شعار سال: تجارت ترجیحی (PTA) مُدلی از مراودات اقتصادی است که امروزه ۹۷ درصد از سبد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است، در این روش از تجارت، طرفین قرارداد جهت رفع موانع صادرات و واردات و به منظور تسهیل در امر معاملات، تعرفه گمرکی برخی از کالا‌های تولید شده را حذف و یاکاهش می‌دهند.

کشور‌های ترکیه، پاکستان و ایران نیز اخیراً به سمت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه با کشور‌های مسلمان و همسایه گرایش پیدا کرده‌اند.

در این گزارش به بررسی جدیدترین وضعیت تجارت ترجیحی ایران می‌پردازیم.

ایران با کدام کشور‌ها تجارت ترجیحی دارد؟

۲۹ اردیبهشت ۹۷ موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های اتحادیه اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) در آستانه قزاقستان به امضا رسید و قرار شد حداکثر طی ۳ سال، کشور‌ها بر سر فهرست کالا‌ها و میزان حقوق گمرکی به توافق برسند.

در آن زمان تیگران سرگسیان، رئیس هیئت کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعلام کرد که در راستای اجرای موافقت‌نامه ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا، میزان نرخ عوارض واردات ایران برای کالا‌های صنعتی به طور متوسط ۷ درصد، برای کشور‌های اتحادیه ۳،۵ درصد، برای کالا‌های کشاورزی ایران به میزان ۱۹ درصد و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۵ درصد کاهش می‌یابد.

البته به هنگام امضای موافقت‌نامه فوق بیش از ۴۰ کشور از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشور‌های حوزه آمریکای لاتین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده بودند

بالاخره ۵ آبان ۹۸ ترتیبات تجارت ترجیحی ایران با پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان به عنوان اعضای اتحادیه اوراسیا به ارزش ۲،۶ دلار مشخص و اجرای آن آغاز شد پیرو این موافقت‌نامه ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا ۳۶۰ قلم کالا (عمده اقلام شامل پسته، کیوی، سایر نفت‌های گازی، کشمش، خیار و خیار شور، خرما، داروها، سیمان‌های هیدرولیک، مس تصفیه شده، متانول و کلم) و ترجیحات اعطایی اتحادیه اوراسیا به ایران ۵۰۲ قلم کالا (عمده اقلام شامل جو، ذرت دامی، روغن خام، کاتد و قطعات کاتد، آهن آلات به ضخامت کمتر از ۲ میلی متر، چوب اره شده کاج، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق) مشخص شد.

ایران و ترکیه نیز در ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۱۳۹۳) در زمینه واردات ۱۲۰ کالا با یکدیگر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را به امضا رساندند.

در شهریور سال ۱۳۸۶ نیز موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های عضو دی - هشت یعنی دولت‌های جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری عربی مصر، جمهوری اندونزی، مالزی، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری ترکیه به امضا رسید.

دیگر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران به سال ۲۰۰۶ (۱۱ دی ۱۳۸۰ تا ۱۰ دی ۱۳۸۱) برمی‌گردد که با پاکستان به امضا رسید، پیرو این موافقت‌نامه ترجیحات اعطایی ایران به پاکستان شامل ۳۰۹ قلم بوده و نرخ تعرفه گمرکی به طور متوسط با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در نظر گرفته شد.

ترجیحات اعطایی پاکستان به ایران نیز ۳۳۸ قلم کالا و با حدود ۳۰ درصد کاهش در تعرفه گمرکی لحاظ شد.

امتیاز تجارت ترجیحی

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و قرارگیری در مسیر کریدور‌های شمال - جنوب و شرق - غرب، ظرفیت مناسب بنادر، پایانه‌های مرزی و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل از بستر و شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری برخوردار است، تنها کافی است بخش خصوصی به همکاری سیاست‌گذاران اقتصادی در زمینه بازارسازی اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند.

به عنوان نمونه معاونت اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های دیگر به ویژه همسایگان نقش کلیدی داشته باشد، امری که اگر محقق شود می‌تواند به لحاظ سیاسی مزیت‌های فراوانی برای کشور داشته باشد.

در فضای اقتصادی باید از هر فرصتی برای بازارسازی و کاهش هزینه‌های تولید استفاده کرد که یکی از این فرصت‌ها حضور هر چه بیشتر کشور در زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی است که پس از مدتی به تجارت آزاد هم ختم می‌شود.

مهمترین مزیت تجارت ترجیحی افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده واردات کالا‌های ضروری است که در داخل تولید نمی‌شود.

البته از آنجایی که مهمترین بازیگر تجارت ترجیحی بخش خصوصی است می‌توان پررنگ‌تر شدن این بخش را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور از دیگر مزیت‌های ورود به مبادلات تجارت ترجیحی دانست.

همچنین کارشناسان بر این باورند که آغاز تجارت با هر کشوری به معنای اتصال به اقتصاد سایر کشور‌هایی است که با طرف تجارت ما در حال دادوستد هستند.

موانع تجارت ترجیحی چیست؟



غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشستی با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه درباره تجارت ترجیحی ایران می‌گوید متاسفانه بدون اطلاع قبلی مرز‌ها را می‌بندند و کامیون‌ها برای چندین هفته پشت مرز معطل می‌شوند آن هم در وضعیتی که برای نگهداری محصولات صادراتی شرایط مناسب نیست و همین باعث می‌شود صادرکنندگان و تولیدکنندگان خسارت بسیاری متحمل شوند.

به گفته وی هم اکنون مرز‌ها و گمرکات کشور متولی مشخصی ندارند و هر دستگاهی به شیوه جداگانه و جزیره‌ای عمل می‌کند.

رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از اینکه ایران کمترین موافقت‌نامه را در زمینه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با کشور‌ها دارد، می‌افزاید بخش خصوصی هنوز از موافقت‌نامه‌ای که حدود ۱۰ سال پیش بین ایران و ترکیه به منظور آغاز تجارت ترجیحی امضا شد گله‌مند است چرا که نظری از بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط کسب نکردند.

غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به صحبت‌های شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در عرصه اقتصادی و سیاسی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بسیار مهم و اثرگذارند، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا شده بین ایران و اوراسیا امتیاز بزرگی است که امیدواریم در صورت موفقیت به تجارت آزاد برسیم.

انصاری به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید از آنجا که این موافقت‌نامه اجرایی نشد، رایزنی‌ها برای حل مشکلات آن ادامه دارد، اتاق ایران می‌تواند نظرات و پیشنهاد‌های خود را در این مورد اعلام کند.

گرچه اقتصاد ایران در استفاده از تجارت ترجیحی به عنوان یک ابزار سیاستی در ابتدای راه قرار دارد و تجربه چندان قابل استناد و اعتنایی در زمینه تاثیرات این موافقت‌نامه‌ها ندارد، اما با انتخاب صحیح و مبتنی بر اصول علمی طرف‌های مذاکره، امکان حصول به نتایج مورد انتظار در زمینه گسترش تجارت افزایش می‌یابد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار خبر: 20 مهر ۱۳۹۹، کد خبر:521979، ana.press