شعارسال:رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی – اخیراً جناب آقای نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در یکی از مصاحبه‌های خود، پیشنهاد کرده‌اند که فعالیت هر فروشگاه و کسب‌وکار مجاری، تحت نظر اتحادیه صنفی مربوطه قرار گیرد. در اینجا به ‌عنوان عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی، ذکر چند نکته را لازم می‌دانم.
 
ابتدا باید به تاریخچه این موضوع نگاهی انداخت. سال ۹۲ گفته شد که اتحادیه فناوران رایانه به فروشگاه‌های اینترنتی، مجوز فعالیت دهد. مقامات این اتحادیه هم شروع به کار کردند. مواردی مثل موجودی حساب صاحب کسب‌وکار مجازی و تابلوی کار را بررسی کردند، خواهان دریافت هزینه همیاری شدند و بعد از کش‌وقوس‌های بسیار اقدام به اعطای مجوز کردند. فرایند کار به حدی سخت و کند پیش رفت که حداکثر ۲۰ تا ۳۰ مجوز صادر کردند. تازه این ابتدای کار بود چون اتحادیه‌های دیگر هم انتظار داشتند که کسب‌وکارهای اینترنتی از آنها هم مجوز بگیرند. نمی‌خواهم بگویم که اتحادیه‌ها دشمن فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای مجازی هستند ولی به نظر می‌رسد که دچار سوءتفاهم هستند. به اعتقاد من بخش زیادی از این نگرش، نتیجه سوءبرداشت است. امکان ورود آنها به فعالیت اینترنتی هم فراهم است بنابراین امیدواریم که شاهد حل‌وفصل شدن این ماجرا باشیم.
 
به‌هرحال در آن مقطع  دولت بالاخره به این نتیجه رسید که انتظار اتحادیه‌ها، شدنی نیست. به‌عبارت‌دیگر برآوردن خواست آنها مستلزم آن بود که صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی از فلان اتحادیه تهران مجوز بگیرید و بعد برای فعالیت در یک شهر دیگر از اتحادیه مربوطه آنجا هم مجوز فعالیت دریافت کند. به‌این‌ترتیب باید صدها مجوز اخذ می‌شد. خوشبختانه دولت در سال ۹۵ جسارت به خرج داد و وزیر وقت صمت پیشنهاد کردند که اتاق اصناف هم شروع به دادن مجوز کنند تا بعد از رسیدن مجوزها به ۲۰۰ مورد بتوانیم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم. خوشبختانه دکتر ستاری معاون علم وفناوری رئیس جمهور و دکتر واعظی که اکنون رئیس دفتر ریاست جمهوری هستند همراهی کردند و سنگ بنای اتحادیه گذاشته شد. این اتفاق افتاد تا کسانی که قصد اشتغال‌آفرینی از طریق فعالیت مجازی دارند دیگر مجبور نباشند از اتحادیه‌های صنفی و آفلاین مجوز بگیرند.
 
اکنون شاهد آن هستیم که همان ادبیات و استدلال‌ها دوباره تکرار می‌شود. بارها یادآوری کرده‌ایم که قرار دادن کسب‌وکارهای اینترنتی در زیر چتر اتحادیه‌های سنتی نادرست و بعضاً خطرناک است. مخالفان اکنون شکایت از کسب‌وکارهای مجازی را بهانه کرده‌اند. این در حالی است که ما به‌طور مستمر، شکایات را بررسی و پیگیری می‌کنیم. شکایات غیرقابل‌حل و فصل  را به تعزیرات می‌فرستیم. اگر شکایت واصله به بررسی فنی نیاز داشته باشد نظر کارشناسی اتحادیه مربوطه را جویا و سعی در حل مشکل می‌کنیم. تقریباً می‌توان گفت که حدود ۹۵ شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی عضو اتحادیه حل‌وفصل می‌شود. کسانی که مدعی افزایش شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی هستند باید به این نکته توجه داشته باشند که عمده این شکایات به فروشگاه‌هایی مربوط می‌شود که اساساً مجوز دریافت نکرده‌اند. بارها و بارها به مقامات وزارت صمت و نهادهای دیگر یادآور شده‌ایم که ماده ۸۷ اجرا نمی‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این ماده را اجرا نمی‌کند. طبق این آئین‌نامه زمانی می‌توان نسبت به اعطای نماد اقدام کرد که متقاضی صنفی، ابتدا مجوز فعالیت خود را دریافت کند. سکه ثامن یکی از مواردی بود که مالکان آن خواهان دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شدند ولی ما مجوز ندادیم. همه دیدیم که این بی‌توجهی به قانون، چه خسارتی برای مردم به بار آورد. یکی دیگر از منابع شکایات به پیج های تلگرامی و اینستاگرامی مربوط می‌شود که این موضوع مهم به لحاظ قانونی بلاتکلیف است. قوه قضائیه این بستر را بستری قانونی نمی‌داند و به رسمیت نمی‌شناسد. ما هم امکان بررسی این نوع شکایات را نداریم. به‌عبارت‌دیگر ما که نمی‌توانیم از اینستاگرام بخواهیم به این کانال اینستاگرامی امکان فعالیت بدهد و دیگری را ببندد!
 
به‌هرحال باید زیرساخت‌ها را درست کرد. به موضوع نحوه نظارت باید رسیدگی کرد چون در حال حاضر هیچ نهاد تنظیم‌کننده واقعی‌ای وجود ندارد. در حال حاضر حدود ۱۶ سازمان و نهاد درباره کسب‌وکارهای اینترنتی اظهارنظر می‌کنند. بهتر است که  ابتدا به این قبیل مشکلات رسیدگی کرد. باید یک نهاد تنظیم‌گر واحد در دولت و حاکمیت وجود داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که از نگاه دستوری بپرهیزیم و اجازه دهیم بخش خصوصی وارد میدان شود تا شاهد نتایج مثبت باشیم. همین چند وقت قبل در جریان تفاهمنامه‌ای که میان دیجی کالا و اتاق اصناف تهران امضا شد مقرر گردید که این سایت بدون دریافت هیچ کمیسیونی، از هزار واحدهای صنفی معرفی شده از سوی اتاق اصناف تهران ثبت نام نموده و شرایط را برای فروش محصولات آنها در پلتفرم خود را تسهیل نماید، ولی اصناف حتی از چنین فرصت خوبی استفاده نکردند و نتوانستند یک واحد صنفی را معرفی کنند. این نشان می‌دهد که بخش آفلاین ما باید به جد در نگاه و شرایط کاری خود تجدیدنظر کند.

 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از   پایگاه خبری  گسترش نیوز ،تاریخ انتشار:   2 تیر  1399،کدخبر: 105705، www.gostaresh.news