات معوق است و در کنار اين ورود، بايد تعيين مسير اشتباه براي تسهيلات بانکي يا همان اعطاي تکليفي تسهيلات متوقف شود.

* برآورد شما از انجام اين اقدامات و آينده نظام بانکداري چيست؟

کار بسيار سخت شده است. اقتصاد ايران بانک محور است و اگر بانک زمين بخورد، اقتصاد هم زمين مي خورد؛ از اين رو در آينده ما با بحران بزرگي در حوزه بانک ها مواجه خواهيم شد چرا که حال و روز بانک ها خوب نيست و بخشي از بانک ها فقط با مکش، سپرده خود را سرپا نگه داشته اند. اين مسئله باعث شده همين حالاهم که قرار شده سود بانکي کاهش پيدا کند، بسياري از بانک ها به آن پايبند نباشند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 4، تاریخ انتشار: سه شنبه 26 مرداد 1395، شماره: 2657.