وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ تا ۳۵ درصد از اشتغال فعال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت است، گفت: همچنین حدود یک سوم تولید ناخالص ملی در این بخش خلاصه می‌شود. بنابراین باید میزان این گستردگی را درک کنیم. نعمت‌زاده در پاسخ به برخی اظهارات در مورد اینکه چرا در پسابرجام اتفاق خاصی در بخش اقتصاد صورت نگرفته است گفت: ما حدود 10 سال با دنیا قطع رابطه داشتیم. به‌طوری‌که در این مدت برخی نظامات تغییر کرده و حتی مقررات بین‌المللی جدید در ارتباط با نظامات بانکی به وجود آمده است. از این رو ما باید خودمان را با این مسائل تطبیق دهیم. وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: این مردم هستند که باید ٣سال فعالیت دولت را قضاوت کنند. البته به اعتقاد من کاملا ملموس است که برنامه‌های دولت یکی پس از دیگری تحقق پیدا کرده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد منفی ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۱ در بخش صنعت به رشد 6/ 5 درصدی رسید؛ اما در سال گذشته این رشد صفر بود؛ چرا‌که فشارهای وارده از سوی رکود و نرخ تورم عاملی بر این مساله شد. نعمت‌زاده میزان رشد صنعت در سال جاری را 2/ 4 درصد عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارتباطات بانکی در حال قوت گرفتن است، بیان کرد: در بخش صنعت هیچ محدودیتی برای تبادل تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورها وجود ندارد و جز با آمریکا، محدودیت دیگری نداریم. وزیر صنعت تاکید کرد: 7500 واحد کوچک و متوسط بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی که با ظرفیت‌های کم کار می‌کردند و مشکلات اقتصادی داشتند مورد توجه قرار گرفتند و قرار شد که به آنها تسهیلات ارائه شود. وی با اشاره به اینکه 3 هزار واحد از صنایع کوچک و متوسط اولین قسط خود را از بانک‌ها دریافت کردند، اظهار کرد: در صورتی که تعداد این واحدها بیشتر و منابع مالی لازم تامین شود واحدهای بیشتری تحت این پوشش و کمک دولت قرار می‌گیرند. وی با اشاره به راه‌اندازی بیش از 4 هزار طرح صنعتی و معدنی گفت: 1500 واحد تولیدی تا 15‌خردادماه تکمیل و راه‌اندازی شده و 150 طرح نیز در هفته دولت راه‌اندازی خواهد شد.

طبق گفته‌های نعمت‌زاده، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دوازده طرح ملی را اعلام کرده که در مورد طرح اقتصاد دانش بنیان وزارت صنعت مسوولیت دارد.نعمت‌زاده در واکنش به برخی صحبت‌ها مبنی براینکه رکود موجب توقف تولید کارخانه‌ها شده است، اظهار کرد: برخی از کارخانه‌ها از 10 سال پیش متوقف شده‌اند و این البته طبیعی است؛ چراکه اگر واحد تولیدی نتواند خود را به روز کرده و اقدام به تولید محصول به روز کند، محکوم به خارج شدن از بازار است. به‌عنوان نمونه تعطیلی کارخانه ارج اخیرا مطرح شده که برای احیای این واحد تولیدی ٣ گروه سرمایه‌گذاری درخواست سرمایه‌گذاری در این کارخانه را مطرح کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.

وی درخصوص نرخ ارز نیز گفت: آنچه در دولت بحث شده و سیاست قرار گرفته، تک‌نرخی شدن ارز است و اکنون بخشی از کالاها نیز با ارز آزاد وارد می‌شوند، البته مسوولیت با بانک مرکزی است. نعمت‌زاده در مورد تعیین نرخ ارز در بانک‌ها با توجه به مصوبه بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که بانک‌ها خرید و فروش می‌کنند به نرخ روز است و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای کار خرید و فروش ارز آزاد را به بانک‌ها سپرده است که بر این اساس سایتی طراحی شده که تمامی صرافان در آن عضو هستند و معدل قیمتی که در صرافی‌ها برای ارز عرضه می‌شود به‌عنوان نرخ روز در بانک‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد و صادرکنندگان و متقاضیان ارز هم می‌توانند با همین نرخ آن را خریداری کنند.

