شعار سال: گزارش دیوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 تومانی گوشه‌ای از مدیریت خسارت‌بار دولت در موضوع ذخایر ارزی کشور را نشان داد. بی‌اعتنایی دولت به حل مسائل درونی اقتصاد کشور و گره زدن همه مسائل به مذاکره با غرب، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد. اقدام دولت در سیاسی کردن مسأله نرخ ارز و بی‌اعتنایی به بخش حقیقی اقتصاد باعث اتلاف ذخایر ارزی کشور برای حفظ مصنوعی قیمت ارز در راستای اهداف انتخاباتی دولت شد؛ اقدامی که نتایج خسارت‌بار آن پس از انتخابات سال 96 به شکل جهش نرخ ارز و رشد افسارگسیخته تورم برای مردم ملموس شد.

سایه گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی همچنان بر سر دولت سنگینی می‌کند. تصمیم دولت در فروردین 97 برای نرخ‌گذاری دستوری ارز از بسیاری جهات خاص‌ترین اقدام دولت تدبیر است؛ تدبیری که هیچ یک از اعضای دولت تدبیر تا امروز مسؤولیت آن را بر عهده نگرفته‌اند. با این حال گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 تقریبا همه مقامات دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت. طبق این گزارش، تا تاریخ 12 آذر 98 مبلغ 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت برای واردات به واردکنندگان داده بود، صرف هیچ وارداتی نشده است. گزارش درباره سرانجام ارز 4200 تومانی دولت اما با واکنش تند حسن روحانی مواجه شد.

اولین واکنش روحانی به گزارش دیوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 تومانی به جلسه 27 فروردین هیأت دولت بازمی‌گردد. روحانی در این جلسه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر وارد نشدن هیچ کالایی در ازای تخصیص 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گفت: یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صددرصد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد.

تندی واکنش روحانی نسبت به گزارش یک نهاد نظارتی رسمی کشور از سرنوشت سیاست ارزی دولت نشان داد اجرای سیاست سرکوب ارزی به دستور روحانی آغاز شده و به اصرار او ادامه یافته است، چرا که در غیر این صورت، چندین گزارش نهادهای رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دیوان محاسبات برای تجدیدنظر رئیس دولت در سیاست ارزی کافی بود. بی‌اعتنایی دولت به این گزارش‌ها نشان می‌دهد مقاومت در برابر اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در بالاترین سطح دولت یعنی رئیس‌جمهور وجود دارد. از همین رو است که هر انتقادی از سیاست ارزی دولت با واکنش شخص رئیس‌جمهور مواجه می‌شود.

* میلیاردها دلار هزینه سرکوب ارزی دولت تدبیر

یک بررسی ساده نشان می‌دهد تصمیم حسن روحانی برای اجرای سیاست سرکوب ارزی تاکنون ده‌ها میلیارد دلار هزینه برای کشور تحمیل کرده است. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 با کلیدواژه «حفظ ارزش پول ملی» موضوع نرخ ارز را سیاسی و به نوعی سیگنال «سرکوب ارزی» را به جامعه ارسال کرد. همین مسأله در انتخابات سال 96 هم تکرار شد. بر همین مبنا سیاست ارزی دولت هم تنظیم شد تا جایی که در سال 96 حدود 18 میلیارد دلار ارز برای پایین نگه داشتن قیمت ارز مصرف شد. در مرحله بعد فروردین‌ماه 97 دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل کند. به همین خاطر قیمت هر دلار آمریکا را برابر با 4200 تومان تعیین و اعلام کرد از این پس برای هر نوع واردات، دلار 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود. فعالان اقتصادی که می‌دانستند قیمت واقعی ارز بیش از این مقدار است، برای دریافت ارز از دولت صف کشیدند. طبق اعلام مسؤولان دولتی، ثبت‌سفارش در حد فاصل فروردین 97 تا آذرماه 97 نسبت به مدت مشابه سال 96 چندین‌برابر شد. شدت گرفتن خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارزی غلط دولت در حالی اتفاق افتاد که همزمان آمریکا تصمیم به تحریم ایران و محدود کردن درآمد ارزی ایران گرفت. همزمانی این دو اتفاق باعث جهش نرخ ارز در سال 97 شد.

