شعار سال: در اوایل دهه ۹۰ بود که صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد. تجربه حساب ذخیره ارزی ناموفق بود و به همین دلیل، در برنامه پنجم توسعه، صندوقی تأسیس شد تا بخشی از درآمد‌های ناشی از فروش نفت به آن واریز شود.

صندوق توسعه ملی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد، اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلایل مختلف، از این ذخیره استراتژیک برداشت‌هایی داشتند که مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.

به موجب قانون، دولت زمانی می‌تواند از منابع این صندوق برداشت کند که میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر کاهش یابد و نرخ ارز دچار تلاطم شده باشد.

یکی از دلایل توجیه دولت یازدهم و دوازدهم برای برداشت از صندوق توسعه ملی همین موضوع است، اما این برداشت‌ها در برخی موارد با انتقاد‌های زیادی از سوی مجلس روبرو شده، چراکه هزینه‌کرد آن شفاف و روشن نیست.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در صورتی سال ۹۲ صندوق توسعه ملی را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفت که گفته بود صندوق توسعه ملی خالی است. موضوعی که توسط محمدرضا فرزین، رئیس صندوق در دولت دهم تکذیب شد.

رئیس وقت صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه سال ۹۱ را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیون دلار است.

از جیب می‌خوریم!

دولت در چند سال اخیر به دلایل مختلف برداشت‌هایی از صندوق توسعه انجام داده است. محمد حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تراز ورودی و خروجی صندوق در سال ۹۹، صد درصد منفی است و از جیب می‌خوریم، ادامه داد: «در طول این چند سال با توجه به مجوز‌هایی که داده شد، منابعی برای کار‌های مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آن‌ها کمک یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و بخشی از این منابع نیز با تأکید مقام معظم رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آن‌ها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است».

وی در خصوص میزان تسهیلاتی که به دولت پرداخت شده است، گفت: «جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آب‌های مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تأمین پیش‌پرداخت بخش حمل و نقل و راه‌آهن و تبصره۴ قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد.»

حسینی افزود: «همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد که مجموع آن ۷ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار می‌شود که اگر هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی (نیما) لحاظ کنیم، بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می‌شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال، آن‌هم با سود ۱،۵ درصد. این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل و یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده‌اند».

برخی از ارقام رسانه‌ای شده که دولت در سال‌های اخیر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده شامل موارد ذیل است:

-طرح آبیاری تحت فشار و نوین ۱۰۰ میلیون یورو

-آبخیزداری و آبخوانداری ۱۰۰ میلیون یورو

-مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها ۲۰ میلیون یورو

-تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف دو میلیارد یورو

-تجهیزات آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو

-طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو

-طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو

-سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

-طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

-شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو

-کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو

-افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

-طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو.

-برداشت یک میلیارد یورویی برای مقابله با عوارض ناشی از شیوع کرونا. بخشی از این پول هم توسط محمدباقر نوبخت برای ساخت یک دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخصیص یافت که این موضوع سبب ایجاد حاشیه‌های زیادی برای دولت و شخص رئیس‌جمهور شده است.

این در حالی است که برداشت‌های بی‌مهابای دولت از صندوق توسعه ملی بار‌ها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ «قرار بود درآمد‌های صندوق توسعه ملی به تدریج زیاد بشود که امسال اگر قرار بود به همان ترتیب قانونی پیش برود، بایستی حدود ۳۵ درصد از درآمد نفت می‌رفت داخل صندوق توسعه، منتها دولتی‌ها در همه دوره‌ها نه فقط دولت کنونی سر قضایای مختلف می‌آیند اصرار می‌کنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه می‌کنند؛ اگر قانونی بود که برمی‌داشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود، به بنده مراجعه می‌کنند و اصرار، التماس که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم».

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: «متأسفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می‌کنم، من موافقت می‌کنم که این کار انجام بگیرد. البته صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتی‌ها می‌گذارند؛ اداره‌اش هم دست آن‌ها است، دست ما نیست، منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر بایستی متحمل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم».

دریافت ریز هزینه‌کرد‌ها از دولت

سخنان گویای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برداشت‌های غیرقانونی دولت نشان می‌دهد که ایشان هم از برداشت‌های متعدد از این صندوق گلایه دارند و دولتی‌ها هم برای اینکه برداشت‌های خود را قانونی جلوه دهند، هر بار اجازه برداشت را از رهبری دریافت می‌کنند، بدون اینکه نظارتی شایسته بر این برداشته‌ها باشد.

به همین دلیل دولت و رئیس‌جمهور برای چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی، آسان‌ترین راه‌ها را در پیش می‌گیرند و بار مشکلات را بر دوش دولت بعدی می‌اندازند. مجلس یازدهم، اما درصدد است که ریز هزینه‌کرد‌های دولت از این صندوق را جویا شود.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در توئیتی نوشته بود: «مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های کرونایی مردم صادر شده. قبلاً هم برای سیل ۹۸ چنین مجوزی صادر شد. آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه‌ها را به مجلس یازدهم بفرستند».

سید نظام‌الدین موسوی دیگر نماینده تهران در مجلس فعلی هم درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی نوشت: «رئیس‌جمهور از موافقت رهبر انقلاب با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا خبر داد. امیدواریم آقای روحانی هم با ادامه تصمیمات غیرکارشناسی موجب نشوند این یک میلیارد یورو نیز مانند زحمات مسئولان بهداشتی کشور در کنترل اپیدمی کرونا به هدر رود».

باید دید آیا مجلس یازدهم روند خالی کردن استراتژیک‌ترین صندوق ارزی کشور توسط دولت را متوقف می‌کند و بر پول‌های برداشته شده نظارتی وجود خواهد داشت؟

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آنا،تاریخ انتشار:2آبن1399،کدخبر:524425،ana.press