تنگناهای مالی رسانه ملی، ساختار صداوسیما در سال‌های اخیر به سمت و سویی پیش برده که تولیدات به دو شکل ممکن صورت می‌پذیرد؛ نخست، تولیداتی که متکی بر بودجه محدود صداوسیما (در حوزه تولید) ساخته می‌شود و دوم، تولیداتی که با جذب منابع مالی خارج از این سازمان نظیر حامیان مالی به مرحله ساخت و نمایش می‌رسند.

با توجه به عدم رفع محدودیت های مالی صداوسیما، روند تولید برنامه‌هایی از شق دوم که عنوان مشارکتی برای آنها اطلاق می‌شود، رو به فزونی گذاشته است. این روند که از دوره مدیریت علی لاریجانی بر صداوسیما آغاز شد، با نوشتن نام مجموعه مشارکت کننده در ابتدای سریال‌های تلویزیونی آغاز شد. این شیوه به مرور وجوه پررنگ‌تری گرفت و اکنون بخشی از هر برنامه به شفاف‌ترین شکل ممکن به تبلیغ مشارکت کننده و محصولاتش اختصاص می‌یابد.

در مدل مالی تعریف شده برای این برنامه‌ها که شمارشان نیز قابل توجه است، تهیه کننده برنامه اسپانسری می‌یابد که ضمن تأمین هزینه تولید برنامه، مبلغی را نیز بابت تبلیغش به صداوسیما پرداخت کند و در واقع به جای تبلیغات مستقیم و تیزر، از تبلیغات غیرمستقیم در قالب مشارکت در برنامه‌هایی چون «دورهمی» استفاده کند. مشارکت کننده، کل مبلغ را به حساب رسانه ملی واریز و صداوسیما نیز بر اساس توافق مالی صورت پذیرفته، هزینه تولید برنامه را به تهیه کننده برنامه پرداخت می‌کند.

اما در شیوه نخست تولید محتوا که ساختار سنتی و اصلی تولید در رسانه ملی محسوب می‌شود، تهیه کننده برآورد تولید برنامه را ارائه می‌دهد و پس از توافق، بر اساس دقایق تولیدی از صداوسیما رقمی را دریافت می‌کند؛ رقمی که اکنون بین 70 هزار تا 2 میلیون تومان با توجه به کیفیت تولیدات در نوسان است، ولی به طور متوسط، هزینه تولیدات بین 200 تا 300 هزار تومان است. البته این رقم‌ها، برآوردهای معمول بر اساس ارقام مطرح از سوی برخی برنامه‌سازان و فعالان حوزه تولید است، زیرا معمولاً برنامه سازان و مدیران تلویزیون علاقه‌ای به طرح این جزئیات ندارند.

این رقم درباره برنامه‌های زنده و تاک‌شوها کاهش می‌یابد و درباره سریال‌ها افزایش می‌یابد که اوج پرداخت‌ها نیز درباره سریال‌های پرهزینه تاریخی است؛ سریال‌هایی که سقف قیمتی برای تولیدشان در نظر گرفته نشده اما بعید است حتی در سال‌های پیش روی، برآورد سریال‌های باکیفیت نیز دقیقه‌ای بالای دو میلیون تومان باشد، چون عقبه مالی صداوسیما در سال‌های اخیر به میزان کافی رشد نکرده و از این جهت، امکان تولید گرانقیمت بسیار محدود شده است.

در این شرایط، چالش اصلی بر سر عدم شفافیت است که طبیعتاً می‌توان مانع از نظارت عمومیِ دقیق بر برنامه‌های پخش شده از تلویزیون و همچنین، سدِ جدی رقابتی باشد. اگر مدیریت تلویزیون در سال‌های آینده گام‌های مؤثری برای شفافیت مالی بیشتر در حوزه تولید بردارد و دست کم برای فعالان این حوزه هزینه پرداخت شده برای هر پروژه و نحوه تعیین نرخ و قرارگیری‌شان در رده‌بندی‌های الف ویژه، الف، ب و ج مشخص باشد، احتمالاً فضای رقابتی جدی‌تر برای تولید با کیفیت و ارزان‌تر شکل خواهد گرفت.

در همین راستا انتظار می‌رود، گام‌های مؤثری در کوتاه مدت و میان مدت برداشته شود و بستر لازم برای رقابت در تولیدِ باکیفیت و با قیمت مناسب از طریق شفاف‌سازی نظام پرداخت شکل گیرد؛ هرچند تولید مسأله‌ای حساس است، با توجه به انبوه ملاحظات نظارتی در صداوسیما، پس از این شفافیت مالی می‌توان تولید برنامه‌های مختلف را در قالبی شبیه مناقصه واگذار کرد و فضای بسته‌ای که همواره در حوزه تولید سیما وجود داشته و بخشی از آن متاثر از نگرانی از کیفیت تولیدات بوده، برچیده شود.

با توسعه تکنولوژی دیجیتال برخلاف دو دهه پیش، اکنون بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی برای تولید بسیاری از برنامه‌های تلویزیون با کیفیتی به مراتب بالاتر و در موارد متعدد، با هزینه‌ای بسیار کمتر دارد؛ اما ایجاد رقابتِ شفاف و واقعی برای بخش خصوصی در حوزه تولید، اتفاق مهمی است که می‌تواند این ظرفیت را فعال کند و چالشِ تولید را برای مدیران رسانه ملی به چالشی حداقلی تقلیل دهد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: سه شنبه 16 شهریور 1395، کد خبر: ۶۲۰۹۰۵، www.tabnak.ir