جهش نرخ ارز در سال 97 و شکست سیاست سرکوب ارزی روحانی در کنار تحریم‌های آمریکا و محدود شدن ورود منابع ارزی باعث تجدیدنظر روحانی در سیاست ارزی خود نشد. از همین رو دولت اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای سال 98 هم ادامه داد، البته با این تفاوت که به دلیل تنگنای ارزی، دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

 در میانه سال 98 و به دلیل محدودیت ذخایر ارزی، دولت اقدام به حذف سهمیه ارز 4200 تومانی برای برخی کالاها همچون گوشت و حبوبات کرد. سخت‌تر شدن محاصره اقتصادی و افت فروش نفت ایران در سال 98 باعث شد کشور بیش از پیش درگیر مسأله تامین ارز واردات شود. با این حال این شرایط هم باعث اصلاح سیاست ارزی دولت و پایان دادن به توزیع رانت ارزی نشد.

دولت لایحه بودجه سال 99 را هم در حالی به مجلس تقدیم کرد که به میزان 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت؛ تصمیمی که در نهایت با موافقت مجلس همراه و به قانون تبدیل شد. تصویب اختصاص 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 99 در حالی بود که منابع ارزی کشور در سال جاری به دلیل کاهش صادرات نفت و همچنین افت شدید قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا بشدت کمتر از رقم مصوب در قانون بودجه سال 99 است.

گزارش تفریغ بودجه البته تنها گوشه‌ای از خسارت‌های سیاست ارزی حسن روحانی را نشان داد. هنوز مشخص نیست این روش دولت برای مدیریت منابع ارزی دقیقا چه میزان از ذخایر ارزی کشور را از بین برده است. با این حال جمع ارقامی که تاکنون ذکر شد نشان می‌دهد حسن روحانی ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف حفظ مصنوعی ارزش پول ملی کرده است. این میزان از ذخایر ارزی کشور در حالی صرف سرکوب نرخ ارز شد که در نهایت هدف دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تک‌رقمی محقق نشد و مردم شاهد رشد شدید نرخ ارز و تورم در سال‌های 97 و 98 بودند.

* لزوم اصلاح سیاست ارزی

با توجه به ناترازی دخل و خرج ارزی دولت در سال جاری، تسریع در اصلاح سیاست ارزی از جمله مولفه‌های حیاتی برای نجات ذخایر ارزی کشور است. البته با توجه به اصرار دولت و شخص رئیس‌جمهور بر ادامه روش کنونی و همچنین همراستایی مجلس با دولت، تغییر در سیاست ارزی کشور تا پایان مجلس کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد. از همین رو مجلس آینده تنها روزنه امید برای اصلاح وضع کنونی کشور به شمار می‌رود. مجلس یازدهم برای اصلاح مسیر ارزی کشور چند اقدام اساسی پیش روی خود دارد.

کلیت این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که نامعادله ارزی کنونی کشور را به نفع درآمدهای ارزی و در جهت کاهش هزینه‌های ارزی تغییر دهد. توسعه صادرات از جمله مهم‌ترین محورهای لازم برای تقویت جریان ورود ارز به کشور است. فعال شدن دیپلماسی کشور در مسیر بازاریابی برای تولیدات داخلی یکی از لوازم دستیابی به این هدف به شمار می‌رود. از سوی دیگر هزینه‌های ارزی کشور باید تا حد امکان محدود شود. در همین راستا حذف واردات کالاهای مشابه داخل، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و محدود کردن واردات اقلام غیرضرور از طریق اعمال تعرفه‌های بالا از جمله اقدامات لازم برای کاهش خروج ارز از کشور به شمار می‌رود.

محور دیگر تقویت ورود ارز به کشور، جذب سرمایه خارجی است. متاسفانه دولت فعلی تمام معادلات اقتصادی کشور از جمله موضوع جذب سرمایه خارجی را به مذاکره با غرب گره زد. این در حالی است که دولت طی این سال‌ها تقریبا هیچ اقدام اساسی برای جذاب کردن محیط اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی انجام نداده است. اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت‌های ریلی و بنادر و تنظیم لوایح برای تغییر قوانین کشور در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقداماتی بود که طی 7 سال گذشته از اجرای آنها غفلت شد.

