شعار سال:«ما منتی نداریم، نقد را می‌پذیریم و در واقع موظف هستیم که نقد و نصیحت را بپذیریم»؛ «منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود»؛ «دولت از موعظه حسنه، نقد سازنده و نصیحت اسلامی استقبال می‌کند و این موجب تقویت دولت است، چرا که دولت و کارگزاران مصون از اشتباه نیستند و نصیحت دلسوزانه می‌تواند از ادامه خطا جلوگیری کند»؛ « دولت، دولتی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو در برابر ملت و انتقادپذیر خواهد بود. دولت به انتقاد سازنده افتخار می‌کند. همه یادمان باشد، باید به فکر انتقاد باشیم. هیچ‌کس به فکر انتقام نباشد». این جملات بخشی از اظهاراتی است که حسن روحانی در طول سالهای ریاست جمهوری خود، در ارتباط با انتقاد پذیر بودن دولت تدبیر و همچنین مصونیت منتقدان، به زبان آورده است. البته کارنامه دولت در برخورد با منتقدین، نشان از آن دارد که چنین اظهاراتی صرفاً رنگ و بوی تبلیغاتی داشته و حسن روحانی در عمل خیلی اعتقادی به شعارهایی که درباره انتقاد پذیری می‌دهد، ندارد.
 
شکایت از انتقاد و تذکر نمایندگان مجلس

 نهم آبان ماه سال جاری بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، از شکایت دولت از برخی نمایندگان خبر داده و اعلام کرد: معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که اینها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری، قرار دهد.
 
امیری در نامه‌اش به رئیس مجلس، مدعی هتک حرمت و توهین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نامه که یک پیوست سی صفحه‌ای داشت، حاوی مواردی بود که دولت آن را هتک حرمت رئیس جمهور و توهین به دولت دانسته بود.
 
اما معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، نظری خلاف ادعای دولت داشت. این معاونت با استناد به اصل 84 قانون اساسی مبنی بر حق اظهار نظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی، بسیاری از موارد ارسالی دولت به مجلس را اعلام نظر نمایندگان درباره اقدامات و تصمیمات غلط مدیران اجرایی کشور خوانده و اعلام کرد که انتقادات نمایندگان به دولت مطابق قانون اساسی بوده است.
 
همچنین در پیوست نامه دولت از اظهارات نمایندگان، اکثر موارد ارسالی، از مصادیق واضح تذکر، پیگیری و انتقاد در راستای ایفای وظایف نمایندگی دیده می‌شود.
 

 
اقدام غیر قانونی دولتی‌ها در شکایت از نمایندگان

طبق قوانین و مقررات کشور، رسیدگی به جرائم قابل گذشت چون فاقد وجهه عمومی است، تا قبل از دادخواهی توسط شاکی خصوصی قابل پیگیری توسط دادستانی نیست. یعنی تا زمانی که شخص حسن روحانی و نه نهاد ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی وی، دعوی شکایت در قوه قضائیه نکند، دادستان وظیفه‌ای برای ورود به موارد ادعایی دولت از جمله توهین و افترا به رئیس جمهور ندارد.
 
این موضوعی بود که البته توسط دولت نادیده گرفته می‌شد و اعضای دولت در مواضع متعددی مدعی شدند که بدون نیاز به شکایت حسن روحانی، دادستان وظیفه پیگیری موارد ادعا شده از سوی دولت را دارد. چنانچه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رییس جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفت: معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضاییه براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.
 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد این اظهارات ربیعی گفت: به نظر می‌رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشات گرفته از بی اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی باشد.
 
وی ادامه داد: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرایم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات یادشده است.
 
اما آنچه که در ماجرای شکایت اخیر دولت از برخی نمایندگان مجلس عجیب‌تر است، ایفای نقش معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور به‌عنوان شاکی است. این دو معاونت از آنجا که ارتباط بیشتری با دستگاه قضایی و پارلمانی دارند، به عنوان عوامل اجرایی شکایت حسن روحانی از منتقدان وارد صحنه شده و پیگیری‌هایی برای این موضوع داشته‌اند.
 
چنانچه در ماجرای شکایت دولت از یکی از نمایندگان مجلس نیز علی‌رغم تکذیب موضوع از طرف معاونت پارلمانی رئیس جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی، شکایت ریاست جمهوری از محسن دهنوی را تأیید کرد.
 
پس از آنکه محسن دهنوی، نمایند مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حسن روحانی از وی شکایت کرده است، حسینعلی امیری با رد ادعای دهنوی، اظهار داشت: رویکرد دولت شکایت از نمایندگان نیست و این خبری که سید محسن دهنوی اعلام کردند احتمال می‌دهم به جهت جنبه عمومی، خود مدعی العموم راسا ورود کرده باشند. اما روز بعد لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی با تایید شکایت رئیس جمهور از یک نماینده مجلس، اعلام کرد: معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت روحانی از یک نماینده مجلس گفت: رئیس‌جمهور مانند هر شهروند عادی حق دادخواهی دارد.
 
وی افزود: کسی که دادخواهی می‌کند خودش قضاوت نمی‌کند و تعجب من این است که چرا آن‌قدر مطرح می‌شود که فلانی شکایت کرد. شکایت کند، حق دارد و حق دادخواهی عین قانون اساسی است زیرا شخص ثالث قانونی مسئله را بررسی می‌کند.
 
این اقدام دولت نیز البته به صراحت خلاف قوانین جاری کشور در حوزه قضائی است. همچنان که ذکر شد، وظیفه شکایت از جرائم قابل گذشت در قانون آئین دادرسی کیفری، بر عهده شاکی خصوصی بوده و بنابراین مقامات اجازه ندارند که از بخش‌های حقوقی و اداری زیرمجموعه خود برای این منظور بهره بگیرند.
 
چرا دولت به فکر شکایت افتاده است؟

گذشته از این اشکالات شکلی و حقوقی وارد بر اقدامات اخیر دولت، به نظر می‌رسد که حجم بالای شکایت‌های اخیر قوه مجریه از منتقدان با اهداف مشخصی صورت گرفته باشد. بیستم آبان ماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود در رابطه با شکایت دولت از منتقدان گفت: در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است.
 
این میزان شکایت و تهدید منتقدان در شرایطی که طبق اعلام مراجع رسمی بسیاری از این موارد از شمول عناوینی چون توهین و افترا به رئیس جمهور خارج است، این ذهنیت را تقویت می‌کند که در آستانه انتخابات و شرایط ویژه کشور، دولت تمایلی به نقد شدن و شنیدن صدای مخالفان ندارد. امری که با هزینه‌سازی برای منتقدان در حال پیگیری است و البته بعید است بتواند راه به جایی ببرد.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رجانیوز  ، تاریخ انتشار:  7 آذر  1399  ، کدخبر: 342093،www.rajanews.com