پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۴۸۶۴
تاریخ انتشار : ۰۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۱
ممکن است دغدغه علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در خصوص عملکرد‌های حمید سپیدنام (مستر تستر) درست باشد. حتی فرض می‌کنیم که آقای مستر تستر این کار‌ها را انجام داده باشند، آیا آقای وکیل نمی‌دانند که بدون وجود ادله اثباتی، کاری نمی‌توان در دادگاه جلو برد؟ آیا بهتر نیست که مسئله به گونه‌ای دیگر حل و فصل شود؟

شعار سال: مدتی است که در فضای مجازی بحث بر سر اصالت فعالیت های فردی به نام حمید سپیدنام، مشهور به «مستر تیستر» داغ شده. بر اساس روایت هایی که در حال حاضر از فعالیت های این فرد داریم، وی در موارد متعددی برخی از مراکز تهیه و توزیع اغذیه را به دلیل ندادن تبلیغ تهدید به انتشار اخبار منفی کرده و برخی از موارد تهدید خود را نیز عملی نموده است. باید گفت این دست از اقدامات وی می تواند مصداق اقدامات مجرمانه باشد:

 هر چند در قوانین ما جرمی با عنوان  «اخاذی» تعریف نشده اما اگر فردی بخواهد به زور از کسی دیگر و علی رغم استنکاف او مال، پولی یا امتیازی را بگیرد مصداق ماده 669 قانون مجازات اسلامی است. این ماده برای چنین اقدامی 2 ماه تا 2 سال حبس و یا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.

 کسانی که در مواجهه با اقدامات این فرد قرار گرفته اند هم می توانند با ارائه ادله خود، از وی شکایت کیفری کنند و هم علیه وی دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کنند.

 موضوع مهم دیگر بحث تخصص و صلاحیت این فرد در مساله مهم امنیت غذایی جامعه است. اینکه که وی با چه مجوز حرفه ای و قانونی به اظهارنظر درباره کیفیت محصولات غذایی در میان بخش عظیمی از جامعه می پردازد یک سوال اساسی است. از این حیث شایسته بود که مراجع ذی صلاح مانند سازمان غذا و دارو، وفق مسئولیت خود موضوعی با این درجه از اهمیت را از مجاری قانونی پیگیری می کردند.

 از یک منظر دیگر هم بخش زیادی از اخبار منتشر شده توسط این فرد، خصوصا اخبار و مطالبی که علیه برخی رستوران ها به صورت سازمان یافته مطرح می کند می تواند مصداق نشر اکاذیب نیز تلقی شود.

 اما مهترین مساله در این موضوع، وظیفه دادستان محترم برای اعلام جرم در این خصوص با توجه به وجود شواهد توسط افراد متعدد است. اینکه یک فرد با توسل به شهرت خود در فضای مجازی بتواند چنین آزادانه به تهدید افراد شاغل در یک صنف بپردازد و در حوزه ای که مرتبط با سلامت جامعه می شود، بدون داشتن صلاحیت تخصصی و مجوز قانونی به تولید محتوا و انتشار وسیع آن بپردازد قطعا شایسته حاکمیت قانون در کشور نیست.

 

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از کانال علی مجتهدزاده

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین