شعار سال: بر اساس گزارش‌های رسمی واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور در سال جاری مستلزم تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز است؛ این در حالی است که صادرات ۳ ماهه ابتدایی سال که با کاهش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با کسری حدود ۲۰ میلیارد دلاری مواجه شود؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال آن است که ارز مورد نیاز کشور را تامین کند، راهی به جز تسهیل مسیر صادرات ندارد. اما بانک مرکزی می‌گوید ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در دو ساله ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و چاره‌ای جز سختگیری برای فعالان این حوزه ندارد.

در ریشه‌یابی رخداد‌هایی که در حوزه تجارت خارجی ایران طی دو سال پرنوسان ۹۷ و ۹۸ گذشته چه اتفاقاتی افتاده و مشکل برنگرداندن ارز حاصل از صادرات چیست؟

دو پیامد سیاستگذاری ارزی نادرست

بخش اول مشکلات بازنگشتن ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، زمانی دیده شد که با افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌گذاری جدید پولی در بانک مرکزی، انگیزه برای صادرات کالا در کشور بالا رفت و با توجه به بازار‌های منطقه‌ای نزدیکی، چون افغانستان و عراق، سیل متقاضیان برای دریافت کارت بازرگانی شکل گرفت. این شرایط فضا را برای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مهیا کرد. در سال‌های گذشته، سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای «واردات» دیده شده بود. از جمله پیرزن معروفی که به نام او کارت بازرگانی صادر شده بود و حتی این پیرزن «خودروی پورشه» نیز وارد کرده بود. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به اقدامات پیشگیرانه زد و با سیاست‌هایی از جمله تعیین سقف و سابقه برای واردات و مالیات ۴ درصد، رویه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای در واردات را اندکی کند کرد. اما زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد و مشکل مشابهی این‌بار در حوزه صادرات به وقوع پیوست نه بانک مرکزی و نه وزارتخانه‌های مرتبط اقدامی انجام ندادند. بزرگ‌ترین منفعت کارت‌های اجاره‌ای، پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهم‌ترین آن به بخش مالیات مربوط می‌شود، وقتی کارت بازرگانی یک‌بار مصرف باشد، واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند و عملا آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است. بخش دیگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نیماست و با این شرایط صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد. از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد، کارت بازرگانی یک‌بار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.

بخش دوم مشکلات مرتبط با سیاست‌گذار پولی مربوط به مقررات «پیمان سپاری» ارزی است که عموما در برهه‌های زمانی خاصی صورت می‌گیرد که اقتصاد یک کشور در تنگنای مالی و کاهش درآمد ارزی قرار دارد. به عبارتی تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی می‌گویند و این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان نامه ارزی» صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. در پیمان‌نامه ارزی اطلاعات گوناگونی همچون وزن خالص و ناخالص کالا، تعداد بسته‌ها، مبدا و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی کالا و... وجود دارد. تعیین مقررات مربوط به پیمان ارزی و صدور واریزنامه از ابزار‌های سیاست ارزی دولت به‌شمار می‌رود و هدف از سپردن این پیمان معمولا کنترل ارز صادراتی و تشویق صادرکنندگان است. در مواردی بانک مرکزی در برابر فروش بخشی از ارز صادراتی صدور واریزنامه را مجاز می‌شمارد تا از این راه صدورکالا‌های مورد نظر را توسعه دهد.

