توکلی در توییت خود به كليدواژه «امتيازهاي غيرعادلانه» يكي از معايب حضور منصوبان عاليترين مقام جمهوري اسلامي در انتخابات، اشاره و در ادامه نوشت: «به دفتر مقام معظم رهبري پيشنهاد ميكنم به اين افراد فرصت دهند كه تا آخر شهريور مسئولیت خويش را وابگذارند و بروند پي تبليغات، يا آنكه رسماً اعلام كنند كه در انتخابات رياستجمهوري نامزد نخواهند شد.»
شعار سال: بالباسهایی ساده و بيآلايش مقابل دوربينهاي تلويزيون نشسته بود و از نهادها و افرادي ميگفت كه هرکدام در نوع خود مشغول استفاده از اموال نهادي هستند كه از نخستين روزهاي تأسیسش تاكنون به نام «مستضعفان» مزين شده بود ولي حالا در شرايطي به يكي از بزرگترين و ثروتمندترين بنگاههاي اقتصادي جمهوري اسلامي تبدیلشده كه شكاف طبقاتي در ايران به وضعي رسيده كه بهزعم تحليلگران، طبقه متوسط جامعه از بين رفته و خانوارهاي قرارگرفته زیرخط فقر روزبهروز در حال افزايش است. همه اين تناقضها اما سبب نشد تا تحليلهاي انتخاباتي اظهارات پرويز فتاح و شباهتهاي گفتاري و رفتارياش با رئیس دولتي كه روزگاري محبوب اصولگرايان بود و امروز مغضوب بخش قابلتوجهي از آنان فراموش شود.
رئیس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي كه بنا بر قانون زيرنظر عاليترين مقام جمهوري اسلامي اداره ميشود، اين روزها يكي از كانديداهاي بالقوه انتخابات رياستجمهوري محسوب ميشود كه حدود يك سال تا برگزارياش زمان باقیمانده و شايد همين مسئله سبب شده تا يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار مشخص شدن نسبت او و ساير منصوبان با انتخابات شود. انتخاباتي كه چندان بعيد نيست كه بهواسطه تفسيرهاي آن 6 فقيه و 6 حقوقدان از كليدواژه «نظارت استصوابي» بازهم در غياب اصلاحطلبان و البته با مشاركت حداقلي برگزار شود. امكان كاهش جدي مشاركت و برگزاري انتخاباتي با حضور نيروهاي يك جريان سياسي اما از قرار معلوم اين روزها دغدغه فعالان راست سياست ايران نيست و آنچه در اين ميان برايشان حائز اهميت است، جلوگيري از استفاده برخي كانديداهاي احتمالي از اسمورسم عاليترين مقام جمهوري اسلامي و امكانات چنين نهادهايي است؛ چنانكه احمد توكلي در قامت رئیس هيئتمديره «ديدهبان شفافيت و عدالت» و يكي از منصوبان رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ماجراهاي فتاح، بدون نام بردن از او در توييتر خود شرط و شروطي را براي كانديداتوري چنين افرادي مطرح كرد كه از قرار معلوم شرط باطل است؛ چراكه بهحکم تجربه 4 دهه گذشته، بعيد است اين افراد سمتهاي خود را ترك كرده و در گوشه و كناري مشغول تهيه سازوکارهای حضور در انتخابات رياستجمهوري شوند، بهويژه آنكه تا آن زمان ممكن است اتمسفر سياست ايران بهواسطه عوامل دروني و بيروني با تغييرات قابلتأملی مواجه شود.
