شعار سال: حسن نوروزی در تشریح دستور کار دیروز ( یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: بر اساس ماده یک مصوب از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال  مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام تمامی اعمال حقوقی مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، معاملاتی به ثبت رسیده باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده 2 این ماده؛ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی الجلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.
 
وی ادامه داد: در ماده 3 طرح آمده است که دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد؛ چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور و تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت با همکاری وزارت خانه های صمت و راه و شهرسازی تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس یازدهم یادآور شد: ایرادات ماده 4 رفع و تصویب شد که طبق آن دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین ( عرصه و اعیان ) و یا حق واگذاری محل ( حق کسب و پیشه با سرقفلی با حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری )  اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد با جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

نوروزی افزود: ایرادات ماده 8 رفع و تصویب شد که بر اساس آن مراجع قضائی، شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند. مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج کند و تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردبیهشت ماه 1392 می شود و بر اساس تبصره چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده 9؛ هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مجازات می شوند؛ در ماده 10 مصوب آمده است که سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت معین و حق انتفاع و حق ارتفاق أموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
 
 وی یادآور شد: ایرادات ماده 11 هم رفع شد که بر اساس آن دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات منگی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند و متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیر الذکر، به ابعطال پروانه کسب محکوم می شوند.
 
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس افزود: بر اساس ماده 13؛ در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زبان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ بیمه از طرفین معامله انتقال مالکیت مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کند.
 
نوروزی ادامه داد: ایرادات ماده 14 هم رفع شد که طبق آن سازمان ثبت مکلف است در پاسخ به استعلام تیتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد با هم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه با گواهی ساختمان نیز مجری است.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در ماده 15 آمده است که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند در مواردی که اراضی متعلق به خود را به منظور احداث واحدهای مسکونی جهت واگذاری به متقاضیان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهر سازی قرار می دهند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ واگذاری نسبت به انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی به نام بنیاد و وزارت مذکور اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: ماده 17 هم تصویب شد که بر اساس ان آئین نامه اجرای این قانون ظرف مدت شش ماه توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه می رسد.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری  خانه ملت، تاریخ انتشار:  29 اردیبهشت 1400، کدخبر: 475254، www.icana.ir