سال‌های ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی میزان تعهد ارزی را ۸۰ درصد اعلام کرد و ۲۰ درصد تخفیف به جهت هزینه‌های انتقال وجه و تنظیم نرخ‌های پایه صادراتی در نظر گرفت که در ابتدای سال ۹۹ با چرخشی عجیب نه تنها خواهان رفع تعهد ۱۰۰ درصد در سال ۹۹ شد بلکه با عطف به ما‌سبق کردن دستورالعمل تعهد سال ۹۸ را هم ۱۰۰ درصد اعلام کرد. فارغ از اینکه عطف به ماسبق کردن دستورالعمل با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نیست، چیزی بین ۶ تا ۲۰ درصد هزینه به انتقال پول از کشور‌های گوناگون مترتب می‌شود که باز هم منصفانه و عقلانی نبود. از طرف دیگر ریسک بالای معامله در سامانه نیما نیز به یکی از معضلات امروز تجارت خارجی در کشور تبدیل شد. با اتفاقات روی داده در سال گذشته توسط چند صرافی در سامانه نیما که موجب شد تا دست برخی از واردکنندگان از ارز با نرخ این سامانه کوتاه شود به نظر می‌رسد بسیاری از بازرگانان نسبت به عرضه یا تامین ارز خود در این سامانه نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند. مضاف بر این تعیین نرخ نیما و الزام به معامله با نرخ کمتر از بازار آزاد با مخالفت صادرکنندگان مواجه شده است.

هجوم کارت‌های اجاره‌ای

به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان برای «دور زدن قانون پیمان‌سپاری ارزی» از روش «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند. مطابق آمار‌های موجود، مجموعه سیاست‌های ارزی سال ۹۷ همچنین رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. در این سال قیمت ارز بالا رفت و صادرات نیز «به صرفه‌تر» از واردات شد بنابراین هجوم بسیاری از صاحبان سرمایه برای «صادرات کالا به شیوه حق‌العمل‌کاری» نیز شکل گرفت.

این دسته از صادرکنندگان که به «صادرکنندگان موقتی یا جدیدالورود» معروف شدند در سال ۹۷ بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. تا اینجای کار یک اتفاق روتین و معمولی رخ داده است. اما گفته می‌شود، دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آن‌ها صادرات انجام می‌شود رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت کرده‌اند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید. بنابراین اگر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات این دسته را ملاک قرار دهیم، رقم «حق‌العمل کاری» آن‌ها در سال ۹۷ نزدیک به هزار میلیارد تومان می‌شود. آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند. در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالا‌های سنتی به بازار‌های خارجی فروخته‌اند هر چند که برخی از واحد‌های کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آن‌ها حضور دارند.

آمار بالا می‌رود

محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است که ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. به گفته او بسیاری از تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است. مودودی می‌افزاید: گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری نمی‌کند. هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رو به افزایش است.

آیا قانونی است؟

موضوع حق‌العمل‌کاری یک فعالیت به رسمیت شناخته‌شده در قوانین تجارت خارجی است؛ اما در دو سال گذشته، تجربه «حق‌العمل‌کاری» و وجود «کارت‌های اجاره‌ای» در بخش واردات وجود داشت و هم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی و هم گمرک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر بودند با راهکاری مشابه جلوی معضل به وجود آمده را بگیرند. مثلا برای صادرات سقف تعیین کنند یا انجام صادرات جدید را منوط به تسویه حساب ارزی کنند. یعنی تا زمانی که فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.

در این فضا باید دید اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی را بر اساس چه مقیاس و متری در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد و اهلیت دارنده کارت بازرگانی را چگونه معین می‌کند؟ بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بررسی و صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است و تایید نهایی آن را نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد. اما گفته می‌شود برخی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهاد‌ها و خصولتی‌ها، پشت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند. آخرین مرحله برای بازبینی و شناسایی کارت‌های اجاره‌ای، گمرک جمهوری اسلامی است. در قانون مبارزه با قاچاق پیش‌بینی شده که سامانه رتبه‌بندی کارت‌های هوشمند و نظارت دقیق بر عملکرد کارت‌های بازرگانی راه‌اندازی شود. اما این سامانه هنوز به نتیجه نرسیده و جولان کارت‌های اجاره‌ای، تنگنای منابع ارزی در کشور را سخت‌تر کرده است. بانک مرکزی می‌گوید برای بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان را با کمک دادستانی برای توضیح فراخوانده است. اما چه کسی تضمین می‌کند، ارز حاصل از صادرات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف که نام و نشان درستی از خود ندارند به چرخه اقتصادی بازگردد و پاسخگوی این زیان عظیم ۲۷ میلیارد دلاری چه سازمانی خواهد بود؟



شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۵۰۶۹۷، www.etemadnewspaper.ir