شعار سال:گزارش حاضر نگاهی کوتاه دارد به رقم‌های اعلام شده در این مورد و این سوال که چرا نهادهای امنیتی به این موضوع ورود نمی‌کنند و گزارش اقدامات نهادهای نظارتی و قضایی در این مورد ارایه نمی‌شود.
 
***
ابتدای مهر ماه امسال بود که بانک مرکزی در خبری اعلام کرد سومین فهرست متخلفان ارزی را به قوه قضاییه ارسال کرده است. سومین فهرست شامل مشخصات صادرکنندگانی بود که صادرات آن‌ها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند.
 
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آن‌ها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد. گفتنی است، به جز فهرست کنونی، مجموع مبلغ دو فهرست پیشین، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است. در نتیجه مجموع ارزی که از سوی صادر کنندگان به کشور بازنگشته در مجموع به ۱۱.۷ میلیارد دلار بالغ شده است.
 
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در ابتدای تیر امسال از عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۱۳۹۸ سخن گفته بود. عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور در حالی است دولت در تصمیمی برای ایجاد انگیزه در صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور به آنان اجازه داد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز صادراتی را به جای عرضه در سامانه نیما به قیمت بازار بفروشند.

ضرورت ورود نهادهای امنیتی به موضوع

می‌دانیم عمده صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، پالایشی، شیمیایی، فولادی، معدنی، سیمانی و صنایع غذایی است و باقی موارد، سهم اندکی در صادرات غیرنفتی ایران دارند. شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که در این حوزه‌ها فعال هستند نیز تقریبا به صورت کامل یا دولتی هستند یا به سایر نهاد‌های حاکمیتی تعلق دارند.
 
در واقع در حال حاضر این موسسات و بنگاه‌های حاکمیتی هستند که عمده ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند و بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در واقع به بیان روشن و بدون پرده‌پوشی در وضعیتی که مسئولان آن را جنگ اقتصادی می‌دانند، بسیاری از بنگاه‌ها و موسسات دولتی و حکومتی حاضر به کمک به کشور نیستند. در این میان می‌توان پرسید نهاد‌های امنیتی کشور که در جزئی‌ترین مسائل نیز ورود می‌کنند چرا به این موضوع به صورت جدی و قاطع ورود نمی‌کنند و تکلیف مدیران بنگاه‌ها و موسسات دولتی و حکومتی را برای بازگرداندن ارز به کشور روشن نمی‌کنند؟ اگر شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، شیمیایی، فولادی، معدنی، سیمانی و بسیاری از صنایع غذایی خصوصی بودند تا حدودی می‌شد پذیرفت که اختیار بازگرداندن یا عدم بازگشت ارز خود به کشور را داشته باشند. اما بنگاه‌های دولتی و حکومتی که اساسا چنین اجازه‌ای ندارند. این شرکت‌ها علاوه بر انواع یارانه‌های آشکار و پنهانی که برای تولید دریافت می‌کنند با توجه به واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران اساسا متعلق به حکومت هستند و وظیفه‌ای جز بازگرداندن ارز به کشور ندارند. ضروری است نهاد‌های امنیتی در درجه اول به این موضوع به صورت جدی و قاطع ورود کرده و با مدیرانی که تا کنون تخلف کرده‌اند به مثابه فعالان ضد امنیت ملی برخورد کنند. چگونه است که نهاد‌های امنیتی حوزه نظارت خویش را حتی به فعالان محیط زیست نیز تسری داده‌اند، اما نسبت به این که در سال ۹۸ معادل ۲۷ میلیارد دلار و در سال ۹۹ تاکنون ۱۱.۷ میلیارد دلار به کشور بازنگشته، به صورت قاطع، ورود نکرده‌اند؟ تاکنون با چند مدیر متخلف برخورد شده است و چه تعداد از این مدیران برکنار شده‌اند؟
 
همچنین باید مشخص شود این که هر چند وقت یکبار بانک مرکزی اعلام می‌کند فهرست متخلفان ارزی را به قوه قضاییه ارسال کرده، چه نتیجه‌ای در پی داشته است؟ لازم است قوه قضاییه نیز توضیح دهد بررسی این فهرست‌ها به کجا رسیده است؟ چند مورد از آن به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم منجر شده است؟ شاید در حال حاضر این مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه باشد.
                                                                                                                                                                                                                      
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری تحلیلی دیدارنیوز  ، تاریخ انتشار: 30  مهر1399  ، کدخبر:  74015 ،www.didarnews.ir