* وظایف و اهدافی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری میشود چه مواردی است و اولویتهایی که پس از انتصاب در جایگاه معاون حقوقی رئیس جمهوری در نظر دارید کدام ها هستند؟
یکی از موضوعهای بسیار مهم و کلیدی برای هر جامعهای، حقوق است. ساماندهی امور حقوقی در دولت و هماهنگی برای بهبود امور بویژه در بحث روابط متقابل دولت و ملت و حقوق شهروندی اهمیت ویژهای دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری بهعنوان مرکز پایگاه حقوقی کشور در این میان نقش مهمی ایفا میکند.
از جمله وظایف این معاونت، انجام تحقیقات و پژوهشهای حقوقی برای کمک به تهیه لوایح قانونی لازم به منظور تقدیم به هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است. تنقیح قوانین یکی دیگر از وظایف این معاونت است. البته چند سال قبل مسئولیت مستقیم تنقیح قوانین طی قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند در حوزه کار مجلس قرار گرفت اما در همان قانون نیز تأکید شده است که تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاههای مربوطه به طور کامل در حوزه این معاونت است.
* منظور از تنقیح قوانین چیست؟
از آغاز قانونگذاری در کشور تاکنون ما هزاران ماده و حدود 10 هزار عنوان قانون داریم که گاه حتی با یکدیگر در تعارض هستند و در طول زمان بعضی از قوانین نسخ و اصلاح شده است پس این یک ضرورت است که قوانین معارض، ناسخ و منسوخ را شناسایی و از هم تفکیک کنیم تا هم شهروندان و هم مجریان قانون بخصوص در قوه قضائیه امکان دسترسی به قانون حاکم در هر موضوع را داشته باشند و در تصمیم گیریها و صدور آراء بتوانند به آخرین قوانین استناد کنند. این امر در مورد مقررات و آیین نامهها نیز صدق میکند. معاونت حقوقی با اختصاص معاونت خاصی با نام معاونت تنقیح و انتشار قوانین اقدام به کدگذاری قوانین کرده است.
همچنین راهاندازی سامانه جامع قوانین کشور به عنوان کاملترین سامانه حقوقی از دیگر اقدامهای این معاونت بوده که امروزه این سامانه به شکل لوحهای فشرده به بازار عرضه شده و در دسترس همگان است. بحث آموزش عمومی و تخصصی حقوق برای واحدهای حقوقی سایر دستگاهها به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی آنها و هماهنگسازی معاونتها و واحدهای حقوقی سایر دستگاهها در موضوعات مختلف از جمله تهیه لوایح قانونی و پیگیری مسائل حقوقی دستگاهها از دیگر وظایف این معاونت است.
* معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سازش و حل و فصل دعواهای حقوقی دستگاههای دولتی چه نقشی دارد؟
حل و فصل دعاوی حقوقی دستگاههای دولتی و پاسخ به استعلامات حقوقی کشور از جمله استعلامات دستگاهها یکی از مسئولیت های ماست و پاسخهای حقوقی این معاونت برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا خواهد بود.
از سوی دیگر به منظور پیشگیری و کاهش طرح دعاوی در محاکم قضایی یا دیوان محاسبات، معاونت حقوقی سعی میکند اختلاف بین دستگاهها یا اشخاص را با راهکارهای حقوقی حل و فصل کند.
در مورد قراردادهای بینالمللی نیز باید گفت از آنجا که تمام ارتباطات کشور با دیگر کشورها به قرارداد منتهی میشود در این معاونت، متن لوایح حقوقی که باید تقدیم دولت و مجلس شود از حیث انطباق با متن قانون در معاونت حقوقی تنقیح میشود.
طرح دعوا در محاکم برای احقاق حقوق عمومی دولت از جمله تعرض به اموال دولتی یا تعدی به دستگاههای دولتی از دیگر وظایف مهم این معاونت است.
همچنین اگر نسبت به دولت، مسئولان اجرایی و رئیس جمهوری توهینی از سوی افراد یا دستگاهی صورت گیرد طرح دعوا در محاکم نسبت به این موارد از جمله وظایف معاونت حقوقی است.
اظهار نظر حقوقی راجع به تمامی مصوباتی که دولت میخواهد انجام دهد، تعامل و ارتباط با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری نیز از مسائل دیگری است که در این معاونت ساماندهی میشود.