دیگر اقدام لازم برای تقویت ورود ارز به کشور، توسعه صنعت گردشگری است. حسن روحانی در حالی وعده توسعه صنعت گردشگری و ورود ارز به کشور در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را داد که آمارها از انفعال دولت در این زمینه حکایت دارد. طبق آمارهای سازمان گردشگری، تعداد گردشگران ورودی به کشور از 8/4 میلیون نفر در سال 92 به 8/7 میلیون نفر در سال 97 رسیده که معادل رشد 62 درصدی در طول 5 سال از عمر دولت است.  این در حالی است که تعداد گردشگران ورودی به کشور از 2/2 میلیون نفر در سال 86 به 8/4 میلیون نفر در سال 92 رسید که نشان‌دهنده رشد 120 درصدی است.

اما یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح سیاست ارزی کشور، انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای اصلی طرف تجارت با ایران نظیر چین، هند، کره‌جنوبی و امارات است. پیمان‌های پولی از طریق سازوکاری برای تسویه حساب بدون نیاز به دلار و صرفا به وسیله ارزهای ملی 2 کشور طرف تجارت، نیاز به ارز دلار در تجارت را حذف کرده و از این طریق تجارت کشورها را از خطر تحریم مالی مصون می‌دارد. با این حال دولت در این زمینه بشدت منفعل عمل کرده به طوری که حتی پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97، دولت هیچ تلاشی برای انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجارت با ایران نکرده است.

بازسازی صحنه  جرم ارزی

بررسی سیاست‌های ارزی دولت روحانی نشان می‌دهد هیچ‌کدام دارای پشتوانه علمی و اقتصادی نبوده و به مرور زمان هر سیاست، سیاست قبلی خود را به بدترین شکل ممکن نقض کرده است. 

داستان سیاست‌های متناقض ارزی دولت به سال 93 بازمی‌گردد؛‌ دولت در این سال بساط تعهد ارزی را که در دولت قبل ایجاد شده بود جمع کرد. تدبیری‌ها بر این اعتقاد بودند اساسا احتیاجی به سامانه تعهد ارزی ندارند، زیرا می‌توانند با دیپلماسی قوی از پس نارسایی‌هایی ارزی کشور برآیند. 

تا سال 96 دولت هیچ مداخله جدی‌ای نه در بازار حواله برای واردات و نه در بازار نقدی نداشت تا اینکه در این سال تصمیم گرفت برای کنترل نرخ ارز اسکناسی در بازار آزاد، مداخله‌ای بی‌سابقه را انجام دهد. دولت طی یک سال 18 میلیارد دلار را پای سبزه‌میدان و فردوسی ریخت تا در مناظره‌های انتخاباتی نماینده دولت بگوید مردم یادتان نیست که نرخ ارز لحظه‌ای تغییر می‌کرد و در چند لحظه قیمت کالاها دچار تغییر می‌شد!  از بررسی این موضوع که تزریق‌های بی‌محابا در این مقطع چه بلایی سر ذخایر بانک مرکزی آورد و تا چه میزان دست دلالان و سوداگران را برای مدیریت بازار باز گذاشت می‌گذریم، چراکه بررسی این خیانت احتیاج به واکاوی بسیار دقیقی دارد. 

در نهایت سال 97 دولت سومین اقدام سیاست‌گذاری ارزی خود را انجام داد. این سیاست هم معطوف به واردات بود و هم بازار نقدی. طبق این سیاست اساسا صرافی‌ها و فروشندگان غیررسمی ارز که سال پیش از آن دولت بازار آنها را به رسمیت شناخته بود و 18 میلیارد دلار هم هزینه برای این به رسمیت شناختن پرداخت کرده بود به کلی تعطیل شد! از سوی دیگر دولت تصمیم گرفت به همه کالاهای وارداتی دلار دولتی بدهد؛ اقدامی که هزینه بسیار داشت اما به نظر می‌رسید تدبیری‌ها نمی‌دانستند که اساسا چه اشتباهی انجام می‌دهند.   4 ماه بعد یعنی تیرماه سال 97 دولت تازه متوجه شد سیاست تک‌نرخی کردن قیمت ارز باید در بهترین شرایط اقتصادی انجام شود و زمانی که کشور درگیر تحریم است، اساسا سیاست تک‌نرخی کردن قیمت ارز محکوم به شکست است. در این تاریخ دولت تصمیم گرفت به برخی کالاها ارز دولتی بدهد و به گروهی دیگر تخصیص ندهد.  بازار آزاد هم بار دیگر کار خود را شروع کرد و بار دیگر دولت بازار نقدی را به رسمیت شناخت،‌ البته این رسمیت تا حدی بود که دولت اعلام کرد بانک‌ها هم می‌توانند وارد این روند شوند. این پایان تناقضات سیاست‌گذاری ارزی دولت نبود و دیری نپایید که سامانه تعهد ارزی هم توسط دولت دوباره راه‌اندازی شد. 

