شعار سال: بعد از ۲ ماه از تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلسT روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹، کلیات آن با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر رد شد.

با رد کلیات لایحه بودجه، براساس ابهامی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد لایحه رد شده در صحن یا باید همچون لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و یا به دولت، که گویا نمایندگان مجلس یازدهم گزینه دوم را برای لایحه بودجه سال آتی انتخاب خواهند کرد.

سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۰

از آنجایی که دولت به صراحت بار‌ها از اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه سال آتی انتقاد کرده و از اجرای آن‌ها به دلایلی شانه خالی کرده است به نظر می‌رسد درصورت ارجاع لایحه به دولت بازهم انتظارات مجلس برآورده نشود.

به طور کلی بعد از ارجاع لایحه بودجه به دولت، قوه مجریه ۲ ماه وقت دارد که طبق قانون یکی از ۳ راه ذیل را در پیش بگیرد.

۱. بعد از اصلاح لایحه در زمان مقرر (بعد از ۲ هفته) لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند و مجلس براساس آئین نامه فرآیند بررسی را شروع کند که به احتمال زیاد در صورت تحقق این سناریو بررسی لایحه در مجلس به سال آینده موکول می‌شود.

۲. دولت با تاخیر لایحه چند دوازدهم را همراه با لایحه ماده ۱۸۴ به مجلس ارسال کند و مجلس براساس قانون سال ۹۹ به تصویب چند دوازدهم بپردازد.

در صورت تحقق این سناریو اداره کشور برای ۳ یا ۶ ماه از سال ۱۴۰۰ براساس سه دوازدهمی یا ۶ دوازدهمی انجام می‌شود تا دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن در مرداد ۱۴۰۰ و شروع فعالیت از اوایل شهریور ۱۴۰۰ برای باقی مانده سال ۱۴۰۰ لایحه بودجه را تدوین کند البته طبق قانون، دولت‌ها باید در نیمه آذر هر سال لایحه بودجه سال آینده را نیز تحویل دهند از این‌رو دولت سیزدهم باید ۲ لایحه بودجه (لایحه بودجه باقی مانده از سال ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱) را تقدیم مجلس کند.

۳. به رغم گذشت از مهلت قانونی، دولت نه اقدام به اصلاح لایحه کند و نه در زمینه چند دوازهم عملکردی داشته باشد که در این صورت مجلس باید بدون در نظر گرفتن سقف ماهیانه، طرح اجازه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را با امکان اعمال درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ تصویب کند.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید ۲ راهکار پیش روی دولت وجود دارد اول اینکه ظرف مدت ۲ هفته درخواست مجلس را برای کاهش کسری، کاهش تورم زدایی و کاهش شکاف بین گروه‌ها را پذیرفته و اجرا کند، دوم اینکه سه دوازدهم قانون بودجه ۹۹ را با ۳۰ درصد افزایش درآمد تصویب خواهیم کرد.

سابقه اداره کشور بر اساس قوانین چند دوازدهمی

اگر دولت برای اداره چند ماه باقی مانده از عمر خود چند دوازدهمی را پیشنهاد کند و مجلس نیز آن را تصویب کند تعداد لوایح بودجه رد شده و اداره کشور براساس قوانین چند دوازهمی در دهه اخیر به ۵ مورد می‌رسد، برای نمونه ۲ ماه ابتدایی سال‌های ۹۰ و ۹۱ (رد کلیات بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب در اسفند سال‌های ۸۹ و ۹۰) با تصویب مجلس وقت، اداره کشور براساس طرح‌های اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت انجام شد.

همچنین با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در اسفند سال ۹۱، اداره کشور به مدت ۳ ماه (فصل بهار) با تصویب مجلس وقت با لایحه سه دوازهم صورت گرفت.

اما داستان دنباله دار رد کلیات لایحه بودجه مشمول کتاب بودجه سال ۹۵ هم شد و با رد آن در اسفند سال ۹۴، اداره ۲ ماه نخست از سال ۹۵ با تصویب مجلس وقت براساس لایحه دو دوازدهمی انجام گرفت.

پیامد‌های بودجه چند دوازدهمی برای اداره کشور

بودجه چند دوازدهمی در واقع به معنای اداره کشور براساس قوانین سال گذشته است قانونی طبق نظر کارشناسان بسیار ضعیف بوده است. همچنین این موضوع باعث اتلاف وقت و هزینه هر ۲ دستگاه ذی ربط یعنی مجلس و دولت شده و آن‌ها را از پرداختن به دیگر موضوعات مهم دور می‌کند.

از سوی دیگر طبق نظر کارشناسان تصویب بودجه چند دوازدهمی منجر به کاهش اختیارات مجلس در زمینه ریل گذاری فعالیت‌های سال آتی دولت خواهد شد.

حجت الله عبدالملکی کارشناس مسائل اقتصادی درباره اداره کشور بر اساس بودجه چند دوازهمی می‌گوید تصویب بودجه چند دوازدهمی به معنی محدود شدن نظارت‌های مجلس بر عملکرد دولت است، در صورت تحقق این موضوع همه چیز بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه مجلس.

دولت دوازدهم در آخرین روز‌های کاری خود از طرفی لایحه‌ای با ابرچالش‌های دست نخورده و هماهنگ با تغییرات سیاسی آمریکا را تقدیم مجلس کرده و این نهاد قانون‌گذار را در مواجهه با تصمیمات بسیار دشواری قرار داده و از طرف دیگر با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و تغییر در لایحه تقدیمی دولت به مجلس را موجب تهدید رفاه و معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور می‌داند.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۴۱۳۳، www.ana.press