شعار سال: هرچقدر که مجلسی‌ها تلاش می‌کنند اصلاحیه‌شان بر قانون انتخابات ریاست جمهوری به سال ۱۴۰۰ برسد، انگار نمی‌شود. نمایندگان که گوش‌شان را ۵ ماه بر همه انتقادات بستند و دایره صلاحیت کاندیدا‌ها را آنقدر کوچک کردند که از سوی برخی رسانه‌ها عنوان شد فقط مانده بود اسم کاندیدای مورد نظر را هم در مصوبه بیاورند، الان با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده است.

عباسعلی کدخدایی با پایان یافتن بیستمین روز از زمان ارسال مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان از تأیید نشدن و ارجاع آن به مجلس خبر داد.
او دیروز در گفتگو با خبر ساعت ۱۴ با اشاره به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد.
کدخدایی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در چند بند، تقریباً به همان مواردی اشاره کرد که در تمام روز‌هایی که نمایندگان مشغول تصویب طرح خود بودند، چهره‌های سیاسی چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا آن را مطرح می‌کردند. در همان ماده یک اصلاحیه که به گفته کدخدایی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد ۵ شرط اختصاصی و ۱۰ شرط عمومی برای داوطلبان ریاست جمهوری تعیین شده که همواره محل اعتراض بود.
کدخدایی با اشاره به همین ماده مصوبه مجلس توضیح داد: در جایی به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده، اشاره شده است. در این ماده اشاره شده که یکی از شرایط عمومی افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند باید «سابقه مدیریتی» باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است. او اضافه کرد: همچنین در همین بند و این جزء، انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلاً داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.
طبق مصوبه مجلس که مورد ایراد شورا قرار گرفته و کدخدایی از آن با عنوان انحصار مناصب نام برده: سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند. این مناصب شامل، مقام سیاسی موضوع بنده «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶، معاونین رؤسای قوای سه گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهرداران شهر‌های بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سطح ملی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، مدیرکل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیاری با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی و افرادی که مستقیماً با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده اند، است.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مبنای ایراد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس بود: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند. طبق تبصره یک مصوبه مجلس: تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
کدخدایی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند. هرچند کدخدایی از تبصره این ماده نام نبرد، اما به نظر می‌رسد که اظهارات او درخصوص تبصره ۲ باشد. آنجا که مجلس تصویب کرده: «وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵)، (۶) و (۱۰) بند «ب» این ماده بوده و مدارک مثبت در این خصوص را به هنگام ثبت‌نام ارائه نمایند».

اعلام معیار‌های مجلس، مورد ایراد شورا
کدخدایی در ادامه اعلام مواردی که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، گفت: در بخش دوم ایرادها، اعضای شورای نگهبان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست، مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد. اشاره کدخدایی به تبصره ماده ۲ این طرح است که در آن آمده: «اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»

مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع با مصوبه مجلس.
اما ایرادات به مصوبه مجلس تنها از سوی شورای نگهبان نبود. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تمام این روز‌ها پای کار بود و ایراداتی را بر آن وارد دانست. دوم بهمن ماه، خبر تشخیص مغایرت بخش‌هایی از مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. اما نه در آن روز و نه دیروز از سوی سخنگوی شورای نگهبان موارد مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام نشد.
کدخدایی در ادامه تبیین ایراد‌ها به این مصوبه مجلس گفت: بند دیگری از ایراد‌ها به این طرح، مربوط به اعلام نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که طی نامه‌ای به ما اعلام کردند برخی از مواد این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد. او ادامه داد: این ایراد هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به همراه ایراد‌های شورای نگهبان و نیز تذکرات لازم برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و منتظریم که نظر اصلاحی مجلس را ببینیم و بعداً اظهار نظر کنیم.

۱۴۰۰ با قانون فعلی یا جدید؟
اینکه آیا مصوبه مجلس به انتخابات سال آینده می‌رسد یا خیر، محل سؤال است. اما از شواهد و قرائن معلوم است که این اتفاق رخ نخواهد داد. کدخدایی در پاسخ به این پرسش گفت: اکنون نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم، زیرا مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه است و نمی‌دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستورکار قرار می‌دهند. وی تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر وقت که مجلس، اصلاحات را در این خصوص انجام داد بررسی و اعلام نظر کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از ایران آنلاین، تاریخ انتشار:۱۴ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر:۶۶۸۷۲۳، www.ion.ir