شعار سال: محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با شکایت دادستانی و اطلاعات سپاه به دادگاه فرا خوانده شده تا درباره عدم فیلترینگ اینستاگرام توضیح دهد. در اینجا ماجرای پیچیده این پرونده را بررسی شده است.

 بی‌شک مهمترین چهره هفته جاری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران بود که در اقدامی عجیب به خاطر شکایت اطلاعات سپاه و دادستانی کل و تعدادی شخص حقیقی به دادگاه احضار شد و علیه او اعلام جرم شد.

اعلام جرم دادستان کل کشور شامل این محور‌ها بوده است: «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره»، استنکاف از اجرای دستور مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای «کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی» دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد «انسداد فیلترشکن‌ها» و همچنین «عدم توجه به مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی» است.

همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

این خبر با واکنش کاربران فضای مجازی همراه بود. همزمان با روزی که مجلس حسابی از خجالت ظریف درآمده بود، نیرو‌هایی در قوه قضاییه برای آذری جهرمی برنامه داشت. وزیر جوان روز چهارشنبه در دادگاه حضور پیدا کرد، اما در حالی که خبرگزاری میزان، خبری درباره این احضار منتشر نکرده است، خبرگزاری فارس در گفتگو با فردی که آن را یک منبع آگاه معرفی کرده، اتهامات دیگری را به وزیر ارتباطات نسبت داده و ادعا کرده است علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، «عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چند مصوبه شورا» با ریاست رئیس جمهور است.

فارس نوشته عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی، از جمله دلایل احضار آذری جهرمی بوده است.

خبرگزاری فارس همچنین ادعا کرده پس از تشکیل پرونده در دادسرای تهران، وزیر ارتباطات یک ماه پیش به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شده و در حال حاضر پرونده او مفتوح و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خبرگزاری فارس همچنین نوشته پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پرونده‌هایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعل‌های مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است لکن تاکنون خبر رسمی در خصوص این پرونده‌ها بالاخص در سطح وزرا منتشر نشده بود.

دلایل آذری جهرمی به دادسرا

بعد از حضور آذری جهرمی در دادسرا، سید جمال هادیان رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی نوشت: «آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»

هادیان تصویر برگه اظهارات متهم را منتشر کرده است. در این پرونده دادستان کل کشور، فرمانده اطلاعات سپاه و چند نهاد دیگر به عنوان شاکیان این پرونده مطرح شده است و قسمتی که درباره فیلترینگ اینستاگرام بوده است، های‌لایت شده است!

آنگونه که از محتویات شکایت برمی‌آید، شاکیان اصلی پرونده اطلاعات سپاه ایران و دادستانی کل کشور هستند. اما قوه قضاییه به این موضوع پاسخ داده و متن شکایت‌نامه را ناقص خوانده و در اطلاعیه‌ای گفته متن منتشر شده تقطیع شده است: «پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

اگرچه گفته شده دلیل شکایت «عدم فیلترینگ اینستاگرام» توسط وزارت ارتباطات بوده، اما در متن بیانیه قوه قضاییه گفته شده ماجرا ارتباطی به فیلترینگ اینستاگرام ندارد: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»

با این حال متن اظهارات متهم (آذری جهرمی) نشان می‌دهد توضیحات او بیشتر درباره موضوع فیلترینگ بوده است. چنانچه در پاسخ او آمده است: «قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصرا به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی و عمومی شود.»

اشاره آذری جهرمی به موضوع فیلترینگ اینستاگرام بوده و همین موضوع در بخش دیگر اظهارات آذری جهرمی تکرار شده است: «اتخاذ تصمیم به صورت کلی، خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود، وجاهت قانونی ندارد.»

البته در بخش دیگر هم تاکید شده که حکم محلی است. توضیح وزیر ارتباطات درباره حکم دادگاهی در شیراز برای فیلترینگ اینستاگرام بود که به کل کشور تعمیم داده شد! کما آنکه در توضیحات آذری جهرمی هم آمده بود که «دستور مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد.»

بخش دیگر هم اختلاف نظر درباره موضوع فیلترینگ بوده که آذری جهرمی توضیح داده عبارت «فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام» با عبارت «فیلترینگ اینستاگرام» متفاوت است، بنابراین قانون و حکمی که وزارتخانه را ملزم به فیلترینگ کل اینستاگرام کند، وجود ندارد.


ماجرا آنقدر عجیب شد که حتی صداوسیما که به خاطر ماجرای فرکانس‌ها شاکی وزارت ارتباطات بوده، به فیلترینگ اینستاگرام واکنش نشان داد و دلاوری مجری تلویزیون در یکی از برنامه‌هایش گفت قوه قضاییه یک موضوع عمومی کشور را به یک دادگاه محلی واگذار نمی‌کند.