تلخ‌ترین قسمت این فاجعه ارزی یا کاریکاتور سیاستی، آنجاست که مسببان آن نمی‌خواهند به اشتباهی که انجام داده‌اند معترف باشند یا حداقل آن را پایان دهند. 

اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، 2 سال پس از شکست تمام‌قد سیاست ارز 4200 تومانی در سال 97 بار دیگر از این اقدام دفاع کرده و گفته است: «در دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد این مدت یعنی بیش از ۳۲ سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. وقتی دولت تدبیر و امید آغاز به‌کار کرد هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک ماهه نخست ارز مبادله‌ای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند».

وی افزوده است: «در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلاً‌ نمی‌توان آن را بازگو کرد. ما اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز ۶۰۰۰ تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کرده است». مطمئنا آقای معاون اول فراموش کرده 21 فروردین سال 97 دستور داد «خرید و فروش هر ارزی غیر از 4200 تومان از فردا مصداق قاچاق است». فراموش کرده است  در چند هفته تمام فروشندگان رسمی و غیررسمی ارز نقدی دستگیر شدند. 

این یعنی سیاست اتخاذ شده تنها برای کالاهای وارداتی و ایضا کالاهای اساسی نبوده، بلکه یک دستور برای تمام اقدامات وابسته به ارز بوده است.  از سوی دیگر تعهد ارزی در سال 90 اجرا شده بود و تدبیری‌ها آن را در سال 93 منسوخ کردند. تمام این موضوعات به کنار، دولت در سال 97 ابتدا ارز را تک‌نرخی کرد،‌ چند صباحی نگذشته بود که خودش سیاست قبلی را نقض کرد و در کنار ارز 4200 تومانی به برخی کالاها اساسا ارزی نداد و آنها را راهی سامانه نیما کرد. یک نرخ هم در این وانفسا در بازار آزاد به وجود آمد که دوباره دولت برای کنترل آن ارز سنا را به وجود آورد. این یعنی اساسا دولت 4 نرخ برای ارز به وجود آورد که هر کدام جای خود رانت‌های بسیاری داشتند. 

شاید تمام موارد مطرح شده نشان‌دهنده عمق فاجعه نباشد؛ دولت اخیرا قیمت ارز نیمایی را با بازار آزاد یکسان کرده و تصمیم گرفته اساسا به سال 93 بازگردد؛ زمانی که هیچ سیاستی برای بازار آزاد و حواله‌های وارداتی نداشته است. 

هفته گذشته قیمت ارز در بازار آزاد در کانال 15000 تومان بود و دولت تصمیم گرفته قیمت نیمایی هم به همین نسبت افزایش پیدا کند. سوال اینجاست که اگر قرار بود بازار آزاد نشانگر قیمت ارز نیمایی و دیگر سیاست‌های ارزی باشد، این همه قیل و قال در 3 سال گذشته برای چه بود؟ 

آیا چند صباح دیگر باید منتظر یک تصمیم جدید در این رابطه باشیم یا دولت پذیرفته است کار ارز را به عرضه و تقاضا در بازار آزاد بسپارد؟

با توجه به شیوع کرونا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، دولت باید تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم و ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی انجام دهد. با رسیدن قیمت ارز نیمایی به بازار آزاد یا درست بخواهیم بگوییم حذف قیمت نیمایی، آیا نباید منتظر افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشیم؟ 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ 6 اردیبهشت 99، شماره: 2910: www.vatanemrooz.ir