شعار سال: حدود دو دهه از ورود شرکت‌های هرمی به ایران می‌گذرد و با وجود اینکه تا امروز بار‌ها و بار‌ها قانونی نبودن این قبیل فعالیت‌ها از سوی مقامات انتظامی و قضایی اعلام و اثبات شده است، اما همچنان افراد زیادی را به واسطه طی کردن راه چند ساله در یک روز، به خود جذب می‌کند. نمونه جدید آن هم خانواده‌ای هستند که از سال ۹۱ با راه‌اندازی شرکت‌ها و سمینار‌های مختلف توانسته‌اند، میلیارد‌ها تومان از افراد مختلف دریافت کنند و پرونده‌شان در حال حاضر در چند کشور در حال بررسی است و خودشان نیز تحت تعقیب قرار دارند. البته ماجرا به همین سادگی‌ها نیست و برای شفاف شدن آن به گفتگو با یدالله تقوایی وکیل پایه یک دادگستری نشسته‌ایم که وکالت حدود ۱۴۰ مالباخته در این پرونده را برعهده دارد.

پرونده اخیر شما جنجال بسیاری به همراه داشته و حتی به واسطه آن به شما سوءقصد شده است. لطفا کمی درباره این پرونده توضیح دهید؟

در سال ۹۷ به واسطه برخی دوستان که در دبی ساکن هستند با یکسری از افرادی که در پرونده شرکت‌های هرمی در ارتباط هستند آشنا شدم و وکالت یکی از متهمان اصلی پرونده را برعهده گرفتم. در مرحله اول یک همکاری هم با قاضی این پرونده داشتم به این صورت که توافق کردیم به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه مالباختگان به آن‌ها برگردانده شود. در همین راستا من سفری به دبی و ترکیه داشتم و با افرادی که به عنوان لیدر‌های اصلی این پرونده شناخته می‌شدند، دیدار و گفتگو کردم. اما مواضع آن‌ها انکار کامل دخالت در ماجرا بود و حتی بعضا با وجود تمام اسناد و مدارکی که علیه آن‌ها وجود داشت، منکر اصل ماجرای پرونده می‌شدند. یعنی حتی زمانی که در ترکیه این پرونده رسانه‌ای شد، این افراد طی بیانیه‌ای به طور کلی ارتباط با این شرکت‌ها را تکذیب کردند، اما در نهایت تمامِ این تلاش‌های واهی بی نتیجه ماند و ۴ نفر از سرکردگانِ اصلی که متواری بودند با تحقیقات گسترده نهاد‌های امنیتی بازداشت شدند و حتی همین حالا خانم «نفیسه. ی» در زندان مرکزی زنان ترکیه و آقای «محمدمهدی‫. ر» در زندان مال تپه به همراه دو تن دیگر از موسسین اصلی شرکت مشغول گذراندن دوران حبس و کیفرشان هستند.

منظورتان از اصل ماجرا چیست؟

ماجرا از این قرار است که مجموعه آموزشی تحت عنوان «ک. ‫آکادمی» که متصدی برگزاری دوره‌های آموزشی علمی-کاربردی با رویکرد‌های مهارت‌های اصلی زندگی بود توسط فردی به نام «جعفر. ج» و «بابک. ک» و همچنین یکی از اتباع مالزی در این کشور ثبت شده بود. آن‌ها طی این مدت دوره‌هایی برگزار می‫کردند که در این دوره‌ها مهارت‌های سبک زندگی و کسب و کار آموزش داده می‌شد و بعضا جلسات انگیزشی برگزار می‌کردند. بر حسب مستنداتی که موکل من به دادگاه ارائه کرده است، ایشان در دبی مستقر بودند و در کنار تجارت تجهیزات پزشکی خود جلسات انگیزشی در مراکز عالی و دانشگاه‌های دوبی برگزار می‫کردند. بعد از مدتی با دعوت مدیریت «ک. ‫آکادمی» به عنوان مدرس و کارمند به مالزی می‫روند و به عنوان سخنران در این مجموعه استخدام می‫شوند؛ بنابراین افرادی که از کشور‌های مختلف از جمله ایران در این جلسات حضور پیدا می‌کردند، ایشان را روی صحنه می‌دیدند. نکته جالب توجه این است که وقتی این دوره‌ها برگزار می‌شدند، هیچ صحبتی از سرمایه‌گذاری مطرح نمی‌شد و فقط جلسات جنبه انگیزشی داشت. یعنی حتی این شرکت‌ها به عنوان حامی مالی برنامه هم حضور مشخص نداشتند. اما ظاهرا در کنار برگزاری این دوره‌ها، سمینار‌ها و جلسات بسیار مجللی در هتل‌های مختلف مالزی، ترکیه و دبی برگزار می‌کردند که در این جلسات لیدر‌های شرکت‌های هرمی در آن‌ها حضور داشتند.
پس به عبارتی نخستین شرکت هرمی در همان سال تاسیس شد یا پیش از آن هم فعالیت‌هایی داشتند؟
خیر فعالیتی نداشتند و آن‌ها در همان سال‌ها نخستین شرکت هرمی خود را تاسیس می‌کنند که مدعی ارائه سهام بودند. نکته جالب توجه این است که همین الان یکی از افرادی که حکم جلب بین‌الملل آقای «جعفر. ج» را در اختیار دارد، برگه‌های سهام این شرکت را در پرونده خود قرار داده است. یعنی این افراد به سرمایه‌گذاران خود برگه‌های سهام هم می‌دادند، در حال حاضر افرادی که در این پرونده درگیر هستند در ایران، اوکراین، مالزی، هند، پاکستان، ترکیه، امارات، آمریکا، کشور‌های اروپایی و ... ساکن هستند.