* به تعامل با قوه قضائیه اشاره کردید آیا در این مورد با وزارت دادگستری تداخل وظیفه پیش نمیآید؟
هیچ تداخل کاری در این میان رخ نمیدهد. وزارت دادگستری طبق قانون اساسی در مواردی رابط قوه قضائیه و قوه مجریه با مجلس است. بر اساس قانون، لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده میشود. بعد از تصویب در دولت نیز تقدیم مجلس میشود. تهیه لوایح قضایی یا دفاع از آنها در دولت و متقابلا اعلام نظرات دولت در قوه قضائیه از وظایف وزارت دادگستری است. در واقع وزیر دادگستری با حضور در جلسه علنی و کمیسیونهای مجلس به دفاع از لوایح حقوقی – قضایی که از دولت به مجلس رفته میپردازد یا اگر نمایندگان طرحهایی در موضوعات حقوقی، قضایی تفهیم کرده باشند وی نظرات دولت را در مجلس پیگیری میکند. اما کارشناسی حقوقی تمامی لوایح و طرحهای خامی که از سوی معاونت حقوقی دستگاهها تهیه میشود و بررسی تمامی طرحها و لوایحی که در مجلس مطرح است در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد. معاونت حقوقی در تمامی کمیسیونهای دولت عضو است و نماینده ما نظرات حقوقی را در کمیسیونها مطرح میکند. اظهار نظر حقوقی این معاونت درباره طرحهایی که نمایندهها تقدیم مجلس میکنند از طریق معاونت پارلمانی دستگاه مربوطه یا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در مجلس منعکس می شود. در مواردی هم که دولت مصوبهای دارد برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ارجاع میشود و اگر رئیس مجلس نسبت به مصوبات دولت از حیث انطباق با قانون ایرادی بگیرد این معاونت وظیفه دارد رفع ایراد کرده و متن اصلاح شده را برای تصویب به دولت پیشنهاد کند.
* یکی از وظایفی که برای معاونت حقوقی بیان کردید طرح دعاوی و دفاع از حقوق عمومی دولت بود در حال حاضر چه تعداد دعاوی از سوی این معاونت در مراجع قضایی طرح شده و به شکل خاص درباره موضوع توهین به شخصیتهای تراز اول دولت مانند رئیس جمهوری چه اقدامی انجام داده اید؟
بیشتر شکایتها مربوط به تعرض اشخاص به اموال و املاک دولتی بوده که تاکنون با پیگیری این دعواها از سوی معاونت حقوقی دهها میلیارد تومان از این خسارتها در همین دولت و ظرف 3 سال گذشته بازگردانده شده است.
همچنین شکایتهای فراوانی نیز مربوط به جعل عنوان داشتهایم. یعنی افرادی با جعل عنوان وزیر، رئیس جمهوری و شخصیتهای دیگردولتی قصد سوءاستفاده داشتند که با همکاری خوب قوه قضائیه با معاونت حقوقی این افراد دستگیر و مجازات شدهاند واز جعل رفع اثر شده است.
البته بعضی موضوعات نیز به نوعی جنبه سیاسی پیدا میکند به عنوان مثال گاهی افرادی در رسانهها و مصاحبهها و سخنرانیها به یک مسئول اجرایی اتهامی وارد میکنند یا یک خبر کذب میدهند که دامنه تأثیرش کل کشور را فرا میگیرد و منافع ملی را به خطر میاندازد در این موارد سعی دولت بر این است که تا حد امکان از طرح شکایت خودداری کند و فضای نقد و گفتوگو باز باشد هر چند که همه میدانیم بین نقد و اتهام و نقد و تخریب فاصله زیادی است.
با این حال تأکید دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان و رئیس جمهوری بر این است که حتی المقدور از طرح شکایتهایی که جنبه عمومی ندارد یا قابل اغماض است و بخصوص در مواردی که مربوط به خودشان باشد، خودداری کند. ولی بعضی موضوعات عمومی است و برخورد نکردن با آنها باعث توسعه ناهنجاری اخلاقی یا حقوقی در کشور میشود. وقتی به رئیس جمهوری کشور آشکارا توهین و اتهام ناروا وارد شود، عدم اقدام حقوقی و قضایی باعث ایجاد شبهه در جامعه میشود. بیحرمتی به اشخاص بیتردید موجب میشود نفوذ کلمه مسئولان در جامعه مخدوش شود. در این موارد معاونت حقوقی برای دفاع از حقوق عامه مردم بلافاصله به ماجرا ورود پیدا میکند چرا که به اعتقاد ما حفظ سلامت محیط زندگی مردم اقتضا میکند در محیطی اخلاقی و به دور از اتهام و خلاف زندگی کنیم و راهکارش نیز طرح شکایت و برخورد قانونی است. در همین موضوع اخیر نیز به خاطر اتهامهای سنگین و توهین آشکاری که به شخص رئیس جمهوری وارد کرده بودند هم شکایت کردیم و هم وکیل گرفتهایم و آن را پیگیری خواهیم کرد.