يا انتصابي يا انتخابي
كوچ از نهادهاي انتصابي به نهادهاي انتخابي يكي از رسم و رسومهاي مرسوم در نظام جمهوري اسلامي است؛ چنانكه حضور در نهادهاي انتصابي براي چهرههايي چون حسن روحاني كه اين روزها رياستجمهوري ايران را عهدهدار است يا محمدباقر قاليباف كه در قامت رئیس مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت است، يكي از نقاط قوت كارنامه آنان است و شايد به همين دليل احمد توكلي در توييتر خود مينويسد: «خبري كه با بعضي حوادث تائید ميشود حاكي است كه شايد برخي مديراني كه با حكم مقام معظم رهبري قدرت اجرايي دارند در انتخابات 1400 وارد صحنه شوند. اين دو عيب بزرگ دارد: 1- امتياز غيرعادلانهاي براي آنان فراهم است. 2- دستگاه رهبري بهناحق به جانبداری متهم ميشود.» مقوله جانبداری بيت رهبري از برخي كانديداها يا فهرستهای انتخاباتي در هر دوره انتخابات وجود داشته و احتمالاً در آينده نيز وجود خواهد داشت ولي آنچه نيازمند توضيح است، كليدواژه «امتيازهاي غيرعادلانه»اي است كه توكلي بهعنوان يكي از معايب حضور منصوبان عاليترين مقام جمهوري اسلامي در انتخابات نامبرده است. او البته حاضر به توضيح اين كليدواژه نشده ولي در ادامه توييت خود نوشته كه «به دفتر مقام معظم رهبري پيشنهاد ميكنم به اين افراد فرصت دهند كه تا آخر شهريور مسئولیت خويش را وابگذارند و بروند پي تبليغات يا آنكه رسماً اعلام كنند كه در انتخابات رياستجمهوري نامزد نخواهند شد.»
كدام منصوب؟
بهاینترتیب و باتوجه به كليگويي در رشته توييت احمد توكلي، شايد مهمترين پرسش آن باشد كه منظور او کدامیک از مجموعه افرادي است كه با حكم عاليترين مقام نظام در نهادهاي مختلف مشغول به کارشدهاند؟ اگرچه تداخل زماني موجود ميان توييت توكلي و انتقادات تندوتیز اصولگرايان، از كيهان گرفته تا ساير بستگان، به پرويز فتاح ميتواند نشاني باشد بر هدفگيري او از سوي اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ولي توكلي آنقدر باسیاست و چموخم اين زمين پر مين آشنا هست كه بداند چه زماني به كليگويي بپردازد و چه زماني مستقیماً يك شخص يا يك جريان خاص را هدف قرار دهد؛ ازاینرو به نظر ميرسد براي درك بهتر اظهارات او، راهي نيست جز تن دادن به شناسايي آن دسته از منصوبان عاليترين مقام جمهوري اسلامي كه احتمال حضورشان در انتخابات رياستجمهوري آينده وجود دارد ولي در اين ميان نبايد از چهرههايي غافل شد كه مستقیماً از سوي رهبر انقلاب در یکنهاد يا ارگان خاص قرار نگرفتهاند؛ بلكه با حكم يكي از منصوبان او، در نهادهايي نظير آستان قدس رضوي مشغول به كارند و ميتوانند با بهرهگيري از فرصت دوري از اخبار و رسانهها و افكار عمومي، بهخوبی در مسير تهيه مقدمات لازم براي حضور در انتخابات 1400 گام بردارند. در اين ميان اما نميتوان چشم بر مجمع تشخيص مصلحت نظام بست. نهادي كه در دورههاي اخير شاهد انتصاب بازندگان انتخاباتهای مختلف بوده و امروز شاهد حضور چهرههايي است كه هرکدام داعيه تشكيل دولت دارند و از قرار معلوم تلاشهايي را نيز در اين مسير ترتيب دادهاند.
منصوب با منصوب برابر نيست!
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني، ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي، ستاد مشترك نيروهاي مسلح، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي و دهها نهاد و ستاد ديگر ازجمله نهادهايي است كه بر اساس قانون زيرنظر عاليترين مقام جمهوري اسلامي قرار داشته و عزل و نصب اعضاي آن با نظر مستقيم او صورت ميگيرد. بهاینترتیب براي درك بهتر اظهارات توكلي و آشنايي با گزينههاي احتمالي مدنظر او، چارهاي نيست جز رجوع به اين نهادها. مطابق انتظار اولين گزينه پرويز فتاح است. او اين روزها از سوي اصولگرايان و برخي اصلاحطلبان با محمود احمدينژاد قياس شده و بهزعم حسين شريعتمداري، با اظهاراتش در برنامه تلويزيوني موجبات «حمله بهنظام مظلوم اسلامي» را فراهم آورده است. همين گناه ميتواند كار فتاح را براي جلب نظر اصولگرايان سنتيتر سخت كند ولي از قرار معلوم، او نه روي پايگاه رأی سنتيها، بلكه روي عدالتخواهان اصولگرايي حساب بازکرده كه با مصونيتهاي خاص درصدد فسادزدايي از جمهوري اسلامياند و در اين مسير اختلافات آشكاري با چهرههاي كلاسيك اين جريان سياسي پیداکردهاند.
