- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 16 
این روز‌ها که تب خرید آنلاین با شیوع بیماری کرونا داغ است، کسی تاب صحبتهای سخنگوی سازمان تعزیرات را نداشت تا اینکه یاسر رایگانی آن را تکذیب کرد!
شعار سال: روز ۳۱ خرداد سید یاسر رایگانی- سخنگوی سازمان تعزیرات- در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که «هزینه ارسال تمام کالاهای فروش اینترنتی بر عهده فروشنده است.» اظهارنظری که با واکنشهایی در فضای مجازی همراه بود.
در این میان، رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی در این رابطه در صفحه توییتر خود نوشت: «جناب سخنگوی تعزیرات براساس کدام قانون می‌فرمایید هزینه ارسال سفارش اینترنتی بر عهده فروشنده است؟ برادر، شما یک حرفی می‌زنید، کسب‌وکار‌ها باید جواب مردم رو بدهند. ملت پیگیر پس گرفتن هزینه ارسال سفارش‌شون شدند! لطفا تا پاشنه در فروشگاه‌های اینترنتی رو نکندند، توضیح بدید یا اصلاح بفرمایید.»
البته سخنگوی سازمان تعزیرات روز گذشته این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: منظور من در آن مصاحبه «هزینه کالای مرجوعی» بوده است؛ در واقع هزینه کالای مرجوعی با فروشگاه اینترنتی است. یعنی اگر مشخصات کالایی که خریدار سفارش می‌دهد با مشخصات کالای ارسال‌شده برای او همخوانی نداشته باشد، طبق قانون می‌تواند کالا را در بازه زمانی مشخصی مرجوع کند و هزینه مرجوعی به علت مذکور بر عهده فرستنده کالا است. ما از خرید اینترنتی و غیرحضوری مردم استقبال می‌کنیم، اما به‌شرطی که حقوق مصرف‌کننده در خرید‌های اینترنتی لحاظ شود و اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی حقوق مصرف‌کننده را لحاظ کند.
شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد،تاریخ انتشار: 4 تیر 1399،کدخبر: ۳۶۶۵۷۱۴،https://donya-e-eqtesad.com
برگزیده ها