شعار سال: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ به توصیه صندوق بین المللی پول در مجلس هفتم تصویب شد. مهمترین دلیل اجرای این قانون شفاف‌سازی زنجیره مبادلات و کسب درآمد کارآمد و قابل قبول توسط دولت بود.

نتایج اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد که این مالیات تنها به یک ابزار درآمدی برای دولت‌ها جهت جبران کسری بودجه تبدیل شده و به وجوه دیگر آن بی‌توجهی شده است.

به عنوان مثال شفاف‌سازی زنجیره مبادلات در اقتصاد یکی از اهداف اصلی طرح بود و به نظر می‌رسید این قانون بتواند با مشخص کردن مصرف کننده در هر مرحله جزئیات آن را مشخص کند و در نهایت براساس هدف ذاتی آن مالیات را از مصرف کننده نهایی دریافت کند.

اما شواهد نشان می‌دهد که نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناموفق بوده و با این حال روند افزایش میزان این مالیات ادامه داشته و از ۲ درصد ابتدایی به ۹ درصد رسیده است.

اتفاقات ناگوار پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلات عدیده‌ای برای تولید کشور رخ داده که از جمله آن پیچیدگی اجرای این قانون بوده که موجب ضرر‌های بسیاری شد.

قرار بود طبق قانون تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده را نپردازد و آن‌ها فقط قیمت کالا‌ها را اظهار کنند، اما مشاهدات حاکی از عدم اجرای روند فعلی است درحال حاضر هم مصرف کننده و هم تولیدکننده مالیات را پرداخت می‌کند و تولیدکنندگان در دریافت اعتبارات مالیاتی با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

از سوی دیگر طبق گفته تولید کنندگان، سازمان امورمالیاتی در زمینه بررسی و رسیدگی به شکایت مودیان مالیات ارزش افزوده مشکلات بسیاری را از جمله عدم برگزاری جلسات ایجاد کرده است.

نظرات متفاوت نمایندگان مجلس درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده

محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در اظهار نظری خبر از افزایش یک درصدی میزان اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. این طرح مجلس قرار است در قالب اصلاح ساختار بودجه رخ دهد که یکی از محل‌های تامین کسری بودجه دولت خواهد شد.

با وجود امکان استفاده از راهکار‌های مختلف برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، اما نمایندگان قصد دارند تا با افزایش مالیات بر ارزش افزوده درآمد‌های دولت را افزایش دهند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات متفاوتی دارند و اجرای این راهکار را موجب افزایش مشکلات مردم و تولید می‌دانند.

سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گوید: مجلس هر کجا ببیند به ضرر مردم کاری صورت می‌گیرد، مقابل آن می‌ایستد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد به صلاح مردم و تولیدکننده‌های زحمت‌کشی که مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند، نیست.

به گفته وی باید کار کارشناسی روی این موضوع صورت بگیرد. این موضوع در حد یک اظهار نظر و حرف است. باید از اندیشمندان و متفکرین، در کمیسیون اقتصادی مجلس استفاده شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کسری بودجه خود را از مسیر‌های دیگر بدست آورد، می‌افزاید: دولت و مجلس برای افزایش منابع مالی کشور باید با فرار مالیاتی و قاچاق کالا مبارزه کنند. باید مالیات‌های تنظیمی همچون مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرایی شود.

موسوی معتقد است که دولت باید از ثروتمندان مالیات بگیرد تا فاصله طبقاتی را کاهش دهد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فشار مالی زیادی به مردم وارد می‌کند.

از این‌رو انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی جوانب مختلف این موضوع را اندیشیده و در نهایت تصمیمی اتخاذ کنند که فشار مالی و بار اضافه‌ای متوجه هزینه‌های روزمره مردم نشود.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آنا، تاریخ انتشار: 22 مهر ۱۳۹۹، کد خبر: 522667، ana.press