* متأسفانه همواره در مقاطع انتخاباتی این رفتارهای ناهنجار بیشتر میشود آیا به اعتقاد شما ابزار شکایت به اندازه کافی پیشگیرانه خواهد بود؟
بی تردید در جرایم مشهود به شکایت نیازی نیست. مدعی العموم و دادستانها باید رأساً به ماجرا ورود پیدا کنند و با قانون شکنان برخورد کنند. اگر بنا باشد در کشور هرکسی هر اتهامی را به هر شخصیتی وارد و برای تشویش اذهان عمومی مطالبی را بیان کند به امنیت ملی و انسجام ملی لطمه وارد خواهد شد. طبیعی است برخورد نکردن بموقع ، موجب توسعه این جرایم میشود ودر نهایت آثار بسیار سوء سیاسی - اجتماعی برای کشور دارد. در این گونه موارد باید با متخلف برخورد شود. ولی من معتقدم در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور باید خود احزاب و گروهها و رسانهها فعال باشند و سعی کنند از آلوده کردن فضای سیاسی کشور به قانون شکنی و ناهنجاریها جلوگیری شود. قانون شکنی و اتهام زنی باید به یک ضد ارزش تبدیل شود. اتفاقاً وظیفه نهی از منکر و امر به معروف که بر عهده همه ماست اهمیتش در همین مسائل اجتماعی روشن میشود. اگر عامه مردم بخصوص احزاب و گروهها این وظیفه شرعی و اخلاقی را رعایت کنند و در برابر افراد، سایتها و رسانههایی که گویا رسالتشان فقط هنجار شکنی، اتهام زنی و اخلاق ستیزی است بایستند و برخورد کنند و آنها را بایکوت کنند ، این رفتار به عنوان یک امر منفور در جامعه جا میافتد و همین بهترین عامل پیشگیری است.
حفظ حرمت تک تک شهروندان و مسئولان وظیفه ماست. در قانون ، اهانت و هتک حرمت رهبری، رئیس جمهوری و سایر مسئولان جرم شناخته شده و مجازات برایش تعیین شده است گرچه این افراد با بزرگواری از کنار آن میگذرند اما برای پاسداشت فضای حقوقی و اخلاقی کشور نباید براحتی از کنارش گذشت. راهکار پیشگیرانهاش نیز طرح دعوا و برخورد قوه قضائیه و نهی از منکر عمومی و برخورد جامعه و اقدامهای رسانهای است. در آستانه انتخابات باید فضای اخلاق و قانون بر تمامی رفتارهای انتخاباتی از تبلیغات کاندیداها گرفته تا رسانهها حاکم شود.
* در آسیب شناسی وضعیت موجود گفته میشود یکی از ریشههای ناهنجاری کنونی، کم کاری نهادهای فرهنگی است که بسیاری از آنها از دولت بودجههای کلان میگیرند اما در این زمینه سکوت یا کم کاری کردهاند یا حتی خودشان نیز به طور آشکار وارد میدان توهین و اتهام زنی شدهاند. نظر شما چیست؟
بی تردید رعایت حقوق شهروندی آحاد جامعه و حقوق متقابل ملت و دولت با ترویج و تبلیغ نهادینه میشود. بر همین اساس رئیس جمهوری به منشور حقوق شهروندی که بزودی نسخه نهاییاش منتشر خواهد شد، اهتمام ورزیدند. دولت و رئیس جمهوری داوطلبانه تعهدات وسیعی را در این زمینه تقبل کردهاند و بر این حقوق تأکید میکنند و از مردم میخواهند که آن را مطالبه کنند. با کمال تأسف باید گفت برخی رسانهها و اشخاص که بواسطه جایگاهشان باید پاسدار حریم اخلاق و عدالت و قانون باشند تبدیل به پایگاه قانون شکنی شدهاند. برخی روزنامهها و سایتها بیمحابا به هر شخص و دستگاهی انواع اتهامات را وارد و دروغپردازی و تشویش اذهان عمومی میکنند. متأسفانه انگار برخی از آنها نیز از مصونیتی برخوردارند که یا کمتر به شکایت هایشان رسیدگی شده یا اگر رسیدگی شده برخورد قاطع صورت نگرفته و باعث تجری آنها و ادامه کارشان شده است. از سوی دیگر تریبونهای نماز جمعه و تریبونهای عمومی که در اختیار روحانیون و ائمه جمعه است باید منادی وحدت و عدالت و انصاف و اخلاق باشند. در احکام فقهی آمده است حداقل در یک یا هر دو خطبه، امام جمعه باید مردم را به تقوا دعوت کند اما بعضاً شاهدیم در خود این تریبونها اتهام افکنی و بیانصافی صورت میگیرد. در اینکه نقد خوب است شکی نداریم اما نقد غیر منصفانه و خروج از دایره انصاف، نادیده گرفتن خدمات دولت، سیاه نمایی نسبت به مشکلات و کاستیها و به کاربردن الفاظ نا مناسب و تعابیر ناشایست نسبت به مسئولان یا اقشار خاص در جامعه همانند هنرمندان به هیچ وجه پسندیده نیست. در این میان دستگاههای فرهنگی بیش از دیگران وظیفه دارند چه آنها که از دولت پول میگیرند چه آنها که از وجوهات شرعی و عمومی ارتزاق میکنند، پاسدار حریم اخلاق و انصاف باشند. جدای از مباحث اخلاقی، به هر حال این دستگاهها از بیت المال هزینه میشوند و نباید با پول بیت المال و مردم، حقوق مردم را تضییع کرد.