*پاسخ به اظهارات ترکان

نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اظهارات اخیر اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از ایشان گله و شکایتی ندارم، چرا که ممکن است شما خبرنگاران او را سوال پیچ کرده باشید و ایشان در نتیجه سوالات شما عصبانی شده باشد. نعمت‌زاده در مورد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط کنونی اقتصادی بیان کرد: در مورد مناطق آزاد کار کارشناسی شده است و من به‌عنوان عضو شورای عالی مناطق آزاد به اضافه شدن هفت منطقه جدید رای مثبت دادم. عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه از حامیان مناطق آزاد است، افزود: اما راجع به اینکه این مناطق چگونه باشد بحث دارم و مخالف هستم با اینکه در این مناطق فروشگاه بزنیم و از آنجا کالا به سرزمین اصلی وارد کنیم.اگر قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم از غیر مناطق آزاد این کار انجام شود. وی تصریح کرد: به‌عنوان عضو شورای عالی مناطق آزاد معتقدم که باید مدیران تولید محور و صادرات‌نگر در این مناطق فعالیت کنند.

*آخرین وضعیت الحاق ایران به WTO

وی گفت: 60 کشور بیانیه داده‌اند و از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حمایت کردند، اما متاسفانه برخی همسایگان ما در کشورهای حوزه خلیج فارس خلف وعده کرده و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کردند. این عضو کابینه یازدهم با تشریح آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: امروز ١٦٠ کشور در سازمان جهانی تجارت حضور دارند که باید با تک‌تک آنها مذاکره کرد؛ البته ما باید تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای را مدیریت کنیم تا ورود و خروج کالا آزاد باشد. وی گفت: البته به لحاظ سیاسی مشکلی نیست، اگرچه پنج تا 6 کشور عربی مخالف الحاق ایران به این سازمان هستند؛ اما 60 کشور اروپایی و غیر اروپایی موافقت خود را اعلام کرده‌اند. وی درمورد قیمت خودرو هم گفت: قطعا موضوع کیفیت در قیمت تاثیر داده می‌شود. نمی‌شود خودروی ارزان را با گران مقایسه کنیم. نعمت‌زاده درخصوص خروج پراید و پژو از خط تولید گفت: این یک سیاست بوده که 10 سال قبل بنا نهاده شد ولی به دلیل تحریم محقق نشده است، اما اکنون ما مدت زمان تولید خودروهای جدید و طراحی پلت‌فرم جدید را از 10 سال به ٨ سال کاهش داده‌ایم.

*٤ قرارداد جدید خارجی خودرو تا پایان سال

نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به امضای قرارداد ایران‌خودرو با یک شرکت فرانسوی گفت: قرارداد اولیه سایپا با یک شرکت فرانسوی دیگر به امضا رسیده و تا یک ماه و نیم آینده نهایی می‌شود. همزمان با آلمانی‌ها در حوزه خودروهای سبک و تجاری نیز در حال مذاکره هستیم. وی گفت: با یک شرکت دیگر اروپایی نیز در حال مذاکره هستیم و همزمان با کره‌ای‌ها نیز مذاکره برای همکاری مشترک ادامه دارد. نعمت‌زاده تصریح کرد: تا آخر امسال سه تا چهار قرارداد جدید در حوزه خودرو امضا خواهد شد. وی در ادامه درخصوص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت بر اساس وظایف قانونی خود نمی‌تواند در همه اقلام نظر دهد و ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع این کار شده است و سیاست‌ها و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما در اقلامی مانند نان و لبنیات قیمت‌گذاری‌ها با وسواس بیشتری انجام می‌شود. نعمت‌زاده در پایان درباره انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ رغبتی از سوی ما برای حضور نمایندگان دولتی در انتخابات وجود ندارد و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید بر اساس رای خود و با حسن‌نیتی که دارد در آرامش مانند دفعه قبل رئیس جدید اتاق را انتخاب کنند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، صفحه 3 ، تاریخ انتشار: سه شنبه 2 شهریور1395، شماره : 3845 .