قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.
روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازار‌ها نیز در افزایش فشار‌های تورمی نقش داشته‌اند.