* در دوران رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری یکی از موضوعاتی که به عنوان ویژگی دکتر روحانی مورد توجه قرار گرفت حقوقدان بودن ایشان بود . بحث حقوق شهروندی و استیفای حقوق مردم و رسانهها نیز از وعدههای انتخاباتی آقای رئیس جمهوری بود. اما امروز برخی از همان رأی دهندگان ادعا میکنند دکتر روحانی نتوانستند وعدهها را محقق کنند، نظر شما چیست؟
حقوقدان بودن رئیس جمهوری برکات و آثار گستردهای برای کشور داشت. از نگاه من پرداختن به حل مسأله هستهای به عنوان یک چالش بزرگ فراروی مردم یکی از ثمرات حقوقدان بودن رئیس جمهوری بود. در کارزار مذاکرات هستهای، منطق حقوق بر گفتمان « تحریم» پیروز شد. برجام یکی از دستاوردهایی است که با توجه به منطق حقوقی در معادلات بینالمللی به الگویی برای سایر کشورها و خودمان تبدیل شد. تحریمهایی که بر ما تحمیل شده بود پوسته و ظاهر حقوقی داشت ، بر حسب ظاهر با استدلال حقوقی ما را تحریم کرده بودند در این مصاف مقابله حقوقی ما توانست این مشکل راحل کند. پس این یکی از وعدههای بزرگ رئیس جمهوری بود که محقق شد. در مورد حقوق شهروندی نیز امروزه آزادیهای مدنی و سیاسی و حتی نشاط سیاسی در دانشگاهها بهتر از سالهای قبل از دولت یازدهم است.
امروز آزادی در عرصه مطبوعات و رسانه حتماً بیش از گذشته شده البته ممکن است تا فضای مطلوب فاصله داشته باشیم اما پیشرفتی که در فضای مجازی، توسعه دسترسیها و آزادیها داریم بسیار بهتر شده است. البته گفتنی است که پارهای از امور در حوزه مداخله مستقیم دولت نیست و رئیس جمهوری فقط به عنوان مجری قانون اساسی میتواند پیگیری و مطالبه کند مانند برخی پروندههای قضایی؛ رئیس جمهوری در محدوده پست قانونیشان اقدام و پیگیری کردهاند ولی چون اختیار قانونی به عهده قوای دیگر است بیش از اختیارشان نمیتوانند مداخله کنند. البته قوای دیگر هم تلاش خود را میکنند. رئیس جمهوری نسبت به وعدههایی که درباره حقوق اساسی و شهروندی به مردم دادهاند نیز پایبند بودهاند. به عنوان مثال این دولت با کمال صداقت به پاسخگویی و عذرخواهی پایبند است. هر جا لازم بوده رئیس جمهوری یا وزیران و مسئولان دولت حتی اگر اشتباه عمومی بوده، سهم دیگران را هم پذیرفته و برای رفع مشکل عذرخواهی کرده و حرمت قانون را نگه داشتهاند. ایشان بر تنظیم روابط قوا بر اساس قانون و تنش زدایی از این روابط تأکید کردند و روابط تعاملی مطلوب یا مقبولی که هم در مجلس گذشته و هم فعلی وجود دارد ناشی از پایبندی به موازین حقوقی و قانونی بوده است.
از سوی دیگر انتخاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری نشان میدهد که ایشان داوطلبانه دنبال این هستند که مردم مطالبات حقوقی خود را بخواهند در حالی که دولتها معمولاً از چنین امری گریزانند.