پس از گذشت مدت زمانی مشخص، مدیران این شرکت‌های هرمی اعلام کردند که وارد پروژه جدیدی شده‌اند که تمرکز اصلی آن بر روی تبلیغات جهانی است. توجیه آن‌ها هم این بود که این شرکت روی برند‌های مطرح جهانی مثل آدیداس و بنز و بی ام دبلیو و... کار می‌کند و سودآوری بسیار بالایی دارد.

شما به این نکته اشاره کردید که تا این لحظه هیچ یک از این افراد مالکیت شرکت‌ها را برعهده نگرفته است. پس بر چه مبنایی معتقد هستید که این شرکت‌ها توسط «جعفر-ج» و یک فرد مالزیایی ثبت شده است؟
ببینید درباره آقای «جعفر-ج» باید بگویم که در مالزی مجموعه «ک. ‫آکادمی» به نام ایشان ثبت شده است. این مجموعه هم صرفا دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند؛ بنابراین هیچ وقت به طور مستقیم اعلام نکرده‌اند که مثلا «و. و. ا» و «ف. ایکس. و. م» یا باقی این شرکت‌ها متعلق به خودشان است.

پس هیچ مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد

اصلا عملا هیچ مدرکی وجود ندارد که مشخص کند صاحب این شرکت‌ها چه کسی یا چه کسانی هستند. زیرا ما هیچ دسترسی بین‌المللی نداریم تا بتوانید اسناد ثبت شده این شرکت‌ها را رویت کنیم. یکی از مشکلات فعلی این است که مقام قضایی ما صرفا در پهنه مرز‌های ایران می‌تواند استعلام کند و ما دسترسی به بانک اطلاعاتی در خارج از مرز‌ها را نداریم. اما در این میان از طریق بررسی مبالغ واریز شده، مشخص می‌شود که ذی نفع ماجرا چه کسانی هستند. به این صورت که این افراد برای سرمایه‌گذاران داخلی یک سری حساب‌های بانکی را معرفی می‌کنند که متعلق به صرافی‌های غیرمجاز هستند. این صرافی‌ها که عمدتا در خارج از ایران فعال هستند، افرادی را در داخل کشور معرفی می‌کنند که مردم مبالغ خود را به حساب آن‌ها واریز می‌کنند. یعنی به عنوان مثال در ایران تمامی واریزی‌ها بابت شرکت‌های مختلف این مجموعه به حساب فردی به نام «کیانوش. ف» انجام شده است. یعنی شاکیان گرگان، فومن، مشهد، خراسان، شیراز، تهران، ساری و... به حساب این فرد مبالغ زیادی را واریز کرده‌اند. البته در این میان افراد دیگری هم هستند، اما درمجموع تعدادشان به ۱۰ نفر هم نمی‌رسد. درکل طبق بررسی‌ها، آقای «کیانوش. ف» عامل مستقیم مدیران «ک. ‫آکادمی» و خود شخص «جعفر. ج» است. یعنی اینجاست که دستگاه قضایی به آن حلقه مفقوده که شما به آن اشاره کردید، می‌رسد. یعنی رد همه پول‌ها در نهایت به آقای «جعفر. ج» می‌رسد.

