شعار سال: در نظام‌های سیاسیِ مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی، دولت‌ها تا وقتی می‌توانند قدرت را در اختیار داشته باشند که از رأی کافی در انتخابات برخوردار شوند. اما منابع مادیِ قدرتِ این دولت‌ها از انباشت سرمایه به دست می‌آید و نه از آرای برآمده از انتخابات. سازوکار‌های انباشت سرمایه نیز لزوماً در تناظر با خواسته‌های انتخاب‌کنندگان نیست و بسا که در مقابل آن نیز باشد. فرایند انباشت سرمایه، به‌رغم مزیت‌های آن، می‌تواند منجر به نابرابری طبقاتی شود که واکنش انتخاب‌کنندگان را به دنبال خواهدداشت. بنابراین، یکی از هنر‌های دولت‌ها آن است که این دوگانه یا عدم‌قطعیت را به طور متعادل مدیریت کنند.
اگر مشروعیت حکومت‌ها را به «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت کارکردی» تقسیم کنیم، مدیریت تعادل دوگانه فوق می‌تواند منجر به مشروعیت کارکردی شود. تولید ثروت، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر به صورت همزمان، مصادیقی از دستاورد‌های این مدیریت هستند.
در دوره قبل از شیوع کرونا، دولت ترامپ از مشروعیت کارکردی مناسبی برخوردار شد که حاصل عملکرد کم‌سابقه‌اش در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بود. اینک، اما رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال میلادی ۲۰۲۰ منفی ۴۰درصد شده است و حداقل۳۰ میلیون نفر بیکار شده‌اند. نتیجه آن‌که براساس نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت ترامپ کاهش یافته و اقبال به رقیب انتخاباتی بیشتر شده‌است.
در ایران موضوع به قراری دیگر است؛ وجود درآمد سهل‌الوصول نفت و فقدان تئوری در حوزه اقتصاد و سرمایه، سبب بلاتکلیف ماندن امر انباشت سرمایه شده است. افراد درگیر در انباشت ثروت در بخش خصوصی یا با تلاطم مداوم بازار مواجه می‌شوند و یا با انتخاب مسیر‌های نفت‌زده و رانتی در تله شکست و قانون گرفتار می‌شوند. در درازمدت، دولت‌ها به دلیل نبود جریان انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، قادر به ایجاد شغل پایدار نیستند و آرای خود را نیز از دست می‌دهند.
سرمایه‌گذاری‌ها در دهه‌های گذشته نیز اغلب برروی صنایع سرمایه‌بر و نه کاربر انجام شده است. یعنی حتی در سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز دولت‌ها عملا نتوانسته‌اند به تمایلات رأی‌دهندگان خود توجه کنند، بلکه گاهاً نسبت به آن بی‌اعتنایی مفرط هم داشته‌اند؛ در دوره جاری که مردم دچار بحران بیکاری و فقر ناشی از تحریم و کرونا هستند، رییس یک سازمان سیاست‌گذار ملی رأساً مشغول اِخبار و افتتاح طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است و به ارقام بزرگ سرمایه‌گذاری زیر یا روبنایی آن افتخار می‌کند. بدیهی است که این‌ها رأی نمی‌شوند!. دولت‌ها با رأی مردم بالا می‌آیند، اما قادر به مدیریت مشروعیت کارکردی خود نیستند.
ایجاد مشروعیت کارکردی سه پیش‌نیاز دارد؛ نخست، «داشتن تئوری» در حوزه سرمایه است. به نظر می‌رسد از ابتدای پس از انقلاب، این موضوع سهل و ممتنع انگاشته و بلاتکلیف گذارده شده است. بخش عمده بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور برآمده از بی‌موضع بودن تئوریک در قبال اقتصاد و تکنولوژی است. دوم، «نظام حکمرانی اقتصادی» است که در ایران از دهه‌ها پیش، هیچ تحول بنیادی متناسب با شرایط کشور و جهان در آن اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در مقابل مؤلفه‌های جدیدی مانند حوزه IT منفعل است؛ تجربه کرونا میزان اشراف دولت بر اپراتور‌های حوزه تلکام کشور را به حد اعلایی عیان کرد؛ ناتوان از امر ساده، اما نظام‌مندی مانند ارسال پیامک به گروه‌های هدف آسیب‌دیده از کرونا.
سوم، نظام «بوروکراسی توانمند» است. نظام بوروکراسیِ شدیداً متمرکز فعلی آن را منفعل، کند و بی اثر کرده است. قابل انتظار است که سیاست‌گزار ملی فکر کند که با تصویب یک قانون یا مقرره، مشکلی را حل می‌کند. اما واقعیت آن است که نبض این بورورکراسی متمرکز، با پوست‌اندازی‌های تدریجی، اینک در دست کارگزاران رده آخر است و انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی آنهاست که تعیین کننده کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات است. بازیگر اصلی در پرداخت وام ازدواج و یا وام به بنگاه‌های متأثر از کرونا، نه تصویب کننده ملی بلکه کارمند باجه نظام بانکی است که نقطه اتصال با متقاضی است.
خوب است بازیگران صحنه سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی مشخص کنند به کدام‌یک از مؤلفه‌های کارآمدی توجه داشته و یا خواهند داشت. اما آیا اصلاح نقایصی از این دست لزوماً فقط از طریق طراحی بنیادی و پیاده‌سازی قواعد جدید امکان‌پذیر است؟ یکی از راه‌های تجربه شده در موارد مشابه، داشتن رویکرد کلی برای رفع نقص‌های بنیادی و همزمان، اقدام با تمرکز بر کانون‌های کارآمدی (Pockets of Efficiency) است. بنابه تجربه کشورها، تداوم و تعمیق نقصان در مشروعیت کارکردی دولت‌ها، سنگینی بار را به بال مشروعیت قانونی حکومت منتقل می‌کند.
۱۶مرداد۱۳۹۹
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از فضای مجازی