شعار سال: با اینکه در اسفند ۱۳۹۹، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت از بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی (در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی) را که بر مبنای آن ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین درآمد ناشی از تراکنش‌های بانکی اشخاص اقدام می‌نمایند، رد نموده، باز هم شعب دیوان، شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که متعاقب تعیین درآمد ناشی از تراکنش‌های بانکی صادر شده، را پذیرفته و رای به غیرقانونی بودن آن و به عبارتی عدم رعایت ضوابط و مقررات در اینگونه پرونده‌ها (به نفع مودی) صادر می‌نماید.

اطلاعات واصله از برخی پرونده‌های اینچنینی نشان می‌دهد، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی و تعیین درآمد ناشی از تراکنش‌های مودی، فراتر از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی اقدام می‌نمایند و همین امر باعث شده که شکایت از مطالبه مالیات در اینگونه پرونده‌ها توسط دیوان عدالت اداری پذیرفته شده و شعب دیوان رای به ابطال آن و طرح در هیات همعرض مالیاتی صادر نمایند.

جالب اینکه در برخی پرونده‌های رسیدگی شده قبلی (تا قبل از تاریخ بخشنامه اخیر و نهایی - ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹)، با اینکه هنوز در مراحل رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف و بعضا مجریان قرار رسیدگی می‌باشد همچنان (و همانند گزارش رسیدگی) به دو بخشنامه قبلی صادره در سال ۹۵ و سال ۹۶ که برابر بند ۲۴ بخشنامه مالیاتی مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال شده استناد می‌شود.

مهم است بدانیم که بار اثبات درآمدی تراکنش‌های واریزی به حساب مودی همچنان که دادنامه مورخ ۱۷ اسفند ۹۹ دیوان عدالت اداری (در بخش پنجم دادنامه) اعلام داشته بر عهده ماموران مالیاتی می‌باشد؛ و اینکه واریزی به حساب بانکی مودی الزاما درآمد نبوده و نمی‌توان با حدس و گمان، واریزی را جزو درآمد شخص درنظر گرفت و یا اینکه چنانچه صاحب تراکنش، کتبا ماهیت تراکنش را از حیث غیردرآمدی بودن آن را اعلام دارد، مادامی که اسناد و مدارک متقن توسط ماموران مالیاتی بدست نیاید، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد شخص تلقی نمود

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اطمینان نگر، تاریخ انتشار:۱۷ شهریور ۱۴۰۰، etminannegar.blogfa.com