آیا جامعه هدف این شرکت‌ها، گروه‌های مشخصی هستند؟

بله. اتفاقا یکی از نکات جالب این ماجرا این است که جامعه هدف آن‌ها کاملا مشخص است. یعنی یا فامیل‌های نزدیک افراد هستند یا از یک صنف خاص وارد این شرکت‌ها شده‌اند. یعنی وقتی افراد وارد این مجموعه‌ها می‌شوند در اولین اقدام، اقوام درجه یک خود مانند پدر، مادر، برادر و خواهر را وارد می‌کنند. این مسئله با توجه به اینکه طبق قوانین در پرونده‌های هرمی افراد باید از بالادستی خود شکایت کنند ماجرا را پیچیده‌تر از قبل می‌کند. جالب است بدانید که لیدر‌هایی که الان در کشور‌هایی مانند ایران، ترکیه، مالزی، اوکراین، سوئد، کانادا، آمریکا و... تحت تعقیب هستند؛ در اولین گام خود خانواده‌هایشان یا دوستان دوران کودکی و تحصیل را وارد این مجموعه‌ها کرده‌اند. شکل دیگر ماجرا به صورت صنفی است. یعنی الان از میان حدود ۱۴۰ نفر موکلان من بیش از ۴۰ نفر پزشک حضور دارند.

اینطور که مشخص است تعداد افرادی که وارد این شرکت‌ها شده‌اند بسیار زیاد است. آیا روش خاصی برای قانع کردن این افراد در دستور کار این شرکت‌ها قرار داشت؟

بله. برای خود من هم بسیار عجیب بود که چطور افراد با تجربه و سن و سال داری که سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند، فریب این افراد را خورده‌اند. پاسخشان این بود که وقتی در سمینار‌ها شرکت می‌کردند با یک فضایی مواجه می‌شدند که بسیار جالب توجه بود. یک گروه امنیتی در حد سیاستمداران این لیدر‌ها را همراهی می‌کردند و حتی به افراد اجازه نمی‌دادند به آن‌ها نزدیک شوند. این لیدر‌ها با هلیکوپتر و ماشین‌های لوکس و اسکورت‌های شدید وارد هتل‌ها می‌شدند. حتی بنا بر گفته برخی مالباختگان، فردی به نام «بابک. ک» جلسات خود را در قایق کروز شخصی خود برگزار می‌کرد.

میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها از سوی مالباختگان به چه میزان است؟

مبالغ یکسان نیستند. ما در میان مالباختگان از هزار دلار داریم تا دو میلیون و پانصد هزار دلار. ولی ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و ممکن است افرادی باشند که مبالغ سنگین‌تری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما در میان موکلان بنده نیستند. مثلا همین فردی که دو میلیون و پانصد هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده است، وکالتشان را به فرد دیگری داده‌اند. البته این نکته را هم یادآوری کنم که مثلا یکی از موکلان من یک میلیارد و هشتصد هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است که در آن دوره دلار سه هزار تومان بود. جالب است بدانید که این فرد اصلا یک مرد جوان نیست و یک مهندس راه و ساختمان با تجربه و سن و سال دار است که در آمریکا زندگی می‌کند. واقعیت این است که این افراد به نوعی شست‌وشوی مغزی می‌شدند که حتی تجربیات و منطقشان هم نمی‌توانست آن‌ها را نجات دهد. به عنوان مثال من موکلی دارم که چند سال پیش در مجموعه هرمی تبلیغاتی با دلار ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰ میلیون تومان خود را از دست می‌دهد. اما همین فرد مجدد در سال ۹۶ در شرکتی تحت عنوان «و. ‫و. ‫ا» ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌کند.

پس چرا این افراد مثلا همان سال‌های اولیه شکایت نمی‌کردند؟ آیا مال‌باختگی آن‌ها عملا صورت گرفته بود یا سهام‫شان به شرکت بعدی انتقال پیدا می‌کرد؟

