شعار سال : تصمیمات خلق‌الساعه و اظهارنظر‌های مختلف برای خودرو از سوی ارگان‌های مختلف در بازاری که گفته می‌شود در رکود کامل به سر می‌برد به سوالات و ابهامات زیادی دامن زده است. پس از آنکه شورای رقابت افزایش ۲/۸ و ۹/۸ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را بر اساس نرخ تورم‌بخشی سال ۹۹ تصویب کرد، تا به امروز صحبت‌های مسوولان آمیزه‌ای از اظهارات متفاوت و گا‌ها متناقض بوده است.

 

به عنوان مثال دیروز شورای رقابت اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو‌ها که تا پایان شهریور ماه امسال اعمال و اجرا می‌شود تنها برای خودرو‌های پرتیراژ بوده و به هیچ‌وجه مشمول خودرو‌های غیرسواری مانند وانت و ... نمی‌شود. در اینجا دو نکته وجود دارد: نخست اینکه اعمال افزایش قیمت توسط شورای رقابت مگر قرار بوده که غیر از خودرو‌های پرتیراژ باشد که اکنون این شورا در اطلاعیه خود روی این موضوع تاکید کرده است؟ دوم اینکه معیار اصلی خودرو‌هایی که باید مشمول افزایش قیمت شوند چیست و چگونه ممکن است در صورت تورم ایجادشده در بازار، از این مساله در خصوص سایر خودرو‌ها یا برند‌ها جلوگیری کرد؟

 

این در حالی است که از همان ابتدای اعلام مصوبه افزایش قیمت خودرو‌ها از سوی شورای رقابت، نمایندگان مجلس نیز در این خصوص موضع‌گیری کرده‌اند. برای نمونه یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته بود که هنوز نحوه قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست و نظر مجلس این است که مصوبه افزایش قیمت‌ها به بعد از انتخابات موکول شود. همچنین در شرایطی که نرخ ارز در حال کاهش بوده و اخبار مربوط به مذاکرات وین نیز سبب نزولی بودن روند قیمت‌ها شده است، سه روز قبل یک عضو هیات رییسه مجلس تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها را غیرکارشناسی و عامل شوک به بازار عنوان کرده و گفت که این شورا باید از این تصمیم صرف نظر کند. رضاحسینی قطب‌آبادی که با تسنیم در این باره گفتگو کرده است، همچنین تصریح کرده که برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم آسایش و رفاه برقرار شود؛ بنابراین کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود می‌کند و خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی رییس و اعضای این شورا خواهد بود؛ هرچند این افراد برای تصمیمات خود بهانه‌تراشی می‌کنند، اما مجلس نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد.

در این کشاکش میان دولت و مجلس هم از بازار خبر می‌رسد که همچنان رکود ادامه دارد و تصمیم شورای رقابت هنوز تاثیری در قیمت‌ها نداشته است، به طوری که اسد کریمی نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن تاکید بر اینکه بازار به شدت راکد بوده و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد، اوایل این هفته گفت: علت رکود این است که بازار خودرو همیشه متاثر از نرخ دلار است، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد مردم هیچ‌گونه خریدی نمی‌کنند، ولی وقتی قیمت‌ها کمی جهش پیدا می‌کنند مجددا شروع به خرید و فروش می‌کنند، مگر در مورد خودرو‌هایی مانند پراید، L۹۰ یا ساندرو که تولید نمی‌شوند خریداری باشد. ولی در مورد خودرو‌هایی که در بورس هستند و همچنان تولید می‌شوند هیچ‌گونه خرید و فروشی در بازار نیست.

در این رابطه اظهارنظر‌ها از طرف خودروسازان و مسوولان وزارت صمت متفاوت رقم می‌خورد. به عنوان نمونه مسوولان وزارت صمت هفته گذشته ضمن انتقاد از تاخیر شورای رقابت در اعمال تورم‌بخشی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تصریح کردند که با توجه به زیانی که دو خودروساز بزرگ سال گذشته متحمل شده‌اند، تاخیر تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری منجر به زیان بیشتر آن‌ها خواهد شد. از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان از تصمیم شورای رقابت به نحو دیگری انتقاد کرده و به خبرگزاری ایلنا گفته است: متاسفانه شورای رقابت برای مصوبات خود نیز ارزشی قائل نیست. سال گذشته با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه به صورت مکرر افزایش می‌یافت در شورای رقابت مصوب شد که هر سه ماه یک بار تورم‌بخشی بانک مرکزی را حساب کنند و قیمت جدید برای خودرو تعیین کنند؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی تورم‌بخشی را ۱۴ درصد اعلام می‌کند به این معناست که افزایش‌ها و حتی کاهش‌های قیمت ارز در آن منظور شده است. ولی شورای رقابت سیاسی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکرد.

این نشان می‌دهد که خودروسازان به این مقدار افزایش قیمت قانع نبوده و خواستار افزایش بیشتر هستند چرا که می‌گویند با وجود دو مجوز افزایش قیمت در سال گذشته که از سوی شورای رقابت اعلام شد، دو خودروساز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. یعنی برای هر خودرو در ایران‌خودرو ۳۶ میلیون و برای خودرو‌های سایپا ۱۰ میلیون تومان زیان وجود داشته است.

نتیجه چنین تفسیری از وضعیت خودروسازی این است که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تورم اعلامی ۱۴ درصدی از سوی بانک مرکزی، افزایش هشت درصدی قیمت‌ها مطلوب خودروسازان و دولت نبوده و به همین دلیل پس از خاتمه یافتن فضای رسانه‌ای انتخابات و مذاکرات وین، تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا شاهد جهش قیمت خودرو باشیم، زیرا هر چند امروز بازار راکد است و خریداران عقب‌نشینی کرده‌اند، اما به موازات اینکه بار دیگر اختلافات قیمت میان درب کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، مجددا مطلوبیت دلالی و جذب نقدینگی سرگردان به این بازار افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که کارشناسان در این آشفته‌بازار خودرو معتقدند که تنها موضوع مهم برای خودروسازان و دولت این است که این میزان زیان را بار دیگر از جیب مصرف‌کننده جبران کنند؛ چرا که همچنان دورنمایی از بازار رقابتی و خروج از انحصار در این صنعت وجود ندارد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۷۷۶۰۷، jahanesanat.ir