شعار سال: سال گذشته بود که شرکت سایپا تصمیم گرفت در راستای حرکتی براساس استانداردهای ملی، خط تولید پراید را متوقف کرده تا از ظرفیت آن برای تولید خودروهای دیگری مثل کوییک، تیبا، ساینا و نیز محصولات جدید خود استفاده کند. اما افزایش تورم در روزهای اخیر، تلاش مردم برای سرمایهگذاری از طریق خرید خودرو را بیشتر کرد و در نهایت با انتشار خبر توقف تولید پراید، برخی دلالان و سودجویان از این فضا به نفع خود بهره بردند. بهطوری که طی چند روز اخیر قیمت خودروی پراید در بازار را به قیمت هیجانی و عجیب ۹۰میلیون تومان رسید.
بنا بر آنچه اعلام شده نیاز سالانه به خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه است، اما براساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰هزار دستگاه است. علاوه بر آن واردات خودرو نیز ممنوع بوده و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند؛ افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال۱۳۹۸ به ۲۰۰نفر در پایان سال۱۳۹۸ رسیده است؛ چراکه خودرو بهعنوان یک کالای مصرفی با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل
شده است. حالا در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند که فقط تعداد اندکی از آنها موفق به ثبتنام میشوند. افرادی که البته هیچگاه از میان مردم عادی و متقاضیان واقعی نیستند. با چرخی در سایتهای اینترنتی فروش خودرو به آگهیهایی از خودروهای صفر۹۷ برمیخوریم. این موضوع نشان میدهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایهگذاری کردهاند. این موضوع نشان میدهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده در مسیری گام برداشته که فرد را متقاعد کرده که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.
بالانس عرضه و تقاضا
بهدنبال افزایش قیمت خودروها آقای رضا رحمانی، وزیر صنعت و معدن و تجارت خطاب به خودروسازان عنوان کرد: «اقدام برخی سایتهای فروش خودرو در قیمتسازیهای کاذب و هیجانی از مواردی است در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.» وی افزود: «هماکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.»
برخورد جدی با قیمتسازیهای کاذب
رحمانی ادامه داد: «صنعت خودروسازی با وجود تلاشهای صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب و برخی خبرسازیهای منفی از سوی افراد سودجو و حاشیهسازیهای تعدادی از وارداتچیها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط میتوان با شفافسازی از این بحران عبور کند. بهعنوان نمونه اقدام برخی سایتهای فروش خودرو در قیمتسازیهای کاذب و هیجانی از مواردی است در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.»
کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس و فعال بازار خودرو نیز درباره علت افزایش ناگهانی قیمت خودرو گفت: «سایتها و شبکههای اجتماعی تأثیر بهسزایی بر روی این نوسات قیمت خودرو دارند که البته قیمتها از روز شنبه روند نزولی در پیش گرفته است، بهطور نمونه خودروی پراید تا ۸۲میلیون تومان قیمت خورد، اما معاملهای در این قیمت انجام نشد.» به گفته این کارشناس، سقف قیمتی معامله انجام شده پراید در روزهای گذشته در حدود ۷۳میلیون تومان بود و سایر قیمتهای پیشنهادی بالا برای این خودرو و سایر خودروها فقط در حد حرف و روی کاغذ بود. به اعتقاد این فعال بازار، سخنان اخیر رییسجمهوری، موضعگیری شورای رقابت و ورود دستگاههای نظارتی همگی میتواند سیگنال مثبت برای بازار داشته باشد.
وی درباره هجوم مردم به این سمت گفت: «پیش از این هم گفته شد که اگر نقدینگی مردم در مسیر درستی هدایت نشود، بازارهایی، چون خودرو، ارز، طلا و مسکن آسیب میبینند و دلالان برای افزایش سوددهی خود وارد این بازارها میشوند. افزایش سرسامآور خودرو نیز ناشی از همین موضوع است. مردمی که سرمایههای ناچیزی دارند برای از بین نرفتن ارزش ریالی سرمایه خود وارد این بازار میشود، البته از قبل هشدارهایی در خصوص عدم هدایت صحیح نقدینگی مردم داده شده بود.»
محمدینیکخواه تصریح کرد: «دو سال است که خودروسازان داخلی ما یک ماشین کارتکس بیرون ندادهاند، ماشین باید در کارخانه به نام شخص پلاک شود و بعد به بیرون بیاید در نیمه دوم سال گذشته نیز حتماً باید ماشین در شرکت میماند. سند به نام کسی که ۱۸ماه خودرو نگرفته بود میخورد و بیرون میآمد و اصلاً کارتکس معنایی نداشت، اما حالا کوتاهی خود را به گردن نمایندگیها میاندازند.» وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل بسیاری از مردم در سایتهای فروش ایران خودرو و سایپا قادر به پیش خرید خودرو نمیشوند، به «صبحنو» میگوید: «به اعتقاد بنده سیستم فروش خودرو به صورت اینترنتی نادرست بوده و آن را مانند یک بلیت بخت آزمایی میدانم چراکه سیاستهایی پشت آن قرار دارد که هنوز هیچکس قادر به کشف آن نشده است. اما مردم ناچارند بهدلیل جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود و همچنین جاذبهای که در خرید خودرو به این نحو وجود دارد، اقدام به پیش خرید خودرو از سایتها کنند.» البته بالا رفتن قیمت خودرو به علل دیگری هم بستگی دارد. باید ثبات اقتصادی پیدا کنیم و چند مورد خاص مثل بحران ارزی کنترل شود، بانکها هم بهرهها را کم کردند و خدمات دولتی در نیمه اول سال گران شد و علاوه بر مزد ۹۹، در فرم کارگری بیمههایشان برای کارفرما بالا رفت، اینها هم مزید بر علت گرانی است و اگر مقایسه کنیم میبینیم که برای کارخانهداران مشکلاتی بهوجود آورده است. دستمزدها و حق بیمهها بالا رفته است و کارخانهداران به ناچار مجبور به افزایش قیمت هستند.»
بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و تاکید مسوولان بر لزوم برخورد با دلالبازی در بازار خودرو باعث افت قیمتهای نجومی در این بازار شد. هرچند هنوز هم قیمت خودروها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک نشده، اما فعالان بازار معتقدند شروع این اتفاق میتواند عاملی برای ادامه افت قیمتها باشد.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، کد خبر:37873، تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1399، www.sobhe-no.ir