* جایگاه منشور حقوق شهروندی برای عامه مردم چیست؟ آیا این منشور فقط میخواهد به مردم بگوید که حقوقتان را از دستگاهها مطالبه کنید یا ضمانتی است برای تأمین حقوق مردم؟
منشور حقوق شهروندی در واقع بیانکننده مجموعه حقوقی است که تمام ایرانیان داخل کشور از هر نژاد و قوم و مذهب و ایرانیان خارج از کشور یا حتی خارجیانی که در ایران زندگی میکنند و حقوقی دارند را شامل میشود. در قانون اساسی و قوانین موضوعه و شرع مقدس این حقوق وجود دارد. اما بازگو کردن مجموعه این حقوق در یک منشور و در فصول مختلف موجب میشود که نخست این منشور جنبه آموزشی و ترویجی پیدا کند و همه مردم در یک سند بر مجموعه حقوقی که دارند و میتوانند مطالبه کنند آگاه شوند و دوم اینکه بعد از انتشارآن نوبت به پیگیری و پایش اجرا میرسد. در معاونت حقوقی، ما معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی داریم. وظیفه این معاونت و بخصوص دستیار ویژه ایشان، نظارت بر اجرای حقوق شهروندی است که به خود قوه مجریه مربوط میشود. یعنی اگر این حقوق مانند تکریم ارباب رجوع یا رسیدگی بموقع به کارهای مردم در دستگاههای دولتی و هر اقدامی که قوه مجریه باید در رابطه با اجرای حقوق شهروندی انجام دهد مثل گزینش و استخدام و عدالت جنسیتی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رعایت نشود با آنها برخورد میشود. در راستای همین حقوق نیز لایحه شفافسازی را به منظور مبارزه با فساد آماده و به دولت تقدیم خواهیم کرد. در این لایحه امکان اینکه افراد بتوانند در فضای تاریک و مخفیانه به رانت اطلاعاتی و امکاناتی خاص برای سوءاستفاده و تضییع حقوق دیگران دسترسی پیدا کنند از بین خواهد رفت.
همچنین لایحه دیگری نیز در دست داریم که بهمنظور مبارزه با تبعیض آماده وبه لایحه ذینفعان مشهور شده است. هدف از این لایحه این است کسانی که ذینفع هستند در تعارض منافع عمومی یا شخصی نتوانند برای خودشان تسهیلاتی قائل شوند. به عنوان مثال در قوانین انتخاباتی، شاهد بودهایم برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحهایی سعی میکنند برای رقبای آینده خودشان محدودیت ایجاد و خودشان را استثنا کنند. به فرض مثال میگویند مدرک تحصیلی باید فوق لیسانس باشد اما کسی که یک دور نماینده مجلس بوده از این قاعده استثناست. در کل باید گفت این لایحه برای رفع استثنا از قوانین چه در بحث حقوق، مزایا و سایر امتیازات خواهد بود.
بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی، پیگیری الزامات قانونی آن بر عهده معاونت حقوقی است. من فکر میکنم با مجموعه تدابیر اجرایی که اتخاذ خواهد شد بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی گامهای بلندی در تأمین حقوق فراموش شده برداشته خواهد شد و رسانهها باید کمک کنند تا این حقوق شهروندی به مرحله اجرا در بیاید.
* آیا این نسخه با نسخه اولیه تفاوت زیادی دارد؟
این نسخه بسیار کاملتر است چرا که نظرات حقوقدانان و کارشناسان و مردم و مراکز علمی دریافت شده و بسیار جامع است. تهیه منشور حقوق شهروندی به این معنی نیست که در حال حاضر این حقوق رعایت نمیشود بلکه تکمیلکننده حقوق شهروندی است و بزودی این منشور منتشر خواهد شد.
* در مورد پرونده تخلفهای دولت قبل چه اقدامی انجام داده اید؟
هر موضوعی که مربوط به حقوق عمومی از جمله اموال دولتی و مسائل مالی بوده در این معاونت قبلاً طرح دعاوی شده و پیگیریهای لازم صورت گرفته یا به نتیجه رسیده یا هنوز در جریان است. ما برای حفظ حقوق عامه وظایف قانونی داریم، دستگاههای مربوطه نیز وظایفی دارند و اقدامهایی انجام دادهاند و با قوه قضائیه هم تعامل حقوقی خوبی برقرار است که در به نتیجه رسیدن پروندهها کمک میکند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 12 ، تاریخ انتشار: شنبه 6 شهریور 1395، شماره: 6296 .