شعارسال:در ادبیات مربوط به سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس دولتی برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راست‌گرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود، اما این سیاست به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به تجاری یکی از اقداماتی است که در راستای درآمدزایی طی سال‌های اخیر مدنظر مدیران عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است.
 
از سال ۹۳ براساس تفسیر آموزش و پرورش از بند «ن» تبصرۀ ۳ قانون بودجه، تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی مطرح شد. این موضوع از سال ۹۶ در تبصرۀ ۹ قانون بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این سال‌ها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری نیازی به قانون ندارد. اکنون، گزارش‌های تفریغ بودجه از عملکرد تبصرۀ ۹ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها طی این دو سال، درخواست تغییر کاربری حدود ۱.۵ میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشته‌اند.
 
براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است؛ البته اکثر این درخواست‌ها به‌دلیل نقص پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و برخی نیز از سوی شورای عالی شهرسازی رد شده است. از مجموع درخواست‌های تغییر کاربری در سال ۹۷، بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع مربوط به استان تهران است و این درحالی است که این استان به‌لحاظ تراکم دانش‌آموز در کلاس درس جزو ضعیف‌ترین استان‌های کشور است.
 
علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، و حتی گاه صدای خود مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال آینده جمعیت دانش‌آموزان از ۱۷ میلیون نفر فراتر رود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که بودجۀ سازمان نوسازی مدارس کشور طی سال‌های ۹۹-۸۷ حداکثر حدود ۶ برابر شده است؛ از ۸۰۰ میلیارد به حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان، ۴.  تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر.
 
درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
 
یادداشت: رضا امیدی

 
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از فضای مجازی