شعار سال: محمدمهدی مفتح با اشاره به تصویب یک‌فوریت طرح تامین کالا‌های اساسی در مجلس، گفت: هدف اصلی از تصویب این طرح این بود که در مقابل فشار سنگین اقتصادی و تورم شدیدی که به مردم وارد شده ما یک چتر حمایتی برای آن‌ها ایجاد کنیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی مردم زمان زیادی برای تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی نداشتیم، افزود: با توجه به کمبود زمان، طرح تدوین، کلیات مصوب و فوریت آن نیز در نظر گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با تدوین طرح مذکور منابع مورد نیاز اجرای آن و همچنین افراد مشمول دریافت این کمک معیشتی نیز شناسایی و مشخص شدند، تصریح کرد: در مصوبه مجلس منابع در نظر گرفته شده برای ۶ ماه است تا دولت فرصت کافی برای گنجاندن این موضوع در لایحه بودجه سال آینده یا قانونی دیگر داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پیشنهاد‌های بسیاری در خصوص تامین منابع مصوبه اخیر مجلس مطرح شد، گفت: افزایش نرخ تعرفه واردات گمرک و همچنین افزایش کارمزد تراکنش بانکی از پیشنهاداتی بود که در حین تدوین طرح مذکور برای تامین منابع آن مطرح شد.

مفتح با تاکید بر اینکه در بررسی پیشنهادات مختلف تامین منابع طرح کالا‌های اساسی تاثیرات اقتصادی هرکدام از موارد مورد بررسی جدی واقع شد، تصریح کرد: تبعات یکی از پیشنهاد‌ها در خصوص افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بود.

 

دولت مجاز به برداشت از خزانه به صورت موقت و تنخواه شود

وی ادامه داد: در نهایت نمایندگان با پیشنهاد فروش اموال مازاد دولت و تامین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی موافقت کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با مصوبه مجلس دولت از محل فروش اموال مازاد خود رقمی در حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان را به اجرای این طرح اختصاص خواهد داد گفت: با توجه به اینکه فرصت کافی برای بررسی برای فروش اموال وجود ندارد مقرر شد دولت مجاز به برداشت از خزانه به صورت موقت و تنخواه شود تا منابع مورد نظر تامین شود.

مفتح با اشاره به جزئیات مشمولین طرح مذکور، افزود: بیش از سه چهارم جمعیت کشور در حدود ۶٠ میلیون نفر مشمول دریافت کالا‌های اساسی خواهند شد.

وی ادامه داد: طبق حکم مجلس به جمعیت مذکور بسته‌های معیشتی ١٢٠ و ۶٠ هزار تومانی تعلق خواهد گرفت، اما مشمولین آن را باید دولت مشخص کند.

مفتح با بیان اینکه امکان دریافت پول نقد در خصوص بسته معیشتی مصوب مجلس وجود ندارد، گفت: طبق مصوبه مجلس باید خرید کالا‌های اساسی با این منابع صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت در خصوص مصوبه مجلس نمی‌تواند ادعای وجود بار مالی داشته باشد، افزود: با وجود اینکه مجلس بار مالی طرح مذکور را دیده، اما متاسفانه دولت علی‌رغم همکاری بسیار مجلس باز هم همکاری نکرده و سخنگوی دولت با ادبیات نامناسبی مخالفت خود را اعلام کرد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از آناپرس، تاریخ انتشار:۱۲ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: ana.press، ۵۲۷۵۰۲