شعار سال: اقتصاد ایران دهه‌های طولانی است گرفتار سیاست‌های ارزی ناکارآمد است و این سیاست‌های بازدارنده شوربختانه مسیر کسب‌وکار و زندگی ایرانیان را به بیراهه کشانده است. سیاست‌های ارزی ایران در دوره وفور ارزی به شکل و ماهیتی درآمده که تولید داخل و واردات را از تعادل خارج کرده و نیز با ارزان نگه‌داشتن نرخ تبدیل ارز‌های معتبر به ریال ایران، صادرات را از نفس انداخته است.

در دوره کمبود درآمد‌های ارزی نیز، اما سیاست‌های ارزی متاسفانه به شکل دیگری اقتصاد ایران را به تله انداخته است. در همین دهه ۱۳۹۰ و در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده است در تخصیص ارز‌های معتبری که در اختیار دولت بوده با راهبرد حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، سیاست‌های مخربی را شاهد بوده‌ایم. نشانه این تصمیم و سیاست نادرست، دادن ارز معتبر دلار به متقاضیان و فعالیت‌های گوناگون با قیمتی بسیار کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بوده است. در دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی و هنگامی‌که قیمت هر دلار در بازار آزاد از مرز ۳۰۰۰ تومان گذشته بود دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند به برخی از فعالیت‌ها و واردات برخی از کالا‌ها دلار ۱۲۲۶ تومانی تخصیص دهند که تراژدی به بار آورد. در حالی که تصور می‌شد گرفتاری‌های دلار ۱۲۲۶ تومانی در اوایل دهه ۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران و تولید رانت و فساد و از کار انداختن تولید برخی از کالا‌ها درس عبرتی برای مدیران دولت یازدهم شده است، اما با شگفتی و بهت شاهد بودیم در فروردین ۱۳۹۷ بار دیگر دولت با احساس خطر از تهدید‌های تحریم و در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد از شش هزار تومان عبور می‌کرد اعلام کرد به هر متقاضی ارز برای واردات دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان داده خواهد شد. در حالی که الان ۳۰ ماه از آن تصمیم بدفرجام سپری‌شده و رانت و فساد و دلارسوزی را دیده‌ایم و می‌بینیم که تخصیص دلار برای آرام نگه داشتن بازار کالا‌های اساسی هرگز کامیاب نبوده است باز هم با شگفتی از زبان رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌شنویم که قرار بر این شده است که قیمت هر دلار در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شود. معنای این تصمیم که در سازمان برنامه تصویب‌شده و احتمالا در هیات دولت نیز تصویب می‌شود با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد همان فاجعه ۳۰ ماه گذشته را به بار می‌آورد. پیش از ادامه بحث باید از مدیران سازمان برنامه و نیز از مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی پرسید آیا هم‌اکنون کالایی در بازار عرضه می‌شود که مبنای فروش آن به مردم دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد و آیا این سیاست توانسته جلوی رشد تورم کالا‌های اساسی را بگیرد یا به قاچاق معکوس نیز منجر شده است. نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد چنین اتفاقی نیفتاده است.

حالا چرا سازمان برنامه‌ریزی کشور اصرار دارد بازهم اشتباه تکرار شده با دلار ۱۲۲۶ تومان و ۴۲۰۰ تومان را تکرار کند؟ شاید گفته شود این تصمیم برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است تا با واردات کالا‌های اساسی با دلار ترجیحی قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. در جواب این موضوع باید یادآور شد دو بار در یک فاصله زمانی کوتاه اشتباه بزرگی رخ داد و با وجود هشدار‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز تجربه تلخی که این روز‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستیم و نیک می‌دانیم که تهیدستان هم از دلار ارزان زیان کرده‌اند کافی نیست؟

 آیا ادامه و تکرار اشتباه شگفت‌انگیز نیست؟ اگر دولت می‌خواهد از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند که باید بکند و از وظایف دولت‌های همه کشورهاست که ضمن فراهم کردن بستر کار و کسب درآمد برای همه به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند باید دانست این راهش نیست. خرد و منطق اقتصادی و نیز تجربه ایران در دهه ۱۳۹۰ و تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد دولت باید نرخ دلار را به هر کس و هر فعالیت اقتصادی با نرخ روز بازار بدهد و از محل مابه‌التفاوت آن با دلار ارزان به تهیدستان کمک نقدی کند. به طور مثال اگر قرار است ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ ارز ارزان ۱۱۵۰۰ تومانی داده شود و قیمت دلار در بازار مثلا ۲۶۵۰۰ تومان است، این مابه‌التفاوت را که در هر دلار ۱۵۰۰۰ تومان می‌شود و اگر در ۱۰ میلیارد دلار ضرب شود به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص دهد و اقتصاد را به بیراهه نکشاند. تا زمان باقی است باید اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، قانونگذاران و نیز رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی با انتقاد از این تصمیم راه را بر تصویب آن مسدود کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴، تاریخ انتشار:۳ آذر  ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۲۱۹۱۴، saat ۲۴.news