شعارسال: شورای نگهبان، تصویب بند الحاقی ذیل تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه برای واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
 
*** سرانجام لابی اتاق بازرگانی در لایحه بودجه
 
به گزارش خبرگزاری صنایع، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ جدای از اتفاقاتی مثل رد شدن کلیات لایحه بودجه یا عدم بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس که در نوع خود بی‌نظیر بود، کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی عجیب، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که طبق قوانین و مقررات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری قرار دارد، به اتاق بازرگانی واگذار کرد.
 
این اقدام با توجه به حساسیت موضوع از جهت سوء استفاده‌های مختلف در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخصوصاً پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی به موضوع که منجر به صدور کیفرخواست و احضار برخی مسئولان طی ماه‌ها اخیر به دادسرا شد، واکنش‌های مختلفی از طرف صاحب‌نظران و مسئولان دستگاه‌های متولی را به دنبال داشت.
 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مخالفت جدی خود را با این بند الحاقی اعلام و ضمن اشاره به شکایت کیفری آن سازمان از مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به دلیل مبادرت به امر رتبه‌بندی بدون مجوز قانونی و حتی صدور مجوز غیرقانونی برای چندین شرکت تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی که این شکایت منجر به انحلال آن مرکز شد، تأکید کرد:
 
با توجه به اهمیت بسیار بالایی که مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد دارند، ضرورت دارد بر فعالیت این مؤسسات نظارت دقیق و مستمر شود تا از تکرار روندهایی مشابه تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز که به شکل کاملاً مشابه توسط اتاق تعاون ایجاد و در بازار پول مشکلات عدیده‌ای را برای نظام و مردم ایجاد نمودند، جلوگیری شود؛ زیرا در صورت اعطای رتبه‌های گمراه‌کننده به بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها، مردم و سایر استفاده‌کنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. لذا به منظور جلوگیری از تعدد مراجع قانونی و موازی‌کاری، مستدعی است نسبت به حذف مصوبه مذکور در لایحه بودجه ۱۳۹۹ دستور اقدام مقتضی را صادر فرمایید.
 
*** نظر مدیر کل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این موضوع
 
همچنین محمدرضا معتمد نیز طی مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، گفت:
 
سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین کشور موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی در حوزه نهادهای مالی از جمله مؤسسات رتبه‌بندی است، بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
 
*** مدیر کل امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه
 
سیدجواد قانع‌فر نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز تعارض واضح دارد؛ زیرا در این قانون، اصلاً بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده و از سوی دیگر مراجع مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، رتبه‌بندی مربوط به حوزه‌های مختلف را به صورت تخصصی انجام می‌دهند.
 
*** تعجب مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی از لابی اتاق بازرگانی
 
حسین تاجمیر ریاحی نیز در مصاحبه خود با تعجب از لابی اتاق بازرگانی به منظور بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه، بیان کرد که وقتی حاکمیت به این نتیجه رسید که رتبه‌بندی کارت بازرگانی توسط دستگاه حاکمیتی مثل وزارت صمت باشد، همه باید تبعیت کنند و قوانین یا بخشنامه‌هایی که این قاعده را به هم بزند، نباید وضع شود. چرا که سالیان سال اتاق بازرگانی با این فرایند جلو رفت ولی نتیجه منفی داد. امیدواریم هر بندی که به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خلل وارد می‌کند و آسیب می‌رساند به مرحله تصویب نرسد، چرا که با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، شفافیت در حال بازگشت به کارت‌های بازرگانی است. ضمناً در قانون مالیات‌های مستقیم درباره سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی جرم‌انگاری صورت گرفته و قطعاً از این به بعد اگر تخلفی اتفاق بیفتد، برخورد ما با صادرکننده و سوءاستفاده‌کننده کارت بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.
 
*** تشریح عواقب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس

محمدرضا عربی مزرعه شاهی نیز طی مصاحبه‌ای ضمن تشریح عواقب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، «مستقل بودن» و «تخصصی بودن» را دو اصل رتبه‌بندی در دنیا مطرح کرد که در رتبه‌بندی توسط اتاق بازرگانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اتاق بازرگانی نسبت به بازرگانان به عنوان اعضای خود استقلال نداشته و اصل «مستقل بودن» نقض می‌شود. همچنین با توجه به عدم تأیید استانداردهای بین‌المللی و صلاحیت‌های حرفه‌ای توسط مرجع تخصصی یعنی سازمان بورس، اتاق بازرگانی دانش و مهارت تخصصی رتبه‌بندی را هم دارا نیست. بر همین اساس اتاق بازرگانی در طول چند سال گذشته به استناد یک قانون منسوخ به رتبه‌بندی کارت‌‎های بازرگانی مبادرت می‌کرده و دستور سازمان بازرسی کل کشور مبنی انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، در حقیقت مهر تائیدی بر صلاحیت نداشتن اتاق بازرگانی در زمینه رتبه‌بندی است.
 
*** نظر مدیر سابق بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مهرداد فرح‌آبادی نیز طی مصاحبه‌ای با اشاره به همکاری مثبت وزارت صمت و سازمان بورس برای اجرای پروژه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، بیان کرد:
 
اکنون وزارت صمت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که با کمک این سه شرکت رتبه‌بندی دارای مجوز قانونی تنظیم کرده، توانسته مهارت لازم برای رتبه بندی کارت‌های بازرگانی را به دست بیاورد و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت از یک سو کاملاً قابل اتکا و بی‌طرفانه است و از سوی دیگر مشابه اتاق بازرگانی تعارض منافع در این ارزیابی‌ها وجود ندارد.
 
*** نظر رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون لابی اتاق بازرگانی
 
علی رهبری نیز در مصاحبه خود با بیان اینکه وزارت صمت به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ آن، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را ایجاد کرده، بیان کرد:
 
دستورالعمل مربوط به این سامانه با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و در سال گذشته توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ و بر اساس مصوبه دولت، از دی‌ماه سال گذشته در ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
 
به همین دلیل تخلفات بازرگانان به ویژه در زمینه دریافت ارز و عدم واردات کالا به کشور به شدت کاهش پیدا کرده است.
 
رهبری با بیان اینکه در صورت عدم بازنگری کمیسیون تلفیق نسبت به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، مدیریت منابع کشور با مشکل مواجه خواهد شد، بیان داشت:
 
سازوکار فعلی توانسته است سوءاستفاده‌های کارت بازرگانی را به حداقل برساند و در حال حاضر با کاهش محسوس تخلفات در این حوزه مواجه هستیم.
 
وی با تاکید بر اینکه تغییر مسیر قانونی که قبلاً ایجاد شده، به صلاح کشور نیست و یک نوع عقبگرد محسوب می‌شود، افزود:
 
برای اینکه این قوانین به مرحله اجرا برسند، هزینه‌های زیادی صرف شده که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست داریم تا روند مطلوب فعلی را بر هم نزند.
 
گفتنی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۶ متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به استناد قوانین و مقررات مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و در اظهارنظر اخیر خود نیز عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأثیر آن در تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی دانسته است.
 
 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  خبرگزاری  صنایع    ،تاریخ انتشار: 1  فروردین    1399،کدخبر:    164958،www.sanayepress.com