تردید اصولگرایان به چگونگی فیلترینگ اینستاگرام

در واقع اصولگرایان هنوز جمع‌بندی واضحی نسبت به شبکه‌های اجتماعی ندارند. آن‌ها از یک طرف تلگرام را فیلتر کردند، اما شواهد نشان می‌دهد تلگرام همچنان قابل استفاده است و حتی رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های نظامی که مدتی پیش از تلگرام خارج شده بودند، بار دیگر فعالیت خود را در این شبکه‌ها از سر گرفتند. همچنانکه توییتر در کشور فیلتر است، اما تقریبا تمام مسئولان کشور از این بستر استفاده می‌کنند و اتفاقا از همانجا درباره فیلترینگ آن هم نظر می‌دهند.

نکته جالب‌تر اینکه در ماه‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی بسیاری از مسئولان در اینستاگرام فعال بوده است و مثلا پیج اینستاگرامی ابراهیم رییسی فعالیت بسیار خوبی دارد و توانسته مخاطبان زیادی هم جلب کند. اینکه در چنین شرایطی اقدام به فیلترینگ شود هم از عجایب روزگار است که البته قوه قضاییه اصرار دارد چنین موضوعی در دستور کار نیست، اما متن اظهارات آذری جهرمی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

چندی پیش آذری جهرمی افشا کرده بود که جریانی تلاش می‌کند اینستاگرام را فیلتر کند. او به لایو اینستاگرامی پسر ۱۴ ساله با مینا نامداری اشاره کرده بود که چگونه توسط یک اتاق فکر دست به دست می‌شود تا همه به این نتیجه برسند که فیلترینگ اینستاگرام باید انجام شود: «یکی از فعالان عرصه خبر این ویدیو را برایم فرستاد و گفت اتاق فکری برنامه‌ریزی کرده که این ویدیو را به صورت گسترده منتشر کند و برای فیلترینگ اینستاگرام به شما حمله کنند. طبیعتاً مسئولیت فیلتر و پالایش محتوا با مجموعه دیگری است و آن‌ها در مورد این مکانیزم‌ها نظر می‌دهند.»

سیاست فیلترینگ و فروش فیلترشکن

سیاست فیلترینگ و فروش فیلترشکن توسط حکومت سال‌هاست در ایران انجام می‌شود و درآمد خوبی نصیب فعالان آن می‌کند. سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران اعلام کرد «به زودی اپراتور‌های وی‌پی‌ان رسمی در کشور ایجاد می‌شود.»

در سال‌های اخیر با بسته شدن هرچه بیشتر فضای اینترنت در ایران میزان استفاده از وی‌پی‌ان‌ها افزایش یافته و شایعاتی درباره دست داشتن برخی نهاد‌های حاکمیتی و حتی نظامی در فروش وی‌پی‌ان به وجود آمده است.

احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم فیلترینگ را یک نوع زور خوانده و گفته «عده‌ای منافع‌شان در فیلترینگ و ایجاد محدودیت است. ما نباید به خاطر منافع برخی چنین کاری کنیم، بلکه باید دست آن‌ها را کوتاه کنیم که به خاطر منافع‌شان مردم را از حقوق‌شان محروم می‌کنند.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم گفته «عملا امکان مسدودسازی فیلترشکن‌ها وجود ندارد، چراکه با مسدودسازی یکی از آنها، به سرعت فیلترشکن دیگری جایگزین آن خواهد شد و این دور باطل تا ابد ادامه خواهد یافت، ولی متاسفانه کسی در ایران به این مساله توجهی نمی‌کند.»

بازداشت آذری جهرمی و انتخابات ریاست جمهوری

فارغ از موضوع دلایل فیلترینگ و امکان انجام آن، جعفرزاده ایمن آبادی ماجرای احضار آذری جهرمی را به انتخابات ۱۴۰۰ پیوند زده و اینگونه توضیح داده است: «احضار وزیر ارتباطات و آزادی او آن‌هم با قرار التزام، به دلیل نزدیکی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران است. افراد و نهاد‌های حامی فیلترنیگ در ایران عزم خود را جزم کرده‌اند تا هر طور که شده، برای وزیر ارتباطات پرونده‌ای قضایی درست کنند تا خیال‌شان از عدم حضور او در انتخابات و عدم احراز صلاحیتش راحت شود وگرنه اگر غیر از این بود، احضار وزیر ارتباطات کشور و آزادی او با قرار التزام نه تنها توجیهی ندارد بلکه عملی بچگانه نیز به شمار می‌رود.»

جعفرزاده گفته «اگر وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کند که قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد و این افراد را قانع کند که فعالیت‌هایش ارتباطی با انتخابات ندارد، مشکلاتش با نهاد‌های قضایی نیز حل خواهد شد وگرنه این معضلات همچنان پابرجا خواهد ماند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد ۲۴، تاریخ انتشار:۳ بهمن۱۳۹۹، کد خبر:۲۴۸۵۸۸، www.rouydad۲۴.com