فتاح اما در اين مسير تنها نيست و او رقيبي جدي به نام «سيدابراهيم رئیسی» را مقابل خود ميبيند. قاضيالقضات فعلي جمهوري اسلامي كه ميكوشد چهره اين نهاد را تغيير داده و براي اندكي هم كه شده اعتماد ازدسترفته مردم و جريانهاي سياسي به دستگاه قضا را جلب كند، اين روزها عاليترين مقام انتصابي جمهوري اسلامي است كه نامش ميان گزينهها و كانديداهاي بالقوه انتخابات رياستجمهوري 1400 به چشم ميخورد، بهویژه آنكه رئیسی در شرايطي در انتخابات رياستجمهوري 96 شركت كرد كه با حكم رهبري در آستان قدس رضوي حاضر بود و پس از كسب 16 ميليون رأی و البته شكست مقابل حسن روحاني، راهي قوه قضاييه شد و بر كرسي نشست كه تا پيش از آن در اختیار صادق آملی لاریجانی قرار داشت. رئیسی اين روزها به گمان بسياري يكي از محبوبترين چهرههاي سياسي ميان اصولگرايان و تا حدودي نيز قشر خاكستري جامعه است. محبوبيتي كه بهواسطه سكوتش پس از شكست و البته عمليات رسانهاي گسترده رسانههاي منتهياليه راست سياست ايران حاصلشده و با اقداماتش در رأس دستگاه قضا، روزبهروز در حال افزايش است. بهاینترتیب هم رئیسی و هم فتاح در زمره منصوبان رهبري قرار ميگيرند و هر دو نيز به یکمیزان احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد ولي شأن و جايگاه ويژه ایجادشده براي رئیسی ميان اصولگرايان، سبب ميشود تا ناخودآگاه نسبت دادن پيشنهاد استعفاي توكلي به اوامری ناممكن محسوب شود؛ بهويژه آنكه بهزعم فعالان راست سياست ايران، رئیسی اين روزها مرد شماره يك مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي است و اقداماتش باعث افتخار
1+3 منصوب كانديدا
برابر نبودن منصوبان اما از قرار معلوم به روساي آن نهاد ثروتمند و اين قوه غيرپاسخگو به منتخبان مردم در مجلس محدود نميشود؛ چراكه عزتالله ضرغامي، علي شمخاني و البته علي لاريجاني نيز 3 منصوب ديگر عاليترين مقام جمهوري اسلامي محسوب ميشوند كه هرکدام به ترتيب بهعنوان عضو شوراي عالي فضاي مجازي، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مشاور رهبري منصوبشدهاند و حالا نامشان ميان گزينههاي احتمالي انتخابات رياستجمهوري آينده به چشم ميخورد. در اين ميان برخلاف ضرغامي، شمخاني و لاريجاني چهرههايي متعادل محسوب ميشوند و هم ميان اصلاحطلبان و هم ميان اصولگرايان حاميان خاص خود رادارند. حامياني كه البته بهتنهایی نميتوانند موجبات توجه افكار عمومي به سمت آنان را جلب كنند. بااینحال اگر متر و معيار قضاوت توييت توكلي باشد، ميان اين 3 چهره لاريجاني تنها فرد مصون است و باتوجه به جديدالمنصوب بودنش، ميتواند خود را منزه از استعفا بداند؛ هرچند كه شمخاني نيز باتوجه به ماهيت امنيتي حوزه كارياش، نهتنها احتمال استعفايش براي حضور در انتخابات به صفر ميل ميكند، بلكه همراهيها و همسوييهايش با رئیسجمهوری فعلي ايران، ميتواند ضامن حضورش در قامت دبيري شوراي عالي امنيت ملي تا پايان دوره فعاليت حسن روحاني باشد. كنار آنان اما نبايد از «محمد قمي»، رئیس فعلي سازمان تبليغات اسلامي كه 28 مرداد 97 با حكم عاليترين مقام نظام به اين سمت رسيد نيز غافل شد. چهرهاي جوان كه از قرار معلوم نامش ميان اصولگرايان چند باري شنیدهشده و حضورش در انتخابات رياستجمهوري چندان دور از ذهن نيست، بهويژه آنكه بعيد است او مشكل تائید صلاحيت داشته باشد.