شکایت از این پرونده مشخصا از سال ۹۶ آغاز شد. دلیلش هم این بود که افرادی که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند، هر زمان که شرکت جدیدی معرفی می‌شد، سرمایه‌شان به نوعی به شرکت بعدی متصل می‌شد. روند ماجرا هم اینگونه بود که در ابتدا از افراد دعوت می‌شد و با آن‌ها قراردادی امضا می‌کردند. در این قرارداد آمده بود که پروژه مدت‌داراست که طی این مدت سود دریافت می‌کنند. بعد از این مدت یا اصل پول به آن‌ها برگشت داده می‌شد یا وارد سهام جهانی می‌شدند؛ بنابراین با این شرایط افراد دیگر از صاحبان این شرکت‌ها شاکی نمی‌شدند. از طرف دیگر صاحبان این شرکت‌ها نیازمند آن هستند که پس‌انداز خود را افزایش دهند. زیرا هر آنچه که از افراد جدید دریافت می‌کنند یا با آن هزینه کمیسیون داده می‌شد یا بابت تجملات خودشان خرج می‌کنند. زیرا به هرحال اینکه بتوانند نمایش ثروتمندی اجرا کنند، برایشان بسیار سودآور است. اجازه دهید یک مثال برایتان بیاورم. الان اگر بخواهید اقامت ترکیه را دریافت کنید کافی است با ۲۵۰ هزار دلار یک ملک خریداری کنید. اما این گروهی که اخیرا در ترکیه بازداشت شده‌اند، املاکی خریداری کردند که بعضا ارزشی بیش از ۲ میلیون دلار دارد.

به طور کلی طی این سال‌ها تا امروز چه تعداد شرکت فعال شدند و در چه حوزه‌هایی بودند؟

تا به امروز اسامی شرکت‌های زیادی را از موکلین خود شنیده‌ام، ابتدا با شرکتی که در حوزه طلا جذب سرمایه می‌کرد شروع کردند، پس از آن از ابزار تبلیغات استفاده کردند. اما جالب است که پس از مدت زمانی افراد را به سمت تکنولوژی‌های به ظاهر به روز سوق دادند و به یکباره به سمت شرکتی با هویت انرژی‌های پاک روی آوردند. متاسفانه در حال حاضر با مطرح کردن ارز‌های تقلبی مجازی، رقم‌های هنگفتی را از کشور خارج کردند و همچنان هم در حال فعالیت بر روی شرکتی با نام «ف. ایکس. و. م» هستند که با استفاده از ترفند‌هایی سودجویانه، بازار‌های جهانی را هدف قرار داده است.

با توجه به توضیحات شما پس هنوز این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران خود پرداختی‌هایی به صورت منظم دارند...
بله. کلا این پرداختی‌ها قطع نشده است و اوایل به صورت ریالی بود، بعد هم با بیت کوین پرداخت می‌شد. اما بعد از مدتی برای همین که به هیچ کس پرداختی انجام ندهند، ارز‌های تقلبی را معرفی کردند. یعنی همان «ای-تو-سی» و «وی-تو-سی». یعنی سهام افراد تبدیل به این ارز‌های واهی شد. به این صورت که افراد باید یه مبلغی علاوه بر آنچه که پیش‌تر پرداخت کرده بودند به حساب این لیدر‌ها واریز می‌کردند تا بتوانند سهام خود را تبدیل کنند. یعنی حتی تبدیل‌هایشان هم رایگان نبود. حالا ماجرای ای-تو-سی و وی-تو-سی چه بود؟ لیدر‌ها بعد از مدتی که دیدند سهام‌ها دیگر قابل فروش نیستند، اعلام کردند که قراردادی امضا شده است با کشور عراق مبنی بر اینکه بانک مرکزی این کشور با ارز‌های دیجیتالی با عنوان ای-تو-سی و وی-تو-سی کار کند و در کنار این، هزینه برق دبی هم با این ارز‌ها پرداخت خواهد شد. جالب این است که بگم این گروه‌ها الان درباره همین مسئله یک درگیری درون گروهی هم دارند. زیرا فردی در این میان مسئول رایزنی با شیوخ امارات بود که این مسئله فعالیت ای-تو-سی و وی-تو-سی را اجرایی کند، یک مبلغ کلان از لیدر‌ها دریافت کرده و متواری شده است. اما مسئله بسیار مهم، همه گیر شدن این ماجرا در ایران بود. زیرا یک مدتی کانال‌های تلگرامی فعال شده بودند که به دروغ کالاها، ماشین و حتی حیواناتی را با ارز‌های تقلبی ای-تو-سی و وی-تو-سی می‌فروختند. حتی کار به جایی رسید که سال گذشته قرار بر این بود که تبلیغ این دو ارز تقلبی بر روی لباس پرسپولیس و استقلال در بازی دربی برود. البته ما با هماهنگی قاضی پرونده مانع از این مسئله شدیم. اما شما فکر کنید اگر این اتفاق رخ می‌داد چه تعداد از مردم درگیر این ماجرا می‌شدند!

الان تعداد شاکی‌ها چند نفر است؟

تعداد این افراد در سطح کشور بیش از ۵۰۰ نفر است که برای حدود ۱۷۰ نفرتا الان کیفرخواست صادر شده است.

