شعار سال: آذر منصوری در رابطه با سازو کار جدید اصلاح طلبان برای اجماع تحت عنوان «نهاد اجماع ساز» گفت: آنچه که در آسیب شناسی وضعیت امروز اصلاح طلبان مدنظر قرار گرفته این بود که اصلاح طلبی در شرایط امروز ایران به نوسازی و بازسازی تشکیلاتی و هم به بازسازی گفتمانی نیاز دارد و باید در هر دو وجه با توجه به مجموعه توان تشکیلاتی و فکری خود از عهده کار بر بیایند.
او افزود: تشکیل این نهاد اجماع ساز جدید در راستای نوسازی و بازسازی تشکیلاتی اصلاح طلبان است که قاعدتا باید بتواند پیام نوسازی و بازسازی تشکیلاتی را به جامعه و بدنه اجتماعی بدهد. هم در نوع تشکیل خود که قاعدتا باید نسبت به دورههای گذشته به سمت دموکراتیکتر کردن حرکت کند و هم در نوع فعالیت و چهارچوبی که برای ارکان این تشکیلات تعریف میشود.
منصوری تاکید کرد: باید این پیام دموکراتیک سازی و شفاف سازی در تشکیلات اصلاح طلبان به جامعه و بدنه اجتماعی داده شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: در نحوه تشکیل با توجه به اینکه شورای هماهنگی بانی تشکیل بود سعی شد در مقایسه با دورههای گذشته و بخصوص اضافه شدن اشخاصی که چندان نماد حزبی نبودند تحت عنوان اشخاص حقیقی و چه در مورد نوشتن آیین نامه نهاد اجماع ساز و همچنین در شیوه انتخاب کاندیداها و یا در مساله به اجماع رسیدن در خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری و شورا این نهاد بتواند با کار خود این پیام متفاوت را ارسال کند.
او خاطرنشان کرد: نهاد باید به لحاظ عملکرد دموکراتیک و شفاف در مقایسه با دورههای گذشته پیام تغییر را به جامعه بدهد البته بخشی از مشکل اصلاح طلبی به تشکیلات و گفتمان این طیف بر میگردد، اما بخش عمده مشکل، نظارت استصوابی و ویژه گزینی است که عملا عرصه رقابت سیاسی را در کشور ما به عرصهای غیر دموکراتیک تبدیل میکند.
منصوری افزود: وقتی که جریانی سیاسی و حزبی و گروه سیاسی نتواند نمایندگان اصلی خود را به میدان رقابت وارد کند با توجه به رد صلاحیتهای گستردهای که انجام میشود، عملا نمیتوان ادعا کرد این عرصه دموکراتیک است و دلیل اصلی وضعیت اصلاح طلبان، همین مساله و تن دادن به کاندیدا نیابتی است و ما امروز با این بی انگیزگی نسبت به صندوقها روبرو میشویم.
او ادامه داد: کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی در این نهاد اجماع ساز انتخاب شده اند بر اساس تصمیمی است که در جبهه هماهنگی اصلاح طلب گرفته شده است.
منصوری تصریح کرد: در خصوص نوع مواجهه نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان با مردم باید اقدامات و الزامات لازم برای شفاف عمل کردن نهاد اجماع ساز تهیه و تبین شود چرا که مردم در حال حاضر برای اعتماد و بازگشت به پای صندوقهای رای باید به برنامهها آگاه باشند. در نهایت این تغییراتی است که باید نهاد اجماع ساز داشته باشد تا با شورای عالی متفاوت عمل کند و بر اساس خرد جمعی به کاندیدای مورد نظر برسد.
او افزود: ما در انتخابات مجلس یازدهم هم با این وجود که شرایط متفاوتی داشتیم حتی بدون نهاد اجماع ساز هم مراحلی را برای شرکت در انتخابات تدارک دیده بودیم، اما محدودیتها و رد صلاحیتهای شورای نگهبان به شدتی بود که نتوانستیم، اقدامات لازم را انجام دهیم.
منصوری یادآور شد: در دورههای گذشته کمیتهای تشکیل میشد تا افراد حقیقی انتخاب شوند، اما در این دوره کمیته با رای افراد شورای هماهنگی تعیین شد و ۵ نفر از دبیران کل احزاب انتخاب شدند تا در کنار ۴ نفری که خاتمی انتخاب کرده بود اشخاصی حقیقی را تعیین کنند البته این بار هم برای انتخاب افراد به سراغ احزاب آمدند و از احزاب سوال کردند تا افراد مورد نظر را معرفی کنند.
او در رابطه با تفاوت نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان با شورای عالی تاکید کرد: به لحاظ دموکراتیک و ساختار دموکراتیک نهاد اجماع ساز بهتر عمل خواهد کرد و ساختار آن تناسب بیشتری با دموکراسی دارد.
قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت با بیان اینکه افرادی که گمانه زنی شده بود در لیست نهاد اجماع ساز حضور دارند امروز نام آنها دیده نمیشود، اضافه کرد: به عنوان مثال موسوی لاری سابقا هم استعفا داده بود و شرایط مساعدی برای حضور در لیست نداشت. عارف هم از شورای عالی استعفا داده بود و این موضوع مزید بر علت شد تا در نهاد اجماع ساز حضور نداشته باشند. در مجموع برخی از این افراد یا برای حضور در لیست استنکاف کردند و یا با معیارهایی که برای انتخاب افراد وجود داشت همخوانی نداشتند.
منصوری در رابطه با کاندیداتوری زنان در انتخابات آتی خاطرنشان کرد: ما به عنوان زنان اصلاح طلب در این راستا تلاش کافی را انجام خواهیم داد، اما برآیند تصمیم اجماع ساز اصلاح طلبان و انتخاب شخصیت حقیقی که در لیست حضور داشته باشد در آینده مشخص میشود و در نهایت احزاب باید کاندیدا را مشخص کنند.
او تصریح کرد: احزاب اصلاح طلب برای کاندیدای زن و حضور زنان در انتخابات برنامه ریزی دارند، اما موضوع مورد توجه این است که چه اصلاح طلب و چه اصولگرا برای حضور در انتخابات با کاندیدای زن در حال حاضر با مشکلهای ساختاری مواجه هستند و اینکه یک زن کاندیدای ۱۴۰۰ باشد، احتمال قوی وجود ندارد و البته این موضوع برای اصلاح طلبان باتوجه به پیوندی که با بدنه اجتماعی دارند، قابل دفاع نیست. ما در حال حاضر در جامعهای هستیم که به راحتی یک زن را به عنوان رئیس جمهور میپذیرد و این موضوع فارغ از پذیرش یاعدم پذیرش شورای نگهبان است در هر صورت نهاد اجماع ساز باید بر اساس تواناییهای افراد تصمیم بگیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: کاندیدا زن برای انتخابات ۱۴۰۰ بخصوص برای جریان اصلاح طلب دور از دسترس نیست و گزینههایی برای این امر وجود دارد.
شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۱۳۱۱۱۳، www.borna.news