شعار سال: کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را دوباره به اتاق بازرگانی واگذار کرد

 

کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده و اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی را به اتاق داده است. این مصوبه در حالی تصویب شده است که به دلیل تخلفات گسترده، مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران با کش و قوس‌های فراوان منحل شد. چندین سال است که مجلس، وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی پاسکاری می‌کنند و این مصوبه وضعیت ساماندهی کارت‌های بازرگانی را پیچیده‌تر می‌کند.

چند سالی است که فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمد‌های هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرز‌ها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، شاید حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این مواقع مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دلالان و به قولی حق‌العمل‌کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوء‌استفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل‌کار وارد عرصه صادرات شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد، زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد.

در همین حال علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی گفت: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه درباره کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که برای افرادی غیربازرگان، کارت صادر شده و از آن‌ها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، میزان قاچاق کاهش پیدا کرده، اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم، یعنی کالا‌ها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسأله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.

* انحلال مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهاد‌های نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط دولت و اتاق بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی مدتی است دنبال و انجام می‌شود و بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوز‌های لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی، اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌کرد. پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بشدت مورد نقد کارشناسان و مسؤولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار اقدام اخیر اتاق بازرگانی در ایجاد مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیز بی‌ارتباط با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند. بر این اساس با وجود اینکه یکی از اهداف مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت هاست، اما سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۹ آبان ۹۸ در اطلاعیه‌ای فعالیت‌های این مرکز را غیرقانونی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهاد‌های مالی هستند و طبق ماده ۲۸ همین قانون، تأسیس آن‌ها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پس از اطلاعیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت. در نامه سازمان بازرسی کل کشور در ۱۳ مهرماه سال جاری آمده بود: اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل «مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به ۱۶ شرکت شده است، غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» بوده و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهاد‌های پولی ابراز نگرانی شده بود.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شد. هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد. در نامه محمدرضا رمضانی، دبیر‌کل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخه ۸/۱۰/۱۳۹۸ هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران درباره انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه، از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قرارداد با نیرو‌های انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد».

* کمیسیون تلفیق، رتبه‌بندی را به اتاق بازرگانی سپرد

در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء ۴ بند «الف» ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی، ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند. این مصوبه در حالی است که در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وظیفه ساماندهی و صدور کارت‌های بازرگانی به وزارت صمت محول شده است.

در جزء ۴ بند «الف» ماده ۴ این قانون آمده است: [وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است]نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء ۱ این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرقانونی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند.

نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.

***

[چرا مصوبه تلفیق سؤال‌برانگیز است؟]دی ماه سال گذشته با مصوبه هیأت وزیران مقرر شد بررسی درخواست‌های ثبت سفارش با توجه به سقف واردات مبتنی بر رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود که تاکنون هم بر همین اساس اعتبارسنجی‌ها انجام می‌شده است، اما در اتفاقی عجیب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خلال بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ در بند الحاقی به تبصره ۱۹ اقدام به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی کرده است. این اقدام کمیسیون تلفیق کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است و با قانون استفاده از توان داخل تناقض اساسی دارد. از طرفی رتبه‌بندی بازرگانان در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز اهمیت بسیاری دارد و در حوزه اختیارات حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و... است و سپردن این مهم به اتاق بازرگانی که به نوعی با این رتبه تعارض منافع دارد، می‌تواند مشکلاتی را همچون گذشته ایجاد کند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: 19 بهمن 1398، کدخبر: 216193 ، www.vatanemrooz.ir