اگر تعداد شاکی‌ها ۵۰۰ نفر است پس چرا فقط ۱۷۰ نفر کیفر خواست شان صادر شده است؟

- این ۱۷۰ نفر صرفا یک پرونده است. اما باقی پرونده‌ها ماجرایش این است که قبل از این که دستگاه قضایی ما در سال ۹۶ به این جمع‌بندی برسند که این شرکت‌ها هرمی هستند، شکایت‌ها را در قالب کلاهبرداری ثبت کرده‌اند.

از لیدر‌های اصلی آیا تا امروز فردی بازداشت شده است؟

بله. تعدادی از این افراد در ترکیه بازداشت شده و به زندان منتقل شده‌اند، اما اطلاعات پرونده‌شان به دلیل اینکه بنا بر گفته مقاماتشان محرمانه است، به ما داده نشده است. باقی افراد هم ممنوع الخروج از این کشور هستند. یک سری هم الان در کانادا و آمریکا و بعضا دبی هستند که اقدامات لازم در باره این افراد هم انجام شده است و در حال حاضر تخت تعقیب بین‌المللی قرار دارند.

درباره سوءقصدی که به شما شد، توضیح دهید؟

سوءقصدی که به من شد یک پیش زمینه داشت. من در ابتدا به عنوان وکیل یکی از متهمان وارد این پرونده شده بودم، اما با گذشت زمان که به این جمع‌بندی رسیدم که واقعا جرمی اتفاق افتاده بود، من خودم را کنار کشیدم و بعضی از شاکی‌ها به سراغ من آمدند و وکالتشان را به من دادند. همین مسئله باعث شد که تهدید‌های بسیاری از طریق کانال‌های تلگرامی صورت گرفت. تا اینکه بعد از یکی از جلسات دادگاه که به سمت محل کارم راهی شدم، در محلی که پارک کرده بودم یکی از کودکانی که دستفروشی می‌کرد به من گفت ماشین پنچر است. من که پیاده شدم جای دو سوراخ با چاقو روی لاستیک را دیدم، اما تا برگردم و سوار ماشین شوم دیگر دیر شده بود اولین ضربه را به کتف من زدند. چاقوی دوم را که به قصد صورت من می‌خواستند بزنند، به دستم برخورد کرد. پس از آن که دیگر تصمیم به فرار گرفتم یک چاقو به کمر من زدند و بعد که زمین خوردم ضربه چهارم را به پای راستم زدند و دیگر وقتی مردم رسیدند فرار کردند. جالب این است که آن‌ها با یک خودروی پژو خاکستری بدون پلاک فرار کردند که سرنشینان همین خودرو چند روز قبل از این سوء قصد به من، یکی دیگر از شکات پرونده را با چاقو مورد جرح قرار داده و از صحنه گریخته بودند که البته این شاکی نیز بدون فوت وقت اقدامات قانونی لازم را انجام داده‌اند.

آیا کسانی که پشت پرده سوء‫قصد به شما بودند شناسایی شده‌اند؟

بله عامل اصلی و نفوذی‌شان در ایران که حتی به صورت رسمی و محضری اقرارنامه‌ای را امضاء کرده، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است و به امید خدا عاملان این سوءقصد توسط کاراگاهان و پلیس، شناسایی و به زودی دستگیر و تحویل مقامات قضائی خواهند شد.

در آخر مطلبی هست که بخواهید اضافه کنید؟

نه تنها این تهدید‌ها باعث ترس من نشد بلکه در جهت احقاق حقوق موکلانم پایبند به سوگند و شرافت وکالت خود باقی خواهم ماند و مصمم‌تر و محکم‌تر از قبل برای مبارزه با مفسدان اقتصادی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم. جالب است بدانید از روزی که این اتفاق برای من افتاده، تعداد شکات هر روز در حالِ افزایش است و مالباختگان با اتحاد زیر سایه قانون در حرکتند. در کنار موج اول صدور حکم جلب‌های بین‌الملل برای متهمان متواری، موج دوم حکم‌های اینترپل در دست اقدام است و به زودی خبر‌های خوبی از آن‌ها خواهیم شنید. در کنار همه این‌ها لازم است به عملکرد خوب دستگاه قضایی کشور، نیرو‌های اطلاعاتی، اداره آگاهی و پلیس بین‌الملل هم اشاره داشته باشم. زیرا شاید اگر اندکی غفلت از سوی آن‌ها رخ می‌داد ما امروز نمی‌توانستیم تا اینجای کار پیش برویم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار:۲۲ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر:۱۶۱۰۱۲، www.ebtekarnews.com