شعار سال: فضای سیاسی کشورها همیشه به دلیل رقابت‌های سیاسی شاهد اتهام زنی‌ها، افتراها و صحبت‌های غیراخلاقی بوده است. این ماجرا در کشور ما نیز همواره وجود داشته و جناح‌های مختلف سیاسی بارها رقبای خود را به باد انتقاد گرفته‌اند.
گرچه در این میان وزنه انتقادهای برخی از سیاسیون که البته می‌توان آن را افترا نامید سنگین‌تر است. اما آنچه در این میان خطرناک به نظر می‌رسد تخریب شخصیت‌های سیاسی و عالی رتبه کشور توسط افرادی منتسب به برخی جریانات خاص است که البته گویا از حمایت‌های نامحسوسی از سوی برخی نهادها نیز برخوردارند. به طوری که گاه اظهارنظرهای افراطی آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که با اتهام‌زنی‌های مستقیم همراه است حواشی و البته هزینه‌های بسیاری را برای افراد و حتی کشور ایجاد می‌کند. این در حالیست که اگر رقبای این افراد چنین اظهارنظرهایی درباره این افراد داشته باشند به سرعت مورد پیگیری و اعمال قانون قرار می‌گیرند.

جریمه افتراهای پرهزینه برخی از سیاسیون چیست؟
همین موضوع باعث مطرح شدن این سوال از سوی برخی شده است که جریمه افتراهای پرهزینه برخی از سیاسیون چیست و چرا با وجود تکرار این افتراها از سوی آنها، فضا همچنان برای اظهارنظرهای جنجالی آنها فراهم است.
پرسشی که در طول سال‌های مختلف بی‌پاسخ مانده است و قوه قضاییه و نهادهای مسئول در رسیدگی به چنین جرایمی همواره پاسخ‌های ضدونقیضی به آن داده‌اند.

در این میان، کارشناسان و صاحب‌نظران، پاسخ‌هایی برای این پرسش دارند. آنها می‌گویند این رفتارها نشانه نوعی انحراف در سیاست ماست که اتفاقا همین ماجرا به افزایش این انحراف‌ها دامن می‌زند.

در طول یکی دو دهه اخیر برخی از سیاسیون به دلیل نداشتن تخصص و سازمان فکری منسجم و حرفه‌ای با توسل به فرهنگ لمپنیزم سیاسی اظهارنظرهای جنجالی داشته‌ و حواشی بسیاری ایجاد کرده‌اند. این سیاسیون اغلب در کسوت نماینده مجلس برای خود این حق را قائل شدند که بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و البته بدون سند و مدرک به مقامات دولتی و عالی رتبه کشوری انگ بچسبانند و با صحبت‌های عوام‌فریبانه که رنگ و بوی انتقاد از فساد و شکاف طبقاتی دارد افکار عمومی را به سمت خود و علیه فرد مورد نظر جلب کنند.

برای برخی، هیچ جریمه‌ای برای دروغ‌گویی وجود ندارد
محمد علی ساکت حقوقدان و وکیل دادگستری با تائید این نکته که گاه هیچ جریمه‌ای برای دروغ‌گویی برخی از سیاسیون وجود ندارد گفت: افترا و نشر اکاذیب درباره افراد به دو صورت قابل پیگیری است. این ماجرا می‌تواند از طریق شاکی خصوصی اعلام و پیگیری شود. اما از سوی دیگر اگر این افترا بستن‌ها و نشر اکاذیب امنیت عمومی را خدشه‌دار کند مدعی‌العموم می‌تواند آن را پیگیری کند.

براساس ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کسی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد محکوم خواهد شد.

جرم انگاری توهین و افترا به مسئولان نظام
نمایندگان مجلس، توهین و افترا به مسئولان نظام را جرم سیاسی محسوب کردند و ۲۹ دیماه ۹۴ طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح که شامل ۶ ماده است به تصویب رسید که بند یک ماده دوم این قانون، توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رئیسان سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را جرم سیاسی می‌داند. همچنین قانون‌گذار برای فرد توهین‌کننده از ۶ ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.

با سیاست یک بام و دو هوا مواجه‌ایم
به گفته ساکت، چیزی که متاسفانه باید با دریغ زیاد به آن اشاره کرد این است که ما با شرایط یک بام و دو هوا در این ماجرا مواجه‌ایم. یعنی ممکن است من از فردی شکایت کنم و به شکایت من رسیدگی نشود یا به درستی رسیدگی نشود یا دیر رسیدگی شود اما همان شکایت برای فرد دیگری، به سرعت رسیدگی شود که این اشکال دارد؛ در واقع اشکال اساسی این ماجرا همین است.

ساکت ادامه داد: هر جرمی چه خصوصی و عمومی که اعلام می شود در فضای آزاد و دادگاه مستقل قابل رسیدگی است و براساس قانون، مجازت‌های مختلفی بسته به شدت جرم وجود دارد.
قانون درباره نشر اکاذیب هم مشخص است و بستگی به شرایط مختلف قابل اعمال است. اما موضوع این است که این رسیدگی به جرایم بستگی به شرایط و موقعیت افراد دارد در حالی که درست این است که به همه یکسان نگریسته شوند اما گاهی نسبت به یک جریان حساسیت بیشتر است و سریع به جرایم و اتهامات رسیدگی می‌شود.

پیامد دور شدن از مبانی اخلاقی در سیاسیون
به گفته ساکت، طبیعی است که وقتی یک نزاع و رقابت از چارچوب و مبانی اخلاقی دور شود پیامدهای زیادی خواهد داشت. این یک مساله اخلاقی و فرهنگی است. قانون برای این است که اخلاق و امنیت جامعه حفظ شود و اگر قرار باشد در یک جا مجریان قانون کوتاه بیایند و در یک جای دیگر مته به خشخاش بگذارند این درست نیست و نوعی بداخلاقی و کار خلاف است.
«متاسفانه این فرهنگ جا افتاده است که به هر بهانه‌ای به دیگران انگ می‌زنند و اتفاقا این رفتار سیاسیون می‌تواند باعث گسترش این فرهنگ منفی شود. به همین دلیل، شرایط جامعه باید به سمتی حرکت کند که اتفاقا بزرگان کشور، فرهیختگان، مدرسان و سیاسیون از چنین مسائلی اجتناب کنند. زیرا آنها نقشی بسیار حیاتی در تخریب یا تعمیر این فرهنگ دارند و این یک واقعیتی انکار ناپذیر است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 29 آذر  1399، کد خبر: 4956563،  www.irna.ir