سالن انتظار
كنار فتاح و رئیسی و لاريجاني و شمخاني و ضرغامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظامي وجود دارند و همانطور كه گفته شد در سالهاي اخير شاهد نصب شكستخوردگان انتخابات مختلف در خود بوده و همين مهم سبب شده تا از محمدرضا عارف اصلاحطلب كه از قرار معلوم محمدرضا تاجيك را بهعنوان رئیس ستاد انتخاباتي خود برگزيده تا سعيد جليلي اصولگرا كه همچنان يكي از محبوبترين چهرهها ميان فعالان اين جريان سياسي - چه سنتي و چه عدالتخواهان- به شمار ميرود نامشان در فهرست منصوبان عاليترين مقام جمهوري اسلامي كه احتمال حضورشان در انتخابات رياستجمهوري وجود دارد، به چشم بخورد. جداي از عارف و جليلي، محسن رضايي نيز از ديگر اعضاي مجمع تشخيص به شمار ميرود كه باتوجه به مواضع سياسي اخيرش، احتمال حضورش در انتخابات رياستجمهوري براي برخي ناظران قطعي شده است. محمدباقر قاليباف نيز كه احتمال حضورش در انتخابات رياستجمهوري كمتر از سايرين نيست، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار ميرود ولي حضورش در رأس نهادي انتخابي سبب شده تا او از پيشنهاد استعفاي توكلي در امان باشد؛ هرچند كه در صورت شركت در انتخابات راهیابی به پاستور، احتمالاً با تيغ تيز انتقادات اصولگرايان و اصلاحطلبان مواجه خواهد شد.
غيرمستقيمها و يك معضل
آنان كه نامشان در اين ليست به نسبت بلندبالا آمد، چهرههايي بودند كه حكم حضورشان در نهادهاي انتصابي مستقیماً از سوي شخص رهبر انقلاب صادرشده و بهواسطه جايگاهشان، توانايي بهرهمندي از امتيازهاي خاص را دارا هستند ولي در اين ميان احتمال دورتري نيز وجود دارد كه جملات توكلي، منصوبان غيرمستقيم عاليترين مقام جمهوري اسلامي را شامل شود. اگر چنين باشد بررسي مورد به مورد آنان باتوجه به گستردگي نهادهاي زيرمجموعه رهبري و زيرمجموعههاي اين نهادها عملاً امري است ناممكن ولي عزل و نصبهايي كه اخیراً صورت گرفته كنار برخي گمانهزنيهاي انتخاباتي مطرحشده ميتواند حداقل يك نام را از ساير چهرهها جدا كند؛ «مهرداد بذرپاش.» بذرپاش چندي پيش با حكم منصوب رهبري در آستان قدس رضوي بهعنوان مديرعامل بنياد كرامت رضوي منصوب شد و حالا در زمره منصوبان غيرمستقيم عاليترين مقام جمهوري اسلامي قرارگرفته است.
بااینهمه اما همچنان محتملترين گزينه براي انتصاب اظهارات توكلي به او، همان فتاح است ولي شرايط سياسي ايران و سبك و سياق تقسيم مناسب در نظام جمهوري اسلامي بهگونهای است كه اگر قرار بر اجراي پيشنهاد توكلي باشد، شرايط همان خواهد شد كه ملکالشعرای بهار توصيفش كرد:
«گر حكم شود كه مست گيرند /در شهر هر آنكه هست، گيرند...»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اعتماد، تاریخ انتشار: 25 مرداد 1399، کد خبر: 153032، www. etemadnewspaper.ir